على الرغم من عودة التشاؤم الى مسار قرب تشكيل الحكومة، خاصة بعد سفر رئيس المجلس نبيه بري لمدة اسبوع الى جنيف، إلا ان بعض المعطيات افادت عن حصول توافقات على كثير من الامور حول توزيع الحقائب، لا سيما السيادية وبعض الاساسية والخدماتية، بحيث انه بدأ تداول اسماء الوزراء المقترحين من قبل القوى السياسية، ومنهم من هو قديم ومنهم من هو جديد لدى كل الاطراف باستثناء "المردة" الذي سيُبقي على الوزير يوسف فنيانوس لحقيبة الاشغال اذا التالية. 
لكن ما بقي غامضا هو توزيع عدد من الحقائب الخدماتية والاساسية كالعدل والتربية والاشغال والشؤون الاجتماعية مع ان بعض المصادر تؤكد ان التربية ستؤول الى الحزب التقدمي، ويبقى الخلاف على حقيبتي العدل والاشغال بين "التيار الحر" و"القوات اللبنانية" و"المردة" التي ستطالب بحقيبة الطاقة بدلامن الاشغال اذا ذهبت الى التيار الحر. 
ولكن في الوقت ذاته يؤكد هذا الامر أن نسبة كبيرة من التشكيلة الحكومية باتت جاهزة، بحيث ذكرت مصادر "حركة امل" ان وزيرين من الثلاثة سيكونان علي حسن خليل للمالية وحسن اللقيس للتنمية الادارية او الشؤون الاجتماعية اذا لم تحصل عليها "القوات"، في حين يردد أن الثالث هو علي رحال. اما "حزب الله" فالثابت الوحيد لديه هو الوزير محمد فنيش بينما تردَّد انه سيتسلم الوزارة للمرة الاولى عضو المجلس السياسي محمود قماطي وشخص ثالث مقرب من الحزب لحقيبة الصحة قد يكون النائب الاسبق جمال الطقش. 
وبالنسبة للتيار الحر الذي يتجه لتوزير سيدات، طُرح اسم الانسة نادين نعمة لحقيبة الطاقة، وهي من ناشطي التيار القدامى ومستشارة وزير الاقتصاد، لكنها قالت لـ"اللواء": انها سمعت بأمر توزيرها إلا انها لم تتبلغ شيئا رسميا بعد، وربما تولت حقيبة الطاقة وربما غيرها اذا صح ترشيحها للوزارة، لكن القرار بيد قيادة التيار. كما طرح اسم النائب الياس بو صعب لحقيبة الخارجية، وبيار رفول للدفاع، لكن لم يتأكد ذلك من "التيار".