تشهد الأيام القليلة المقبلة حراكاً سياسياً على مستويات عدّة، وفي طليعتها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويستأثر بالاهتمام، استمرار رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الوساطات التي جرت معه للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو الموقف الذي اتخذه في ضوء قرارات الرئيس الأميركي المنحازة لصالح الكيان الإسرائيلي، والعقوبات التي اتخذتها ضد الفلسطينيين، الرافضين لعناوين "صفقة القرن"، الهادفة إلى شطب القضية الفلسطينية.
وكذلك الخطاب الهام الذي سيلقيه الرئيس "أبو مازن" يوم الخميس 27 الجاري من على منبر الأمم المتحدة.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"اللـواء" أن الرئيس الفلسطيني سيضع العالم من أعلى منبر دولي أمام خيارين: 
1- إما إنقاذ حل الدولتين من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية "الرباعية" أو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، مع رفض ما كان يتم سابقاً بالآحادية الأميركية، التي ثبت انحيازها الكامل للكيان الإسرائيلي، وينتج عن هذا المؤتمر آلية دولية لرعاية مفاوضات ضمن فترة زمنية ومرجعية محددتين.
2- أو تدمير هذا الحل، وبالتالي ليتحمل الجميع مسؤولياتهم.
كما سيفند الرئيس الفلسطيني، مواقف إدارة ترامب، المنحازة لصالح الكيان الإسرائيلي، منذ إعلان اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، إلى إغلاق مكتب ممثلية "منظمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن، ووقف المساعدات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم الايفاء بالالتزامات إلى وكالة "الأونروا" في محاولة لإلغائها، والضغط على المنظمات والهيئات الدولية ودول وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني.
وأيضاً الممارسات التعسفية الإسرائيلية بعدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والقرارات الدولية، وإصدار القوانين والتشريعات بتكريس يهودية الدولة من خلال "القانون العنصري"، وبناء المزيد من المستوطنات، ومصادرة الأراضي وتجريفها، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة، واستمرار اعتقال الأسرى.
سيعود الرئيس الفلسطيني من الأمم المتحدة إلى رام الله، حيث سيدعو المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد خلال الشهر المقبل، لاتخاذ قرارات صعبة وهامة، لا يستثنى منها شيء، وبما تتطلبها المرحلة الدقيقة البالغة التعقيد والحساسية.
في غضون ذلك، صب المسؤولون الاسرائيليون والصحافة العبرية جام غضبهم على ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، إثر لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش زيارته العاصمة الفرنسية، باريس.
وقال أولمرت في مقابلة مع "تلفزيون فلسطين" الرسمي": "إن عباس هو أهم شخص في منظومة العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، و"أبو مازن" هو الوحيد الذي يمكنه تحقيق حل الدولتين".
وأضاف: "إنني مقتنع بأنه لو استمريت في منصبي لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، لكنا قد توصلنا إلى اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية، وعندما لا يقول "أبو مازن"، لا، هذا يعني، حسب فهمي، أنه يمكن تحقيق السلام، ولم يعارض المخطط الذي اقترحناه حين كنت فيه رئيساً للوزراء".
وأوضح أولمرت أن "أبو مازن" أظهر التزامه بعملية السلام والحرب على الإرهاب، والجميع في الولايات المتحدة وأوروبا، وبالتأكيد في "إسرائيل" يدركون أنه لا بديل عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وهذا الحل يمكن تنفيذه فقط بواسطة عباس، الذي أثبت في الماضي أنه ملتزم به، وأنه قادر على قيادة العملية".
وكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان عبر حسابه على "تويتر" معلقاً: "من المحزن رؤية رئيس وزراء سابق يخدم مصالح الفلسطينيين ضد دولة إسرائيل، وضد الإدارة الأميركية ويلحق الضرر بإسرائيل على الساحة الدولية، بعد أن فهم الرئيس ترامب وممثلوه، أن "أبو مازن" هو محرض ورافض للسلام، ويروج لمبادرات المقاطعة ضد إسرائيل، يأتي أولمرت المنقطع عن الحقيقة والواقع، ويقف إلى جانب المحرض أبو مازن".
فيما جاء في رد مسؤول كبير في "الليكود": "إن أولمرت، الذي عرض على "أبو مازن" حائط المبكى، أصبح أيضاً المتحدث المخلص باسمه، لقد فهموا في الولايات المتحدة وفي العديد من الدول، أن "أبو مازن" هو العقبة الحقيقية أمام السلام، وأن المطالب التي يطرحها ليست سلاماً، إنما تدمير دولة إسرائيل".
بينما قال وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أوكونيس "الليكود: "إن أولمرت يعيش في العقد الماضي، فبعد أن أهانه عباس، عندما لم يرد على اقتراحه التعيس بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس والانسحاب إلى حدود 67، ينشر أولمرت الآن الأكاذيب ضد الحكومة المنتخبة في إسرائيل، من يرفض استئناف المفاوضات هو عباس الذي هرب من المحادثات في عام 2011، ولم يستأنفها منذ ذلك الوقت، من المسلي أن أولمرت لا يزال يعيش في العقد الماضي، ويؤمن بحل الدولتين، الذي أزيل بالفعل من على الطاولة في واشنطن".
وفي اطار متابعة ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية واتصالات التهدئة مع الكيان الإسرائيلي، التقى وفد من كبار المسؤولين في المخابرات العامة المصرية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وعدداً بارزاً من قيادات الحركة في قطاع غزة.
شارك في الوفد المصري: المسؤول عن الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق والقنصل المصري في رام الله مصطفى شحاتة.
وكان وفد من حركة "فتح" برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، قد التقى فى القاهرة قبل أيام المسؤولين في المخابرات المصرية، الذين كانوا قد التقوا قبل ذلك، وفداً من "حماس".
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنه لم يكن هناك أي تقدم في المحادثات.