وجهت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الانذار الاخير للبنان ليسارع الى تشكيل حكومة تبدأ على الفور بوضع الاصلاحات على سكة التنفيذ وخصوصا تلك المتعلقة بالتصحيح المالي، والا فستقوم بخفض تصنيفه من مستوى «B3 حاليا الى Caa1، اي انه سيكون "ذات جودة رديئة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدًا". 

فوكالة "موديز" عدلت خفضاً نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان الى "سلبي" من "مستقر" واكدت في المقابل على تصنيفها B3، ما يشكل تكلفة اضافية يدفعها لبنان جراء التأخر في تشكيل الحكومة. فالنظرة المستقبلية السلبية لأي اقتصاد تعني وجود احتمال لخفض تصنيفه الائتماني بين 6 اشهر وسنة.

ومن شأن خفض النظرة المستقبلية لبنان ان يفاقم المخاطر السيادية وان يزيد من تكلفته على الاقتراض، وان يؤدي الى المزيد من التدهور في المالية العامة والى زيادة الدين العام.

لكن "موديز" أبقت الباب مفتوحا بامكان تعديل نظرتها المستقبلية نحو الاحسن اذا تشكلت الحكومة واتخذت خطوات سريعة نحو التصحيح المالي مما سيساهم في بدء الافراج عن الاموال التي تعهدها المجتمع الدولي المانح في "سيدر" ويؤدي بالتالي الى تعزيز افاق النمو واستعادة ثقة المستثمرين والمودعين.

وكانت "موديز" أبقت في تقرير سابق النظرة المستقبلية للبنان ضمن مستوى "مستقر"، وعللت هذا الامر بانه رهن بتنفيذ الاصلاحات المالية، إلى جانب الحفاظ على تدفقات خارجية كافية لدعم تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وفي تغريدة له على تقرير "موديز"، قال وزير المالية علي حسن خليل "إن تقرير موديز اليوم الذي حافظ على تصنيف لبنان مع تغيير النظرة إلى سلبية، يفرض على الجميع الانتباه إلى المضمون الصحيح الذي يؤكّد على أهمية تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات لإعادة الثقة وتخفيف معدّل المخاطر وتخفيف العجز. إذا كان هذا الأمر ممكناً الآن، فربما سنخسر فرصته بعد أشهر إذا ما بقيت النظرة السلبية نفسها".

"الليرة مستقرة.. وستبقى"
كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل لا يتوقع ان تقوم موديز بخفض تصنيفها للبنان في الاشهر المقبلة. ويرى في تصريح لـ"المستقبل" ان خفض النظرة المستقبلية الى "سلبية" لم تكن مفاجأة بل كانت متوقعة في ظل تفاقم عجز الموازنة والتأجيل في بدء الاصلاحات والانطباع السلبي الذي تعطيه الطبقة السياسية باستهتارها بالتحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان وبتفاقم الوضع المالي. لكنه يعتبر في المقابل ان خفضا ائتمانيا "غير ممكن" في الاشهر المقبلة الا في حال بقي الوضع على ما هو عليه او تفاقم وضع المالية العامة. ويفسر ابقاء الوكالة تصنيفها على المستوى ذاته، وخلافا لما يشاع، ان لبنان ليس على شفير الافلاس وان الاقتصاد ليس على شفير الانهيار وان الليرة مستقرة وستبقى. فـ"دعوة الوكالة الى بدء الاصلاحات كانت اشارة ايجابية منها تؤشر الى ان خفض التصنيف لن يكون قريبا، وانها وضعت المسؤولية على عاتق الطبقة السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية والنقدية من اجل الاسراع، ليس فقط في تشكيل حكومة، انما بدء الاصلاحات واعطاء اشارات ايجابية الى المستثمرين والمودعين والمؤسسات متعددة الاطراف والدول المانحة ومؤسسات التصنيف الائتماني، الى ان لبنان جاد في خفض الاختلالات المالية ومواجهة التحديات وفي كبح الاستدانة والبدء بتطبيق خطوات تحفز على النمو".

هذا ويشير التقرير الى تباطؤ نمو الودائع ويتوقع بلوغه نسبة 3 في المئة في العام 2018 اي ما يعادل 5 مليارات دولار اميركي. "هو امر يدعونا الى وجوب معالجة الخلل بالمالية العامة والحساب الجاري، لان الاعتماد شبه الكامل على الجهاز المصرفي بشقيه المصارف ومصرف لبنان، لتمويل العجز في الموازنة وفي الحساب الجاري، والضغط المستمر على المصارف من اجل استقطاب الودائع، وارتفاع معدلات الفوائد واشتداد التنافس على استقطاب الودائع ورؤوس الاموال، كلها عوامل تؤدي الى زيادة الضغط على الجهاز المصرفي الذي لا يجب ان يتحمل وحده مسؤولية الاستقرار المالي والنقدي والاجتماعي". ويرى غبريل ان ما اعلنته "موديز" يجب ان يشكل جرس انذار للمسؤولين والمعنيين من تداعيات العرقلة المستمرة لتشكيل الحكومة.