أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، فجر اليوم، حكمها بحق عماد جمعة ورفاقه المتهمين بإقدامهم في جرود عرسال على "الإنتماء الى مجموعة إرهابية بهدف القيام بأعمال إرهابية، وشنّ هجوم واسع على مراكز الجيش ودورياته الموجودة في عرسال، في الثاني من آب 2014 ما أدى الى استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين، وإصابة آخرين بجروح، وإحراق المراكز العسكرية والأمنية، والاستيلاء على آليات الجيش والأعتدة العسكرية وأسر عدد من عناصر الجيش والقوى الأمنية، كما اتّهم جمعة وزميله فاضل فاضل على مراقبة دوريات الجيش وثكناته ومراكزه، وكيفية تحرّك عناصره".
وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة بحقّ كل من السوريين عماد جمعة، دحّام الرمضان، عمر الطفيلية، عمار الإبراهيم، عبد الله السلوم ، محمد الفرج ، والأشغال الشاقة عشر سنوات بكل من السوري أحمد محي الدين حمود وخالد الحجيري والأشغال الشاقة خمس سنوات لكلّ من السوريين فاضل فاضل، محمد شرف الدين، بشار حمزة، وأحمد جلال حمود واللبناني خالد مطر.
وغيابيا قضت المحكمة بإعدام المتهم سراج الدين زريقات وقضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بكلّ من المتهمين الفارين السوريين عبدالله بكار "المقنّع" وأسد الخطيب واللبنانيين محمد عبد الكريم الحجيري وحسين حمص وتغريم كلّ منهم مليون ونصف المليون ليرة غرامة وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقهم.

وقررت المحكمة فصل ملفّ الشيخ السلفي مصطفى الحجيري الملقب بـ "أبو طاقية" عن هذا الملف، وحددت جلسة لمحاكمته في 8 كانون الأول المقبل كما فصلت دعوى السوري إسماعيل الفاضل وأرجأت الجلسة الى 16 تشرين الثاني المقبل.

 وكانت المحكمة استمعت الى عماد جمعة للمرة الأخيرة بعد ظهر أمس، فأدلى أنه انتسب الى  تنظيم "داعش" لحماية نفسه من "جبهة النصرة"، كون الأخيرة كانت تتفق مع بقية الفصائل لمقاتلة الجيش اللبناني ووقّعت على بيان بهذا الصدد، فيما رفض هو-أي جمعة-  التوقيع عليه، بعدها قام أبو عبد الله الأهوازي بأمر من أبو مالك التلّي، بشنّ هجوم عليه وقتل عدد من عناصر مجموعته وأسر عدد منهم أيضاً، فردّ بهجوم معاكس، تمكن خلاله من تحرير عناصره الأسرى وبات بحاجة الى حماية من "النصرة" فانتسب الى "داعش"، لكن التنظيم الأخير رفض مبايعته". وأشار الموقوف الى أنه "خلال المفاوضات التي جرت لتبادل أسرى الجيش اللبناني مع موقوفي "جبهة النصرة"، حضر الوسيط القطري وجلس مع العميد خالد موسى وأحضر هو (عماد جمعة) من السجن، فعرض الوسيط القطري ظرفاً يحتوي أسماء جميع الموقوفين الذين طالبت "النصرة" بالافراج عنهم، ولم يكن اسمه موجوداً ضمن هذه الأسماء للتبادل".
 

بعدها ترافع وكيل جمعة المحامي محمد صبلوح، الذي تحدث عن مغالطات شابت القرار الإتهامي، بعدما اعتبر (أي القرار) أن هذه الفصائل هاجمت الجيش بسبب الثورة في سوريا، فيما هي في الواقع حصلت بسبب وجود حزب لبناني يقاتل في سوريا من دون موافقة الحكومة اللبنانية التي كان موقفها النأي بالنفس، وأن هذا الحزب خالف قرار الحكومة وأدخل البلاد في حملة شرسة ومعارك إرهابية.
وأكد أن جريمة موكله، أنّه رفض المشاركة في هذه العملية، مشيراً الى أنه عند القاء القبض على جمعة على حاجز الجيش البناني لم يكن مسلحاً، وأن الجماعات الإرهابية هاجمت كل مواقع الجيش باستثناء الحاجز الذي أوقف جمعة.
وتطرق صبلوح الى قرار قاضي التحقيق الذي ذكر فيه أنه "لو لم يتم توقيف جمعة لكان في نيته قتال الجيش"، معتبراً أن هذا القرار غير قانوني لأنه لا يجوز الحكم على النوايا، وخلص الى طلب البراء لموكله للشكّ وعدم كفاية الدليل. كما طلب جمعة لنفسه البراءة مؤكّداً على عدم قتاله للجيش اللبناني وان لا صحة لما نسب إليه.