أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعد زيارته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واجتماعه إلى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود أن "هناك خطوات عملية اتخذت وتتخذ في مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي يحكمها القانون، ضمن مبدأ الثواب والعقاب الذي أرساه المدير العام اللواء عماد عثمان، وأساس هذه المؤسسة فكرة الدولة، وهي تحت سقف القانون وعملية الإصلاح مستمرة ونحن ندعمها، لكن لا ضرورة للاعلان والإعلام والكلام الكبير للحفاظ على كرامة المؤسسة، ما يفترض الحد الأقصى من السرية وعدم التبجح، وهو ما يقومون به هنا".

وشدد على أن "أي كلام عن مؤسسة أمنية خارج القانون يسبب المزيد من الضرر للبلد ولفكرة الدولة". 

وردا على سؤال حول الخطوات العملية في المطار وعما إذا كان مستهدفا مؤخرا، إعترض المشنوق على "الكلام عن المؤامرة والاستهداف"، وقال: "لا أؤيد هذه الفكرة، لكن هناك إشكال حصل، ولأن السياسة تدخل في كل مفاصل البلد حصل ما حصل، أما الآن فبات الملف على طاولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو وعد بمعالجته بأقصى سرعة ممكنة لينضبط العمل في المطار ولتسهيل أمور المغادرين والزائرين من وإلى لبنان".

واضاف: "مؤسسة قوى الأمن الداخلي قاعدتها وأساس تفكيرها فكرة الدولة، وهي قدمت إنجازات خلال السنوات الأربع الأخيرة يفتخر بها كل اللبنانيين، وهناك تحسن كبير في أدائها بسبب مبدأ الثواب والعقاب، وازدادت قدرتها على ضبط عدد كبير من الحوادث والجرائم. وتعرفون أن هذه المؤسسة، التي جزء منها شعبة المعلومات، قامت بإنجازات استثنائية يشهد كل العالم على سرعة في التنفيذ وعدم حدوث أي خطأ، واللواء عثمان يتابع كل الشعب الموجودة في قوى الأمن التي تقوم بواجباتها، رغم أن شعبة المعلومات اكثر خبرة، وبالتالي تظهر أكثر من غيرها، إلا أن الشعب والقوى والوحدات الأخرى تقوم بواجباتها".

وردا على سؤال حول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزارة ردا على التهديدات الإسرائيلية، أجاب وزير الداخلية أن "الفكرة الأقرب إلى التنفيذ هي عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى، لكن إشكالية اجتماع الحكومة تتعلق بالوضع الاقتصادي، فهل هذا الوضع يفترض عقد جلسة استثنائية بسبب حالة الطوارىء الاقتصادية؟ هناك بحث في هذا الموضوع، ورأيي الشخصي أنني مشجع لأن هناك سابقة في العام 1969 حين عقد مجلس الوزراء بسبب طارىء أمني، والآن كل اللبنانيين متفقون على وجود طارىء اقتصادي يستأهل متابعة إذا لم تتشكل الحكومة خلال وقت معقول".