أشار رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية السعودية إيلي رزق إلى أنّ البلاد بأمسّ الحاجة إلى فترة استقرار سياسي من الاستحقاقات الدستورية والتعطيل لكي ينهض الاقتصاد ويتعافى وتنطلق الإنتاجية في مختلف المجالات الاقتصادية والحياتية.
وفي حديث لموقع "ليبانون فايلز"، لفت رزق إلى أنّ "البلد أُرهق وكذلك الاقتصاد لجملة أسباب أبرزها:
- الأزمة الرئاسية والفراغ الذي أوقف البلد سنتين.
- مرحلة استحقاق الانتخابات النيابية وما شابها من تمديد لمجلس النواب.
- وأخيرا عملية تأخير تشكيل الحكومة.
واعتبر رزق أنّ "هذه الاستحقاقات الدستورية أثّرت وأضرّت بالقدرة على إحداث أي نمو اقتصادي وقال: "بعد تشكيل هذه الحكومة، نحن بحاجة إلى أن تتمكّن من استكمال عهد الرئيس ميشال عون دون أي فراغ دستوري "لا سمح الله" الذي وإن حدث سوف يؤثر على عملية إعادة استعادة لبنان لنموّه الاقتصادي الطبيعي ولعافيته".
ولفت رزق إلى أنّ ما يطمئن هو أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية مع الجهات المانحة ومع القطاعات الخاصة المنتجة، لتمكين
لبنان من إحداث عملية نهوض اقتصادي واجتماعي في مستوى البنى التحتيّة وجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة، ومعالجة النفايات وتوسعة المطار وأنّ هناك قطاعات منتجة بحاجة إلى تطوير، ولديها الإمكانيات للنمو كالقطاع الزراعي، الذي إذا أدخلنا فيه عنصر الشباب اللبناني فبإمكانه أن يتطوّر ويُحدث نموّاً لتأمين حاجات دول المنطقة من منتجات نوعية زراعية.
وأضاف رزق أن هناك قطاع الصناعات الغذائية الذي بإمكاننا أن نصدره إلى دول وأسواق جديدة لا يوجد فيها منتجات لبنانية بعد، وما علينا إلاّ أنّ نفعّل هيئة مواصفات المقاييس اللبنانية لكي نتمكّن من احترام المواصفات الأوروبية والخليجية لبعض المنتجات الغذائية الصناعية، ليكسب لبنان مصداقية في تلك القطاعات هناك إمكانية أن يشهد قطاع الصناعات الغذائية نموّاً بعملية تصدير إلى الأسواق الأوروبية فهناك العديد من المنتوجات التي يُمكن للأسواق الأوروبية والخليجية أن تستوعبها من الصناعات الغذائية شرط تفعيل هيئة مواصفات المقاييس اللبنانية، واحترام الشروط التي تضعها الجهات المختصة الدولية لتأمين مواصفات الغذائية الصحية".
واعتبر رزق أنّ تشكيل الحكومة سيُعطي نوعاً من الراحة النفسية على أبواب الأعياد، ليتمكّن المواطن اللبناني من معاودة الأنفاق والاستهلاك في هذا الموسم ما يشكّل عامل ثقة وما يُطمئن أكثر هو دخول وجوه جديدة إلى الحكومة مشهود لها بالحرفية والخبرة".
ختم رزق أن "هناك العديد من الاتفاقيات والعديد من الفرص التي تمّ العمل عليها في السنوات الأربعة المنصرمة من قبل الهيئات الاقتصادية والتي إذا وُضعت قيد التنفيذ ستُحقّق النموّ المتوّقع بشكل فعلي."
