نجح "إ.ق." في إقناع الفتيات اللواتي بحاجة إلى العمل، على ممارسة الدعارة، مستخدماً إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك لـ"جذبهن" إلى هذا العمل وجني "الأرباح الطائلة"، على أن يقتطع لنفسه قسماً من هذه "الأرباح".

وبالفعل تعرّف إ.ق. على عدد من الفتيات بهذه الطريقة، اللواتي وافقن على"عرضه" بالتدليك وممارسة الدعارة، وبدأن العمل حيث باشر بتأمين "الزبائن" لهن، واستمرين في عملهن هذا إلى أن ألقى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب القبض على عدد من المدعى عليهم من اللواتي مارسن الدعارة وآخرين من مسهّليها، وذلك عبر تعقب "رقم مشبوه" تبين أنه عائد للمدعى عليها ر. ر. التي كانت تتلقى اتصالات "الزبائن" عليه لتحديد المواعيد من أجل ممارسة الدعارة.

كانت ر. ر. في "مركز عملها" داخل إحدى الشقق السكنية في بيروت، عندما داهمتها قوة من المكتب المذكور وألقت القبض عليها. وبالتحقيق معها اعترفت بممارسة الدعارة لقاء بدل مادي، وانها تعرفت على"مشغلها" إ.ق. على الفايسبوك بإسم "فادي" الذي عرض عليها العمل في مجال التدليك والدعارة، وعندما وافقت سلّمها "عدّة الشغل" هاتفاً خلوياً للتواصل مع الزبائن.

ومن خلال فادي تعرفت ر. ر. على ن. ش. الذي مكثت في منزله بناء على طلب مشغّلها. وقد أقامت ر. ر. مع ن. ش. علاقة جنسية وإنما "دون مقابل"، علماً أن الأخير كان على علم أن صديقه "فادي" سوف يحضر أحد الزبائن إلى منزله لممارسة الدعارة مع ر. ر.

لم تكن ر. ر. "الموظفة" الوحيدة لدى "فادي" إنما كانت ل. ك. تنشط أيضاً في مجال ممارسة الدعارة، وقد علمت ر. ر. من "فادي" أن للأخيرة "مقومات"، فلديها منزل وسيارة وكل ما تريده.

وما أقرت به ر. ر. تجاه ن. ش. أنكره الأخير لجهة تسهيله الدعارة، وما علاقته بالأخيرة سوى أن صديقه "فادي" طلب منه أن تقيم في منزله كونه عازباَ، معترفاً بإقامة علاقة جنسية معها دون بدل مادي، وأفاد أنه كان يعلم بأن صديقه "فادي" يقوم بتسهيل الدعارة ويرسل الفتيات إلى الفنادق للقاء "الزبائن".

أما "صاحب العمل" المدعى عليه "فادي"، فإعترف بجذب الفتيات اللواتي هنّ بحاجة إلى العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعمل على إقناعهن بالعمل وجني الأرباح الطائلة، وقد تعرف عبر "الفايسبوك" على ر. ر. التي اقتنعت بالعمل على ان يتقاسم وأياها "الأرباح" التي تجنيها من ذلك.

وحول علاقة صديقه ن. ش. بهذا العمل، أنكر "فادي" أي علاقة لصديقه بذلك إنما طلب منه أن تسكن ر. ر. في منزله على أن يساعده في دفع بدل أجار المنزل، فيما أكد أن ل. ك. هي ناشطة في مجال الدعارة وقد استحصل على رقم هاتفها من المدعى عليه ر.أ.ر. الذي يعمل أيضاً في تسهيل الدعارة، كما أقرّ بأن المدعى عليه ع.ف. هو "صاحب كار"، في هذا المجال.

وفيما بقي ر.أ.ر. وع. ف. ول.ك. متوارين عن الأنظار، أحالهم قاضي التحقيق أمام الحاكم المنفرد الجزائي للمحاكمة إلى جانب ر.ر. التي تركت منذ حوالي الشهر بسند إقامة ون. ش. الذي أخلي سبيله في الفترة نفسها و"فادي" الذي لا يزال موقوفاً منذ أيلول الماضي.