قامت الدنيا ولم تقعد في بلدة الحمصية - جزين، بعد انتشارِ صورٍ لأشجار صنوبر  قيل أنّ أحد المستثمرين عمد إلى قطعها من الحرش بغية إقامة مشروع في المحلّة. حالياً، الملف ما زال مفتوحاً عند الأجهزة القضائية لمتابعته. وعلم "لبنان24" أنه "تم وقف الأعمال في الأرض التي شوهدت الأشجار المقطوعة ضمنها (تحمل رقم 487 - منطقة الحمصية العقارية - محلة حرف العقاب)، بناءً لقرار من النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان".  

في الواقع، فإنّ المسألة أعطيت زخماً تضمن الكثير من الأضاليل التي حرفت مسار القضية باتجاه آخر، وخلفاياتها أكبر بكثير. فالمشكلة في الحمصية ليست مشكلة أشجار صنوبر فحسب، بل هي مسألة تصفية حسابات بين رئيس بلديتها جوزيف سلوم ومجموعة من الأشخاص بينهم سيدة تدعى نورما أبو زيد تملك الكثير من الأراضي في منطقة جزين، وإلى جانبها رئيس بلدية الحمصية السابق جهاد الطويل.

في معلومات "لبنان24"، فإنّ الخلاف بدأ بين أبو زيد وسلوم منذ الإنتخابات البلدية عام 2016، إلاّ أنه ازداد توتراً عندما رفض سلوم إعطاء موافقة لأبو زيد على إقامة مشروع محطة محروقات عند مفرق بلدة الحمصية - الضيعة، ضمن أرض تابعةٍ لها. استند سلّوم إلى معطيات تشير إلى عدم جواز إنشاء محطة محروقات على الأرضٍ الكائنة على منعطف طريق، كونها غير صالحة لهذا المشروع لأن طبيعتها جعلتها أدنى من الطريق.

 إلى جانب ذلك، فقد كشفت المعطيات أنّ "أبو زيد عمدت قبل فترة وجيزة بالإشتراك مع رئيس بلدية الحمصية السابق، إلى تقديم دعوى قضائية ضد سلوم (رئيس البلدية الحالي) بتهم رشاوى وفساد، الأمر الذي دفع بالأخير إلى تقديم دعوى إفتراء بحقه مقدماً المستندات التي تدحض كلام أبو زيد. وقبل أسبوعين، صدر الحكم القضائي من المحكمة، وقد انتهت القضية لصالح سلّوم، وتمّ تغريم أبو زيد غرامة وقدرها 10 ملايين ليرة".

فعلياً، فإنّ الأمور توالت بين سلوم وأبو زيد وازدادت حدة، حتى بروز مسألة أشجار الصنوبر. فخلال شهر تشرين الثاني الحالي، قامت أبو زيد بنشر مقطع فيديو للأشجار في منطقة الحمصية، مشيرةً إلى أنّ "المستثمر ويدعى علي حجازي من مدينة صيدا، وهو صديق رئيس البلدية، قد قام بقطع أشجار صنوبر تمهيداً لحفر طريق، وأن الأخير يغطيه".  وفور إنتشار الفيديو، تحرّكت مصلحة الزراعة في صيدا، وفتحت تحقيقاً بالحادثة. عندها، تمّ استدعاء حجازي لتسجيل إفادته لدى مديرة مكتب الأرياف في مصلحة الأحراش في الجنوب سلام جبور، وقد تمّ تسطير محضر ضبط. وبعد خروج حجازي من مصلحة الزراعة، تمّ تسريب محضر الضبط إلى رئيس بلدية الحمصية السابق جهاد الطويل، الذي قام بنشره عبر "فيسبوك".  
البارز في فعل أبو زيد، هو استخدام حجازي كمطيّة لاستهداف سلوم، كونهما صديقين. هذا الأمر فسرته تصريحات شقيقها جوزيف أبو زيد التي تطال رئيس البلدية مباشرة وتتهمه بتغطية الفساد، يقول حجازي لـ"لبنان24" أنّ "الأرض التي حصلت فيها واقعة شجرتي الصنوبر، هي عبارة عن عقار / طريق خاص، وقد تمّ فرزه عن العقار 391، بتاريخ 29/12/1966، وأعيد تجديد العقد بتاريخ 26/3/2018".  

وأشار حجازي إلى أنّ "الطريق الموجودة هي قديمة ولم يقم بشقها حديثاً كما ادّعت أبو زيد"، لافتاً إلى أنه "بدأ بالعمل على تنظيفها بغية تزفيتها قبل أشهر لوصل العقارات الأخرى ببعضها البعض، علماً أنه (حجازي) يملك عقاراً هناك والأعمال حصلت بالتنسيق مع جميع المالكين".  وأوضح حجازي أنّ "أعمال التنظيف لم تصل إلى مكان الشجرتين اللتين وقعتا بعكس ما أشيع"، وقال: "ما حصل هو أنّ أعمال التنظيف توقفت في نقطة تسبق مكان الشجرتين، بعدما اعترض أحد المالكين هناك ويدعى أ.خليفة. على مشروع الإفراز. وعليه، تحرّكت دائرة المساحة في جزين وقامت بتحديد النقاط النهائية للطريق، ليصار بعدها إلى استكمال الأعمال على الطريق من قبل خليفة، انطلاقاً من النقطة المحاذية لشجرتي الصنوبر".  وأكّد حجازي أنّه "ليس لديه أي علاقة بحادثة وقوع الشجرتين، كما أن الحفارات التي عملت على تنظيف الطريق لم تعمدَ إلى اقتلاعهما، بل ما حصل أنهما وقعتا بفعل العوامل الطبيعية والعاصفة الأخيرة التي ضربت المنطقة"، لافتاً إلى أنه "تم إخبار دائرة الأحراش في جزين بذلك، والتي بجانبها أبلغته القيام بوضع هاتين الشجرتين جانباً، وهناك تسجيلات صوتية تؤكد ذلك".

في غضون ذلك، كثرت الأقاويل عن قيام حجازي بقطع أكثر من 100 شجرة وطمرها في المحلّة، وهذا ما نفاه الأخير نفياً قاطعاً، مطالباً بفتح لجنة تحقيق بالأمر للكشف على الأرض، متسائلاً عن "مصدر وصحة معطيات الذين روجوا لهذا الأمر".