عرضت قناة "العربية" تقريراً عن ظروف توقيف رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في اليابان، وفيه أن غصن محتجز في سجن انفرادي ومعزول عن العالم الخارجي، وهو ينام على "حصيرة" ويتناول القليل من الطعام ويخضع يومياً لمدة 8 ساعات للاستجواب المكثف. 

ونقلت القناة عن مدير مكتب وزير الخارجية اللبنانية المستشار هادي هاشم اعتباره الظروف المحيطة بمكان توقيف غصن غير "ملائمة" ومنافية تماماً للمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. 

وفي حديث مع القناة، قال هاشم: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، من هنا لدينا تحفظات كثيرة على مكان احتجاز غصن، حيث يتم اعتقاله في زنزانة انفرادية منعزلة، كمن ألصقت به تهمة الجريمة الجنائية التي تتخطى في أشواط تهمة الجريمة المالية".

وتابع: "كارلوس غصن شخصية لبنانية ناجحة شكلت علامة فارقة في عالم الاغتراب، لذا وزارة الخارجية اللبنانية تلاحق تفاصيل القضية عن كثب عبر وسيطها الرسمي السفير اللبناني في اليابان نضال يحيى، الذي يقوم بدوره بجهد كبير وقد التقى بغصن أكثر من مرة في مكان اعتقاله وأحضر له "فرشة" بعدما كان ينام على "حصيرة"... غير أن إدارة السجن رفضت رفضاً قاطعاً إدخال الطعام له من أي وسيط خارجي".

وأضاف: "العامل النفسي ضاغط بشدة، وقد فقد 5 كيلوغرامات من وزنه منذ يوم اعتقاله في 19 تشرين الثاني الماضي أي في أسبوعين فقط، ويخضع لـ8 ساعات من الاستجوابات المكثفة يومياً، نحن نخشى من أن تفرض عليه إملاءات أو يجبر على الاعتراف بشيء لم يرتكبه تحت عامل الضغط النفسي"، مؤكداً: "غصن متعب نفسياً"!
ولا يخفي هاشم قلقه من أن يذهب غصن ضحية مصالح اقتصادية وخلافات دول، إذ قال: "القضية لها أبعاد أكثر من توقيف شخص بذاته، وهو ممنوع من التواصل بتاتاً مع عائلته غير أنه عيّن له 3 محامين يتابعون قضيته"، متسائلاً: "من سيعوضه إذا ثبتت براءته؟". 

كما وصف هاشم لحظة توقيف كارلوس غصن بغير "المألوفة"، في مجتمع محافظ كالمجتمع الياباني، يمتزج فيها الكثير من العناصر الاستعراضية، إذ روى قائلاً:"لحظة وصول الطائرة صعد إليها أشخاص، وبعدها شوهدت كاميرات تصوّر وهو أمر مستغرب، وبعد لحظات طُلب إغلاق نوافذ الطائرة". 
كما تناول هاشم الأنباء التي تحدّثت عن مداهمة شقق غصن التي تقع إحداها في لبنان، قائلاً: "إن قرار مداهمة الشقق لا بد أن يكون بأمر قضائي، وتحت القوانين اللبنانية، إن كانت هذه الشقق هي ملك غصن أو لشركة نيسان، في كلا الحالتين إشغال هذه الشقق كان بطريقة مشروعة سواء بموجب عقد إيجار أو عقد تسامح أو بالتراضي.. ليس هذا المهم بل الذي لا بد التنبه إليه أن قرار المداهمة لا بد أن يكون قانونيا!".

في الختام، أكّد هاشم: "نحن نتعاطى مع كل فعل بردة فعل... سننتظر ما ستؤول إليه التحقيقات، وسنطعن حتماً بالحكم إن لم يكن مثبتا بأدلة ومستندات موثقة"، خالصاً إلى القول: "هذا الرجل الذي خلق 400 ألف وظيفة وشغل آلاف العائلات وأنقذ 3 شركات كبرى، لا يستحق أن يقول اليابانيون له "شكرا" بهذه الطريقة!".