أكد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ أن " كل مخالفة حديثة مصيرها الإزالة ولا يوجد تسوية للمخالفات القديمة ، كما يجب ان يكون هناك اصول قانونية للإنفاق وصرف الاعتمادات".

وفي حديث اذاعي لفت ابراهيم الى اننا "وجهنا كتابا الى ​النيابة العامة التمييزية​ في ​فرنسا​ للتحقيق عن مدى صحة العدادات

لا شيء يمنع من فتح تحقيق"، مشيرا الى ان " هناك ملفات لا نصل الى خواتيمها بسبب بعض العوائق"، مؤكدا ان "الطعن بالموازنات لا يتم عبري بل عبر ​المجلس الدستوري​ و​النيابة العامة المالية​ تتحرك بمجرد حصول مخالفة تتعلق بهدر المال العام".

وفي موضوع تلوث ​نهر الليطاني​ أكد ابراهيم انه "اطلب رفع التعديات و​التلوث​ على نهر الليطاني بأي وسيلة كانت ولن اترك اي معمل له منفذ وتعدي على نهر الليطاني".