يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة أوروبية، قبل توجّهه إلى الأمم المتحدة للمشاركة في انعقاد الجمعية العامة، وإلقاء كلمة هامّة يوم 27 المقبل، تتضمّن الموقف الفلسطيني الشامل من التطوّرات المتعلّقة بالقضية.
المحطة الأولى للرئيس "أبو مازن" تستهل بزيارته فرنسا، التي يصلها اليوم (الخميس)، وتستمر حتى السبت المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يلتقيه يوم الجمعة، قبل الانتقال إلى إيرلندا، ثم التوجّه إلى الأمم المتحدة.
وسيضع الرئيس عباس المسؤولين في الخطوات الفلسطينية المرتقبة، رداً على الاستفزازات الأميركية التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد  ترامب، وكان آخرها إغلاق مكتب "منظّمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن، وسحب إقامات السفير الفلسطيني وعائلته، بعدما سبقها وقف المساعدات الأميركية إلى وكالة "الأونروا" وقطاعات الصحة والتعليم في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد قرار الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.
لا تحتاج قوّات الإحتلال الإسرائيلي إلى مناسبة لممارسة إجراءاتها التعسّفية ضد الفلسطينيين، بل تعمد إلى تكثيف ذلك تحت عناوين متعدّدة.
في غضون ذلك، عمدت قوّات الإحتلال، ولمناسبة ما تعتبره "عيد الغفران"، إلى إقفال مداخل وطرقات بعض القرى والبلدات والشوارع في مدينة القدس بالمكعّبات الإسمنتية والسواتر الحديدية، منذ ليل الإثنين - الثلاثاء حتى اليوم (الخميس)، قبل أنْ تعود لإغلاقها مجدّداً ليل السبت - الأحد (22 المقبل)، وحتى الإثنين بداية تشرين الأوّل، لمناسبة ما يُسمّى بـ"عيد العرش".
ونفّذت قوّات الإحتلال إجراءات مشدّدة داخل مدينة القدس، حيث أبدى المقدسيون استياءهم من الإجراءات المُتّخذة بعزل المدينة المقدّسة عن الضفة الغربية، وتقطيع أوصالها، والتضييق على المقدسيين من التوجّه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلواتهم، ثم تؤمّن الحماية لغُلاة المستوطنين باقتحام باحات المسجد، وممارسة طقوسهم وشعائرهم التلمودية.
وأغلقت قوّات الإحتلال أمس، كامل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بجميع أروقته وساحاته أمام المصلّين، بذريعة احتفالات اليهود بـ"عيد الغفران".
وستُعيد إغلاقه يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 المقبل، بحجّة الاحتفال بـ"عيد العرش"، ويوم السبت في 27 تشرين الأول المقبل بحجّة الاحتفال بعيد "سبت سارة".
هذا، ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين "كل مَنْ يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة، أنْ يشد الرحال إليها، للتصدي للإحتلال ومستوطنيه، الذين يستبيحون المسجد الأقصى".
وقال في بيان صحفي: "إنّ اقتحام سلطات الإحتلال ومستوطنيها للمسجد الأقصى المبارك، ومهاجمة مدير شؤونه وموظفيه وحرّاسه وسدنته، ما هو إلا تعبير عن سياسة عدوانية حاقدة".
وحذّر من عواقب هذه الانتهاكات، "التي تُنذِر بشرارة حرب دينية قد تدمّر المنطقة برمّتها، لأنّ المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، ولا يحق لسلطات الإحتلال التدخّل في شؤونه، ولا العمل على إفراغه من روّاده، لإكمال سيطرتها عليه، من خلال مسلسل التهويد الذي يستهدف القدس والمسجد الأقصى وفرض الأمر الواقع بغطرسة القوّة والجبروت، التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ".
وناشد "الهيئات والمؤسّسات المحلية والدولية، وعلى رأسها "منظّمة اليونسكو"، والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، العمل على حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدّسات الفلسطينية، والتدخّل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحرّاسه والمرابطين فيه".
إلى ذلك، حقّقت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، مع الصحافية ديالا جويحان والناشط فادي مطور، في مركز شرطة الإحتلال في القدس.
وصدر أمر يقضي بإبعاد مطور عن المسجد الاقصى والبلدة القديمة لمدة 15 يوماً.
وقالت جويحان: "إنّ شرطة الإحتلال وجّهت ضدها، تهمة الإخلال بـ"النظام العام"، وعرقلة عمل شرطي، خلال تغطيتي أحداث المسجد الاقصى المبارك".
وأضافت: "بعد 6 ساعات من التحقيق، تمَّ التأكيد من خلال كاميرات المراقبة التابعة لسلطات الإحتلال المزروعة داخل باحات المسجد الاقصى المبارك، بقيامي بواجبي كصحافية، ولم أتواجد بقرب الجنود أو قطعان المستوطنين".
