الأحد 6 كانون الثاني 2019 17:31 م |
ما لم يُروَ عن تشريع الحشيشة: ستدر مليار دولار.. وهذه القطبة المخفية! |
* راجانا حمية
"الحشيشة من الممنوعات إلى "المسموحات": التشريع ليس نزهة": "في المواسم الأخيرة، ابتكر أهالي بلدة اليمونة مساحات جديدة لزراعة الحشيشة. لم يعد "جنى" العمر محصوراً في الأراضي التي كانوا يملكونها أو "يضمنونها" للزراعة. مع الوقت، استحالت أسطح منازلهم "مساكب" حشيشة. حدث ذلك، يوم صارت الدولة تشنّ حملات التلف حرصاً على "شرعيتها". كانوا يعوّلون على تلك السطوح لتعوّض لهم، ولو بنسبة ضئيلة، ما كان يمكن أن يخسروه. هكذا، حموا زراعتهم التي جعلتهم "طفاراً" لوقت طويل. ليس ناس بلاد اليمونة وحدهم من امتهنوا هذا "الكار". ثمة كثر غيرهم من البقاع، كما لبنان الشمالي، لجأوا إلى زراعة الحشيشة التي تخطّت بزراعتها ما يزرعونه من القمح! الحشيشة، بالنسبة لزارعيها، هي الرزق "المبارك". القمح يأتي بعدها، فالمردود الذي يمكن أن يأتيهم منه لا يقاس بما تأتيهم به الحشيشة. ثمة ميزة أخرى للحشيشة: نبتة بلا متطلبات، ولذلك سمّوها "المبروكة". قاصد سهل منطقة البقاع وسهول لبنان الشمالي، يمكن أن يرى، واقعاً، كيف صار القمح في مرتبة أدنى... وكيف تصير الحشيشة، موسماً بعد آخر، النبتة التي لا بديل عنها. لم يغيّر المزارعون عاداتهم، حتى في عزّ حملات التلف... ولن يغيّروا. لكن يبدو أن "الدولة" تتجه اليوم لتغيير عادتها. ثمة شبه إجماع على "الحيرة" التي يتخبّط فيها أعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي شكّلت لدرس اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب الهندي حول نوع نبتة القنب، المفيدة طبياً: هل نعيد زراعة النوع الموجود في بلادنا أم أننا في حاجة لنوعٍ آخر؟ تنبع هذه الحيرة من دراسات "ميدانية" أجريت سابقاً، ومنها ما قام به المجلس الوطني للبحوث العلمية، حول نوع القنب الهندي المزروع في السهول اللبنانية والذي يفيد للإستهلاك البشري أكثر منه للإستعمال الطبي، خصوصاً أن "المادة الفعالة" الموجودة فيه دون المستوى المطلوب لانتاج "زيت الحشيشة". المصدر :صحيفة "الأخبار" |