لم تنسَ الذاكرة الطرابلسية الاعتراف الإسرائيلي بمجزرة ظلّت لـ36 عاماً طي الكتمان، فيما الشاهد الوحيد كان الشاطئ الذي لم يحمِ الهاربين من الموت.

هذه الجريمة التي تكّشفت ملامحها منذ قرابة الشهر بعدما أماط اللثّام عنها الإعلام الإسرائيلي، ها هي تعود إلى الواجهة مجدداً محددة بالأسماء المجموعة الإسرائيلية التي ارتكبت هذه الجريمة المروعة بحق 56 مدنياً إبان الاجتياح في صيف العام 1982، وتتألف من: زئيف الموغ (قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي)، مناحيم بيغن (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، رفائيل ايتان (قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي)، أرييل شارون (وزير الدفاع الإسرائيلي)، موسي ليفي (نائب قائد الاركان)، يكو تيئيل ادم (نائب رئيس الاركان)، داني روزليو (رئيس لجنة الكنيست لشؤون لبنان)، أمير دروري (قائد المنطقة الشمالية)، شاؤول موفاز (قائد لواء المشاة)، ايلي نميبغ، ليفي، الكوتشيل ادم، عاموس يائير، دافيد عيري، بيني بيلد، ايلي غيبغ، أمير دروري.
 هذه المجموعة حددها الإخبار الذي تقدّم به المحامي زياد عجاج إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، على خلفية اعتراف العدو عبر إعلامه، بالمجزرة التي ارتكبها في العام 1982 تحت إطار ما عُرف حينها بـ "عملية درايفوس"، حيث كشفت القناة العاشرة للتفلزيون الإسرائيلي، في تقرير وثائقي أعدته عن "حرب لبنان الأولى"، عن قيام إسرائيل بإغراق السفينة "عبد الرحمن - ترانزيت" التي انطلقت من مرفأ طرابلس في شهر آب من العام 1982، وكانت تحمل - بحسب التقرير- 56 لاجئا لبنانيا حاولوا الهروب إلى قبرص خلال فترة وقف إطلاق النار التي أعقبت الاجتياح الإسرائيلي لبيروت.

وكان التقرير نفسه قد أقرّ بأنّ غواصة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي تدعى "غال – 540"، تعقبت السفينة، واستهدفتها بصاروخي "طوربيد" بعد نحو ساعة من مغادرتها ميناء طرابلس، ما أدى إلى انفجار السفينة وغرقها، ومقتل 25 لبنانياً.

المجزرة التي كشف العدو عن تفاصيلها، نابشاً الذاكرة ومستحضراً مجازر الموت في 22 تشرين الثاني أي في يوم الاستقلال، لم يضعها في سياق جرائم الحرب مبرراً إياها بالخطأ، معتبراً في التقرير أنّ "الأمر لا يتعدى كونه خطأً في التقدير، لا يرقى لجريمة حرب، ولا يستدعي تحقيقاً جنائياً".

التسخيف الإسرائيلي للمجزرة، وللأرواح التي قضت، قوبل برفض من وزارة الخارجية اللبنانية، التي رفضت "نتائج تحقيقات العدو باعتبارها جريمة الحرب هذه خطأ في التقدير"، مطالبة "جميع الدول لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة في حقها لكي لا تبقى جرائمها عصية على المحاسبة".

في السياق نفسه، تقدم المحامي زياد عجاج بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، في 3 كانون الأوّل 2018، حصل موقع "لبنان 24" على نسخة منه.
الإخبار الذي كشف عن أسماء قادة العدو الذين شاركوا في هذه المجزرة، ادعى عليهم بـ3 جرائم هي: "الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، القتل العمد"، وأشار الإخبار إلى أنّ " الكثير من القيادات السياسية وعلى رأسهم آنذاك الرئيس رشيد كرامي قد ظنّوا أن ثمة عطلاً طرأ على محرك السفينة أدى الى إنفجاره، أو أن الانفجار كان ناتجاً عن عبوة ناسفة مزروعة في السفينة وتم تفجيرها من خلال ساعة توقيت بعد أقل من ساعة من إنطلاقها من مرفأ طرابلس أي بوصولها الى محيط جزيرة الأرانب، وأن الأسباب تعود الى خلافات مالية وعقارية وغير ذلك".

وأوضح الإخبار أنّ مالكي السفينة "كانوا من أبناء الميناء وهم حسن عيسى، وميشال نحاس وإبراهيم الصايغ"، وأنّها كانت تقل أفراداً من عائلات طرابلسية في مقدمهم المرحوم سعد الله السيد وإبنة شقيقته المرحومة لينا الأفيوني إضافة الى أصدقاء وأقرباء وأشخاص من بيروت من عائلة سنو واللبان وكانوا جميعهم يريدون تمضية عطلة صيفية في قبرص".