استغرب اصحاب الوكالات البحرية العاملة على مرفأ صيدا الجديد "ما أثاره النائب أسامة سعد عن أن العمل على رصيف المرفأ المذكور لا يخضع لرقابة الأجهزة المختصة"، مؤكدين ان "المرفأ ليس سائبا " وان "الجهات الأمنية المختصة من امن عام وجمارك تخضع السفن الداخلة والخارجة الى حوض المرفأ وعملية افراغ البضائع وشحنها على رصيفه للتفتيش وللرقابة المشددة" .

وقال خالد الترياقي بإسم اصحاب الوكالات: "بعكس ما يتم اثارته حول هذا الموضوع، نحن نلاحظ تشديدا للإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية المولجة الاشراف على حركة الملاحة والنقل البحري عبر مرفأ صيدا الجديد ، واساساً لا يسمح لأي باخرة بالدخول او الخروج الا بعد الكشف عليها من قبل الجهات الأمنية المختصة واعطائها الإذن بذلك وبالتالي الوضع في المرفأ الجديد ليس سائبا ".

ولفت الترياقي الى انه" منذ ليلة رأس السنة وصل الى مرفأ صيدا الجديد اربع بواخر تجارية تمكنت من الرسو والافراغ او شحن البضائع من على رصيفه تحت اشراف ورقابة الأمن العام والجمارك وبعد ان تم التحقق من استيفائها الشروط القانونية واخضاعها للتفتيش وفقا للقوانين المرعية الإجراء" . وأكد الترياقي ان" المرفأ الجديد بات يشكل ملاذا آمنا للسفن البتجارية ابان العواصف القوية كما جرى مؤخرا ولولا السماح باستخدامه كبديل عن المرفأ القديم في هكذا ظروف مناخية لما تمكنا من استقبال اي باخرة خلال هذه الفترة ولتأخر رسوها الى ما بعد انحسار الطقس العاصف وهذا كان سيستغرق أسابيع" .