على سجال و«نصيحة»، رفع رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير وسبعة متهمين من الذين صدرت بحقهم أحكام عن المحكمة العسكرية الدائمة في ملف «أحداث عبرا»، والتي قضت بإنزال عقوبة الإعدام بالأسير و4 آخرين فيما الأربعة الباقون حكم عليهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات، حيث تعيد «التمييز العسكرية» محاكمتهم «من الصفر».

فالسجال الذي دار بين رئيس المحكمة من جهة وأحد وكلاء الدفاع عن الأسير، أتى على خلفية طلب المحامي انطوان نعمة الاستمهال لاتخاذ موقف من قرار المحكمة بضم الدفوع التي تقدموا بها إلى الأساس، حيث اعتبر رئيس المحكمة أن في هذا الموقف عرقلة للمحاكمة، وعندما رد المحامي بـ«أنني أتكلم في القانون»، ردّ لطوف بنبرة حادّة «وهل تريد أن تعلمني القانون»، وأضاف متوجهاً إلى المحامي: «لا تجبرني على إخراجك من القاعة، وتصرف ضمن القانون وإلا سأُخرجك من القاعة، فأنا لن أسمح بتأخير المحاكمة».

أما «النصيحة» فكانت للمحامي نفسه انطلاقاً من مداخلات الأخير خلال الجلسة، ما دفع برئيس المحكمة إلى مخاطبته قائلاً: «نصيحة مني، خلّي المحاكمة تقلّع لأن في ذلك مصلحة لموكلك»، وذلك قبل أن يرفع الجلسة إلى 22 كانون الثاني المقبل على أن تكون مُخصصة للاستجواب.

كان الأسير في هذا الوقت، ناصتاً وصامتاً، وهو استمر على هذه الحالة طوال الجلسة التي استغرقت قرابة الساعة جرى خلالها تلاوة القرار الاتهامي، وطلب المحامي محمد صبلوح محامي الأسير الاستحصال على صورة من ملف التحقيق مع ضابط وعسكريين في قضية نادر البيومي الذي توفي تحت التعذيب بعد توقيفه إثر «معركة عبرا»، الأمر الذي اعتبره القاضي لطوف يخرج عن صلاحية المحكمة على الأقل في هذه المرحلة من المحاكمة وقرر عدم إجابة الطلب لعدم إفادته حالياً.

في بداية الجلسة، أوضح رئيس المحكمة، أنه تقرر ضم مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من فريق الدفاع عن الأسير إلى الأساس، والمتعلقة بالطعن بإجراءات ومحاضر التحقيق الأولي، كما أعلن رد مذكرة الدفوع المقدمة من المحامي محمود صباغ بوكالته عن عدد من المتهمين، شكلاً لعدم قانونيتها وعدم صحتها، والتي تناول فيها الدفع بانتفاء الصلاحية، فيما رأت المحكمة ووفقاً للقرار الاتهامي أن المعركة كانت واقعة بين المدعى عليهم وعناصر من الجيش.

ثم أبرزت وكيلة الدفاع عن المتهم خالد عامر بيان قيد إفرادياً يثبت بأنه لبناني وليس سورياً، واعتبرت بأن هذا الأمر قد أثّر على حيثيات الحكم السابق والملاحقة بحقه قد جرت على أساس أنه سوري، وهو الأمر الذي أكد عليه عامر نفسه المحكوم سابقاً بالإعدام، فيما طلبت وكيلة المتهم عبد الباسط بركات المحامية ندى شمص عرض شريط فيديو يُظهر تعرض موكلها للتعذيب إثر توقيفه.

وبوشر بتلاوة القرار الاتهامي حيث نبّه رئيس المحكمة المتهمين إلى الإصغاء، وتضمن القرار الأفعال المنسوبة إلى الأسير والمتهمين السبعة والتحقيق الأولي معهم واعترافاتهم بما أسند إليهم لجهة مشاركتهم في «أحداث عبرا» وإطلاقهم النار على الجيش، ما أدى إلى استشهاد 20 بين ضابط وعسكري، فضلاً عن سقوط أكثر من 150 جريحاً. كما تضمن القرار التحقيقات الاستنطاقية مع المتهمين الذي عادوا وأنكروا خلالها اعترافاتهم تلك.

وصنّف القرار المتهمين في المجموعة الأولى التي أطلقت النار على الجيش ومن بينهم الأسير، وبالتالي اتهامهم بجرائم القتل ومحاولة القتل والانتماء إلى مجموعات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية، وهم إلى الأسير، الموقوفون السوري عبد الباسط بركات وخالد عامر وحسين ياسين والفلسطيني محمد صلاح المحكومين سابقاً بالإعدام، والفلسطيني محمد الأسدي وربيع النقوزي ويحيى دقماق المحكومين بالسجن أشغالاً شاقة مدة عشر سنوات، علماً أن الأخير هو المتهم الوحيد المُخلى سبيله بسبب وضعه الصحي نتيجة إصابته خلال تلك الأحداث.

وسجّل خلال تلاوة القرار اعتراض من المتهم النقوزي الذي صرح من قفص الاتهام بأنه «والشيخ الأسير بريئين ونحنا أهل السنة مظلومين في لبنان»، ليقاطعه رئيس المحكمة طالباً منه انتظار استجوابه ليدلي بما يريده «لأننا هنا لا نريد خطباً سياسية».

ثم أبرز المحامي صبلوح نسخة مترجمة بالعربية للتقرير الصادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرفقة بالنص الانكليزي، وذلك بناء على طلب المحكمة السابق، وتقرر ضمها إلى الملف، وصرح صبلوح بأن التقرير يُلزم لبنان والذي يتعلق بمناهضة التعذيب، طالباً الاستحصال على نسخة عن ملف الدعوى التي تنظر فيها المحكمة العسكرية الدائمة المتعلقة بمحاكمة ضابط وعسكريين حول مسألة وفاة نادر البيومي تحت التعذيب، ليعتبر رئيس المحكمة أن لا علاقة لهذا الملف بأي من المتهمين الثمانية، ويقرر عدم الإجابة على هذا الطلب إلى ما بعد الاستجواب.

وبعد أن استمهل ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي غسان الخوري كما جهة الدفاع للتحضير للاستجواب، قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة التي حضرتها شقيقة الضابط الشهيد جورج بوصعب.