كان يُفترض أنْ يكون هناك مكتب في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، لمكافحة «عبدة الشيطان». هذا ما شاع في 2002، نقلاً عن مقرّبين من وزير الداخلية آنذاك، الياس المر، حين أوقف 750 «عبداً للشيطان» بعد ضبطهم بالجرم المشهود.
ولاحقاً أوقفت شعبة المخابرات آنذاك فرقة تنتمي الى عبدة الشياطين، تطلق على نفسها تسمية «دراغونز»، تمّ القبض عليهم في مقابر المنصورية «يغتصبون طفلة متوفاة كان لديها من العمر يومان فقط. وقد ضُبِطوا وهم ينتشلونها من القبر ويتناوبون على اغتصابها. كما انتحر لاحقاً 11 شخصاً وقعوا في براثن هذه الظاهرة التي تفشّت في الأعوام الماضية.
وظاهرة «عَبَدة الشيطان» ظهرتْ في لبنان عن طريق بعض المغترِبين، الذين عادوا إلى بلدهم، وهي حالة غربية، تسعى لبثِّ السموم عبرَ أجيال الشباب، وخاصَّة مع وجود أجيال ساذجة يمكن أن تَنساقَ حولَ مثل هذه الأمور. ولا يمكن التغاضي عمّا تقوم به أجهزة الموساد عموماً من أنشطة ظاهرة وخفية للتخريب الاجتماعي والإفساد الأخلاقي وترويج المخدّرات وتجارة الرقيق الأبيض وصولاً الى عبادة الشيطان علماً بأنّ هذه الأنشطة تشكّل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات السياسة الخارجية الإسرائيلية. وقد لا يكون هناك ارتباط بين هذه الظاهرة اللبنانية وتلك، وإنّما الخوف من أنْ يتم استغلال هؤلاء من أجهزة استخبارات العدو وابتزازهم لتحقيق أهداف ومآرب أمنية استراتيجية إسرائيلية.
 ومؤخراً بدأ الحديث عن وجود عدد كبير بالآلاف من هؤلاء، ممن يروّجون المخدرات ويتعاطونها بشراسة سواء أكانت الكوكايين أم الهيرويين أم باقي أنواع المهلوسات العقلية والمخدرات الرقمية او «الديجتال دراجز» الالكترونية التي تعرف ايضاً بالموسيقى المخدّرة. وهم يديرون أيضاً حفلات شذوذ جنسية بأجواء من الشعوذة وطقوس شيطانية تثير الاشمئزاز. والأب مروان خوري مشكوراً لا يزال يرفع الصوت للتنبيه والتوعية ومطالبة الدولة بإقرار قانون ملائم لمحاربة هذه الظاهرة الغريبة عن الدين والمجتمع والعائلة والتقاليد والشرائع السماوية والإنسانية في لبنان. وكذلك رئيس جمعية جاد التي تكافح المخدرات، جوزيف حواط، يرفض التهاون مع هؤلاء، مؤكداً وجود الآلاف منهم.
ولا بد من التنبيه أولاً أنّه من ناحية القانون يحظر الانخراط في جمعيات أشرار وجمعيات سرية تسعى الى التجارة بالمخدرات وممارسة الشذوذ الجنسي الجماعي وتحقير الشعائر الدينية والمس بكرامتها. ثانياً المسؤولية الحقيقية اليوم تقع على القوى الامنية، أي الضابطة العدلية، فماذا تنتظر بعد للتحرك؟ أما عن رجال الدين، كهنة ومطارنة فأين هم من هذه الشعائر والأعمال القذرة، ولما هذا الغياب لمواقفهم؟ وأين الصرح البطريركي والوزارات المختصة من هذه التصرفات المتمادية؟ ألا يرون  صور السيدة مريم والقديسين بطريقة مشينة تعكس صورتهم وافكارهم! وأين دور دار الإفتاء ودور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الاسلامي الشرعي الأعلى والمجلس الشيعي الأعلى ونائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، وأين دور هيئة العلماء المسلمين من التصدّي لهذه الهجمة الشرسة التي تجتاح المجتمع اللبناني برمته؟
ولذلك لا بد من إنصاف الوزير الياس المر، لقد اكتشف الرجل أتباع الشيطان قبل غيره، وفضحهم، ومن ثم تابع بنفسه سير العمليات ضدهم، ولكن كل ذلك لا يزال قاصراً عن تحقيق النتائج المرجوة، فلا بد من سنّ قانون يردع عبدة الشياطين، لأنّ هذه الظاهرة السوداء تهدّد كافة المراهقين في لبنان، وهي لا تشكّل خطراً اجتماعياً فقط، بل تحرّض على ارتكاب الجرائم والتعدّي على حرمة الموتى. ولا بد أيضاً من ملاحقة هؤلاء وتوعيتهم. فمَنْ المسؤول عن حماية أولادنا وشعائرنا الدينية؟ ومن المسؤول عن كف يد أجهزة استخبارات العدو من استغلال سذاجة مراهقينا؟ نضع هذه العهدة بيد وزير الداخلية نهاد المشنوق وبعهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية لافتتاح مكتب مختص بمكافحة عبدة الشياطين، ولرصد الأمكنة السرية التي يجتمعون فيها، ولمعرفة أبعاد تلك الممارسات، ولمنع الأجهزة الأمنية المعادية من استغلالها بما يخل بأمن دولتنا! وكذلك فإن للقضاء العسكري دور هام وأساسي لمتابعة هذا الملف وأبعاده، آملين أن يكمل الوزير المشنوق ما ابتدأه الوزير الجريء المر، الذي لقّب حينها بوزير الملائكة.