اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن المجلس النيابي المنتخب حديثاً قد افتتح دورته البرلمانية قي ظروفٍ غير دستورية متجاوزاً الأعرف والقوانين لصالح تشريع الضرورة وتفاهم القوى المهيمنة على القرار السياسي، وأضاف إن مجرد إجتماع النواب للتشريع في ظل حكومة مستقيلة تُصرّف الأعمال، يُعطّل الكثير من دور المجلس الرقابي في محاسبة الحكومة التي لا يُمكن محاسبتها كونها مستقيلة.
وختم البزري معتبراً أن البعض يسمح لنفسه بتجاوز الدستور في مناسباتٍ عدّة، وفي هذا نهج يُبعدنا عن القوانين المرعية الإجراء التي وضعت في الأساس لضبط إيقاع المواطن والمسؤول في آنٍ معاً فإذا بها تُنفّذ على المواطن، ويعُفي المسؤول نفسه منها ساعة يشاء تحت حجج وتبريرات بات الجميع يعلم أنها تخدم ضرورة مصالحهم، وليس مصلحة المواطن والوطن.