فيما أوضح مطور أنّه "عقب التحقيق معي لست ساعات أيضاً، تسلمت أمراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس لمدّة 15 يوماً".
ومتابعة لشرح وأبعاد ومخاطر "قانون القومية" العنصري الذي أقرّه "الكنيست" في 19 تموز الماضي، وصل إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفد سياسي وحقوقي من "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، للمشاركة في "منصات أممية وندوة دولية"، ولإجراء لقاءات سياسية وحقوقية مع مسؤولين أمميين وسويسريين بارزين.
ويضم الوفد: رئيس "لجنة المتابعة العليا" محمد بركة، ومركّز "المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة" ورئيس لجنة العلاقات الدولية في "القائمة المشتركة" النائب الدكتور يوسف جبارين، والحقوقية المحامية سوسن زهر من "مركز عدالة"، الذي تولّى تقديم التماس إلى المحكمة العليا بإسم "لجنة المتابعة" و"اللجنة القطرية" و"القائمة المشتركة" ضد القانون، والحقوقي المحامي عمر خمايسي من "مؤسّسة ميزان لحقوق الإنسان".
وأوضحت "لجنة المتابعة" في بيان صدر عنها، أنّ "زيارة الوفد تأتي تنفيذاً لقرارات لجنة المتابعة، وفي إطار الجهود التي تقوم الهيئات التمثيلية، بالتعاون مع مؤسّسات المجتمع الأهلي بين جماهيرنا العربية على المستوى الدولي، لتبيان المخاطر الجسيمة التي يشكّلها "قانون القومية" على جماهيرنا العربية الفلسطينية، وعلى قضية الشعب الفلسطيني عموماً، وذلك إلى جانب مجمل النضال الشعبي والديمقراطي والقضائي المحلي، الذي تخوضه المتابعة لإسقاط هذا القانون العنصري".
وتشمل اجتماعات الوفد لقاءات تُعقد لأوّل مرّة بين ممثّلي الجماهير العربية مع قادة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى "اتحاد البرلمانيين الدولي"، الذي يتّخذ من جنيف مقراً له.
وعقد الوفد اجتماعاً مع نائب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيت غيلمور، طرح خلاله "إسقاطات "قانون القومية" على مكانة الأقلية العربية في البلاد".
وأشار البيان إلى أنّ الوفد طالب "المفوضية السامية باتخاذ موقف واضح ضد القانون، ووضع ورقة موقف حقوقية ومهنية من قبل المفوضية حول تناقض قانون القومية مع معايير القانون الدولي".
كما ناقش الطرفان سُبُل طرح القانون على الصعيد الدولي، من خلال "مجلس حقوق الإنسان" ولجانه والطواقم المهنية المختلفة في مجال حقوق الأقليات القومية والأصلية.
إلى ذلك، شيّع آلاف الفلسطينيين جثامين أربعة شهداء، بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين والرايات الحزبية، ونثروا  الأرز، مطلقين شعارات تدعو إلى الانتقام.
فقد شيع الشهيد أحمد عمر في مخيم الشاطئ - غرب مدينة غزة، والشهيد محمد أحمد أبو ناجي في بلدة جباليا، والشهيدين ناجي جميل أبو عاصي وابن عمه علاء زياد أبو عاصي في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس - جنوب قطاع غزة،.
هذا، وردّاً على قرارات الرئيس ترامب بتوقيف المساعدات إلى وكالة "الأونروا"، في محاولة لإلغائها ضغطاً على القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، نفّذ موظّفو "الأونروا" اعتصاماً، ارتدوا خلاله ملابس الإعدام في قطاع غزّة، رفضاً واستنكاراً لسياسة الوكالة بحق العاملين واللاجئين.
وشارك في التظاهرة الحاشدة، التي دعا إليها الاتحاد العام للموظفين، 13 ألف موظف من موظفي "الأونروا"، حيث ارتدى عدد منهم زِيّ الإعدام، الذي كُتِبّتْ عليه إشارة الأمم المتحدة "UN" في إشارة الى سياسة الإعدام التي مارستها مؤسسات الأمم المتحدة بالصمت عن التقليصات التي طالت موظفي "الأونروا" والخدمات.
ودعا رئيس اتحاد موظفي "الأونروا" أمير المسحال، المفوض العام للوكالة أن "يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بسرعة على قاعدة الشراكة، وحل الأزمة"، مناشداً "الرئيس محمود عباس أيضاً التدخل لحل أزمة موظفي "الأونروا"، والحكومة بغزّة أنْ تأخذ دورها لإحقاق الحق لأصحابه".
وحذّر "اتحاد الموظفين" "الأونروا من الاستمرار بسياسة المساس بحقوق الموظفين"، مؤكداً أنّ "اتحاد الموظفين علّق تواصله مع ادارة الوكالة بعد اخلالها بالاتفاق مع الاتحاد، حيث أبلغ الاتحاد إدارة الوكالة جاهزيته لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية كانون الأول المقبل، لكنها لم تستجب".