تبدأ اليوم حملة ال16 يوما من النشاط العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي لبنان، تقود الأمم المتحدة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة معا هذه الحملة بهدف زيادة الوعي عند الناس حول عواقب وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين في لبنان.

ترتكز الحملة بشكل خاص على الدعوة لإنهاء زواج الأطفال في لبنان، والذي يعتبر شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تبني قانون لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، كما اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في العام 1989 التي تعرف الطفل بكل إنسان دون سن الثامنة عشر. وتسلط الحملة الضوء على أن زواج الأطفال يزيد من احتمال تعرض الفتيات للعنف المنزلي بما في ذلك من إساءة جسدية، جنسية ونفسية.

تحت عنوان "بكير عليا"، تنطلق الحملة اليوم وتستمر حتى 10 كانون الأول على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام وسم #بكير_عليا. كما سيتم بث شريط إعلاني على محطات التلفزة والإذاعات اللبنانية لرفع الوعي حول العواقب السلبية لزواج الأطفال، لاسيما النساء والفتيات، وللمطالبة بإقرار قانون يحدد سن الزواج ب18 عاما. هذا وستعرض رسائل الحملة الرئيسية على اللوحات الإعلانية في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

وخلال فترة ال16 يوما نفسها، ستتم إضاءة القصر الجمهوري، مقر الهيئة الوطنية الرئيسي، وقلعة بعلبك باللون البرتقالي تماشيا مع حملة العالم البرتقالي، للاشارة إلى رسالة قوية ضد العنف ضد المرأة وبخاصة زواج الأطفال.

في هذا الإطار، شجعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة برنيل دايلر كاردل المشرعين اللبنانيين على سن القوانين التي من شأنها الحد من زواج الأطفال في لبنان.

وقالت: "إن هذه الخطوة هامة في مسار إنهاء هذه الممارسة الضارة، وحماية حقوق الأطفال وضمان الرفاهية الشاملة للمجتمع".

وأضافت: "أن معالجة الأسباب التي تدفع إلى ممارسات مماثلة، مثل الفقر والصعوبات الاقتصادية والحواجز التي تحول دون تأمين التعليم للجميع، هي ضرورية لإيجاد حلول طويلة الأمد تفتح فرصا للجميع وتتيح لهم الوصول إلى العدالة".

أما رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز فقد شددت على "أن استمرار القبول بزواج الأطفال وكون القانون لا يفرض حدا أدنى لسن الزواج هما دليلان إضافيان على فشل التشريع في مواكبة التغييرات في وضع المرأة والأدوار التي تلعبها في المجتمع".

ويؤثر زواج الأطفال على الفتيات اللبنانيات كما اللاجئات السوريات والفلسطينيات في لبنان. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في العام 2016، فإن ستة في المئة من النساء اللبنانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة تزوجن في سن ال18.

ووجدت دراسة أخرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العام 2016 والتي شملت 2400 لاجئة سورية تعيش في البقاع الغربي أن أكثر من ثلث اللواتي شملهن الاستطلاع وتتراوح أعمارهن بين 20و24 سنة قد تزوجن قبل بلوغهن سن ال18.

حوالى 650 مليون فتاة وامرأة قد تزوجن في مرحلة طفولتهن، وما لم يتم تسريع المسار بحلول العام 2030، يمكن أن تصبح 150 مليون فتاة أخرى متزوجات.

يمنع زواج الأطفال المراهقين والأطفال من الوصول إلى حقوقهم في السلامة، والصحة، وصنع القرار، والتعليم، كما حقهم في اللعب. ويعرض الفتيات للخطر من خلال التسبب بالحمل المبكر والعزلة الاجتماعية، والتوقف عن الدراسة، والحد من فرصها في التقدم الوظيفي والمهني، وزيادة تعرضها للعنف المنزلي. يؤثر زواج الأطفال أيضا على الفتيان، ولكن بدرجة أقل من الفتيات.

يعد إلغاء زواج الأطفال أمرا بالغ الأهمية لتحقيق المقصد 5.1 ضمن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

اشارة إلى أن حملة ال16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة دولية تم إطلاقها من أول معهد للقيادات النسائية العالمية في العام 1991. وتعتبر هذه الحملة مناسبة لرفع الوعي وزيادة الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال مبادرته "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، حملة ال16 يوما من النشاط، في إطار موضوع هذا العام "العالم البرتقالي: اسمعني".

هذا وتضم منظومة الأمم المتحدة في لبنان 23 وكالة وصناديق وبرامج اضافة إلى بعثة لحفظ السلام، وبعثة سياسية، ولجنة إقليمية، وتغطي مجموعة واسعة من عمليات حفظ السلام، كما العمل في المجالات السياسية، والتنموية، وحقوق الإنسان والعمل الإنساني في لبنان. تدعم الأمم المتحدة لبنان في تعزيز أولويات البلد الطويلة الأمد في مجالات السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان.

اما الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فهي مؤسسة رسمية أنشئت لدى رئاسة مجلس الوزراء العام 1998 بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع وتطوير إدماج قضايا النوع الإجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة.