يطل شهر رمضان المبارك بكل معانيه من التآخي والتسامح وأعمال الخير، على أمل أنْ ينسحب ذلك على كافة مناحي الحياة، فيغلّب المسؤولون المصلحة الوطنية والعامة على المصالح الشخصية والأنانية، ويسارعون إلى انتخاب رئيس للجمهورية مع بدء العام الثالث لشغور سدة الرئاسة، وأيضاً التوافق على قانون انتخابات عادل يساوي بين المناطق ترشيحاً واقتراعاً وتمثيلاً، وليس أنْ يتم الإمعان في تقسيم ما تبقّى من "الجبنة" قبل أنْ تفسد...
ويأمل المواطن أنْ يتّخذ المسؤولون من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان والنيابية الفرعية في جزين، عبرةً وتكون دافعاً إلى أنّه بالإمكان إجراء الاستحقاقات، وأنّ الهواجس الأمنية لا يمكن أنْ تعطّل ذلك، خاصة أنّ الجيش اللبناني والقوى الأمنية نجحوا في توقيف شبكات التجسّس الإسرائيلي والخلايا الإرهابية في عمليات استباقية، وحتى بعد تنفيذ جرائم وعمليات إرهابية، وهو صراع بين مَنْ يسعى إلى تثبيت الأمن والاستقرار ومَنْ يحاول زعزعته تنفيذاً لمخطّطات إرهابية، ثبت في العديد منها وباعترافات أفراد خلايا الإرهاب و"الموساد"، تطابقاً كبيراً في الأهداف، ما يشير إلى أنّ المخطّط واحد هو العدو الصهيوني، وإنْ تعدّدت أدوات التنفيذ للخلايا...
بين تسابق تثبيت الأمن والتفجير، يبقى المواطن أسير الشائعات التي تنتشر مثل "النار في الهشيم"، والتي - للأسف - تجد مَنْ يسارع إلى بثّها وتناقلها تحقيقاً لمآرب إثارة الفتن والغرائز، خاصة أنّ أياً من الأخبار تصدّق، فالنفوس جاهزة لتقبّل كل شيء، والأحداث والتجارب أثبتت أنّ كل شيء بات غير مستبعد، من تفجير وقتل وسرقة وتفشّي الآفات الاجتماعية، بعدما كان العقل لا يصدّق ذلك، حيث أصبح معتاداً على تقبّل أي أمر...
إطلالة الشهر الفضيل تتزامن مع:
- ذكرى مرور 49 عاماً على نكسة 5 حزيران 1967، التي مُنِي خلالها العرب بهزيمة، واحتل العدو الإسرائيلي مدينة القدس، لتكون أوّل عاصمة عربية تقع تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت حتى الآن.
- الذكرى الـ34 لغزو العدو الإسرائيلي لبنان في 6 حزيران 1982، حيث احتل مدينة بيروت في أيلول من العام ذاته، لتكون ثاني عاصمة عربية تحتل بعد القدس.
بين الذكرتين واليوم تغيّرت الكثير من الوقائع والمعطيات، وأمعن الاستعمار الدولي في تمزيق العالم العربي وتقسيم الهلال الخصيب إلى دويلات، بعدما مزّق اتفاق "سايكس - بيكو" 1916 هذا العالم إلى دول، وفقاً لمصالح الاستعمار البريطاني – الفرنسي، والآن بعد مرور 100 سنة على هذا الاتفاق، وانتهاء مفعوله، يمعن الاستعمار وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية بتجزئة المجزّأ، خدمة لمصالحها وشركائها، وفي الطليعة الكيان الصهيوني...
بين كل ما يجري يبقى المستفيد من ذلك العدو الإسرائيلي، الساعي إلى تكريس "دولة إسرائيل اليهودية" كدولة ليس للإسرائيليين بل لليهود، وهذا يعني أنّ العقبة الوحيدة التي تعترض ذلك هو القضية الفلسطينية، وفي طليعة الملفات العالقة قضية القدس والاستيطان، والأبرز قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يُعتبر وجودهم في لبنان أحد أكبر القضايا المتعلّقة بهذا الملف، لذلك يكون استهدافهم بهدف شطب حقهم بالعودة إلى وطنهم وفقاً للقرار الدولي 194، ويتمثّل ذلك من خلال:
- ضغوطات دولية على القيادة الفلسطينية من أجل قبول بتسوية.
- تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للخدمات التي تقدّمها للاجئين.
- الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون في أماكن تواجدهم بشكل عام، والتي تزيد في لبنان مع عدم إقرار حق العمل والتملّك والحقوق المدنية.
- دفع اللاجئين الفلسطينيين إلى البحث عن أماكن جديدة لتواجدهم في دول الطوق مع فلسطين المحتلة، بهدف إعادة تهجيرهم وتشتيتهم مجدّداً في أصقاع المعمورة، حيث اضطرت مئات العائلات الفلسطينية من لبنان، والتي نزحت من سوريا إلى الهجرة نحو الدول الأوروبية، حتى ولو كان ذلك في سفن لم تحقّق أحلامهم بالوصول إلى شواطئ الأمان، فغرقوا في البحار.

انعكاس التأزّم على المخيّمات

وبات واضحاً أنّ انعكاس التأزّم على الساحة الدولية، وتحديداً بشأن القضية الفلسطينية، خاصة بعدما عُقِدَ في العاصمة الفرنسية باريس (3 حزيران 2016) مؤتمر وزراء الخارجية لمناقشة الجمود السياسي في عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، ومحاولة التوصّل إلى تفاهمات بشأن موعد عقد "المؤتمر الدولي للسلام" حتى نهاية العام الجاري.
هذا المؤتمر الذي شارك بأعماله 29 وزيراً، قوبل باعتراض من قِبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين يتهرّبون من أي مؤتمر يسعى إلى إلزام سلطات الاحتلال بتحديد مواعيد لإنهاء الاحتلال على أراضي الدولة الفلسطينية، ويحاولون إجراء مفاوضات مباشرة مع الطرف الفلسطيني، ثبت أنّه بفضل سياسة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي المتطرّف بنيامين نتنياهو، لا تُعطي ثماراً، بل المطلوب من الهيئات الدولية والدول الكبرى، إجبار الاحتلال على تنفيذ المقررات الدولية والمتعلقة بالقضية الفلسطينية.
مع بداية شهر رمضان المبارك، كثرت الأحاديث عن احتمالات التفجير الأمني، عبر عمليات انتحارية وإرهابية.
وعلى الرغم من هذا الهاجس إلا أنّه يسجّل الجيش اللبناني والقوى الأمنية خطوات استباقية في مواجهة الخلايا الإرهابية، التي تأتمر بأوامر "داعش"، حيث تمكّن الجيش اللبناني من توقيف "خلية عاليه" و"خلية خربة داود" المسؤولة عن قتل 3 عسكريين من الجيش بكمائن كانت قد نفّذتها في منطقة البيرة والريحانية في قضاء عكار، وإصابة رتيب من "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي.
* وأكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أنّ "العمل متواصل على مدار أيام السنة، وأنّه لا يقتصر على شهر بعينه، فنعمل في مختلف الشهور كما نعمل في شهر رمضان، من أجل تحصين الساحة الداخلية، وهناك إجراءات واحتياطات أخرى اتخذها الجيش، إضافة إلى إجراءاته العسكرية التقليدية والدورية من أجل الحؤول دون حدوث أي خرق أمني في البلد".
* من جهته، شدّد مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم على أنّ "لبنان ينوب في معركته الشرسة في مواجهة الارهاب عن العالم عموماً وأوروبا خصوصاً، حيث يمر لبنان بأدق مراحل تاريخه الحديث وأخطرها من خلال مواجهته الإرهاب".
* فيما اعتبر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص أنّ "المعركة مع الإرهاب طويلة ومضنية"، داعياً "جميع الجهات المعنية الدولية والإقليمية والوطنية وعي خطورة المرحلة والسعي إلى تجنيب المنطقة ولبنان المخاطر المحدقة، والتعامل بحكمة وتروي مع المتغيّرات والمستجدات السياسية والأمنية المقبلة".

الأنظار على عين الحلوة

لدى الحديث عن الأوضاع الأمنية في لبنان، والخلايا الإرهابية، يسارع السياسيون والأمنيون إلى الحديث عن وجود عدد من هذه الخلايا داخل مخيّم عين الحلوة، وأيضاً أنّ خشية من توتيرات أمنية داخل المخيّم تشكّل هاجساً يقض المضاجع، خاصة أنّ أي إشكال فردي سرعان ما يتحوّل إلى اشتباك وتوتير، قبل نجاح الاتصالات بلجمه، لكن بعد سقوط ضحايا أبرياء، وجرحى وأضرار مادية في الممتلكات والسيارات، وهلع وخوف في صفوف المواطنين، الذين اضطروا مراراً وتكراراً إلى النزوح عن المخيّم، باتجاه مناطق أكثر أماناً، سواء داخله أو لدى الأقارب في مدينة صيدا والجوار، وصولاً للجوء إلى بعض الأماكن العامة وأرصفة الطرقات.
هذا الأمر ليس مبالغاً به، حدث عدّة مرّات، خاصة في مثل هذه الأيام من شهر رمضان المبارك في العام الماضي.
وفي هذا الشهر الفضيل، ظهر جلياً مظاهر زينة استقبال شهر رمضان المبارك، التي غطت كافة أحياء المخيّم، سواء بمبادرات من جمعيات أو جهات أو لجان، أو أبناء تلك البلدات، وكان من بينها الزينة اللافتة التي انتشرت في المنطقة التي كانت تشهد اشتباكات دامية في كل حين، وهي تحديداً من مدخل السوق الفوقاني باتجاه حاجز الجيش اللبناني الفوقاني عند "مستشفى صيدا الحكومي".
هذه الزينة، في منطقة ما بات يعرف بخط التماس، قام بها "مكتب خدمات الطلبة الفلسطينيين" في لبنان بمبادرة فردية، حيث ارتفعت الفوانيس والإضاءة والزينة، التي أضفت طابعاً جميلاً على المنطقة وسط ترحيب الأهالي، بما فيهم المنتمين إلى عدّة تنظيمات وقوى وحركات داخل المخيّم.
وأمل المواطنون أنْ تكون هذه البادرة، التي لقيت تشجيع الجميع، إيجابية، تنسحب على أيام الشهر الفضيل، وتتم معالجة أي إشكال قبل توتيره واستخدام السلاح.
ويدرك الفلسطينيون أنّ ترجمة المأزق المتعلّق بالقضية الفلسطينية، ينفجر داخل أماكن التواجد الفلسطيني، خاصة في لبنان، وبالأخص مخيّم عين الحلوة، الذي شهد في فترات سابقة سلسلة من التفجيرات كان البعض منها بدخول عناصر "موتورة" تصطاد بالمياه العكرة، وتسعى إلى الدخول على خط التوتير، حتى لو لم تكن طرفاً في هذه الإشكالات، بل تهدف إلى إطلاق نار على أطراف تختلف بوجهات نظرها السياسية، خاصة باتجاه حركة "فتح" و"عصبة الأنصار الإسلامية" ومحاولة زجهما في اقتتال، ومن ثم محاولة زج حركة "فتح" في اقتتال مع مجموعات من "الشباب المسلم" ولاحقاً مع "أنصار الله".
كذلك وقوع أحداث في المخيّم في الآونة الأخيرة، تجاوزت فيها الخطوط "الحمر"، ومنها إطلاق قذيفة "إنيرغا" في المخيّم سقطت على منزل حسين نمر حمادة في حي لوبية - جنوبي مخيّم عين الحلوة، ولولا العناية الإلهية، لكانت حصلت كارثة.

بيانات الفتنة

لقد نجحت قيادة حركة "فتح" بإفشال الـ"سيناريوهات" المتعدّدة، ووأدها، وعدم الانجرار إلى مثل هذا المُخطّط الذي انكشف وأفشل، ما أربك المخطّطين، على الرغم من الخسائر الجسيمة التي مُنيت بها حركة "الطلقة الأولى"، بتقديم ضباط وكوادر ضحايا في مواجهة المخطّطات الإرهابية.
وتبيّن أنّ هناك مَنْ يسعى إلى استهداف حركة "فتح"، خاصة عبر بيانات تتحدّث عن تغيّرات في قيادة الحركة، و"تفبرك" رواية من نسج الخيال عن ذلك، في محاولة لإحداث شرخ داخل الحركة، ضمن مسلسل الشائعات، في محاولة لضرب الإجماع الفلسطيني، حيث تم تكشف مَنْ يقف خلف ذلك، يتم العمل على متابعة القضية لتحميل المسؤولية لمَنْ يقف وراء ذلك، علماً بأنّ الجميع مدرك بأنّ قيادة حركة "فتح" لن تتأثّر بمثل تلك الشائعات.
واللافت في بيانات الفتنة التطرّق إلى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، الذي أثبت منذ تسلّمه مهامه، ليكون أوّل سفير للدولة الفلسطينية في لبنان، أنّ السفارة الفلسطينية باتت تحتضن جميع الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية على اختلاف توجّهاتها السياسية، وأصبحت تشارك في المناسبات بوفد فلسطيني مشترك، وأنّ السفارة هي بيت كل فلسطيني ووطني، وهو ما ثبت على أرض الواقع.
وتوقّف المتابعون باهتمام اللقاءات التي عقدها السفير دبور مع سفراء دول عربية وأجنبية وقيادات روحية، لوضعها في تطوّرات القضية الفلسطينية ومواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدّسات الإسلامية والمسيحية.
وأيضاً إطلاعهم على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
في غضون ذلك، يبقى ملف تقليص وكالة "الأونروا" خدماتها، حيث يُرقب أنْ تتّخذ "القيادة السياسية الفلسطينية الموحّدة" ردّاً على أجوبة مدير عام الوكالة الدولية في لبنان ماتياس شمالي بعد التقرير الذي رفعته له.

خطورة استبدال "الإعاشة"

ومن محاولات وكالة "الأونروا" تقليص خدمات اللاجئين الفلسطينيين طرح استبدال "الإعاشة" - أي المساعدات الغذائية التي كانت تقدّم ضمن "حالات العسر الشديد"، ومساعدات نقدية عن طريق الصراف الآلي أو "قسائم" شرائية من السوبرماركت.
وتكمن خطورة الموضوع في أنّ هذه التقديمات التي كانت تُقدّم سابقاً إلى جميع اللاجئين الفلسطينيين بشكل شهري، أصبحت محصورة بما يعرف بإسم "برنامج حالات العسر الشديد"، ولم تعد بشكل شهري بل توزّع مرّة كل 3 أشهر.
وهذه المساعدات التي كانت تساهم بسد رمق وإعانة اللاجئين الفلسطينيين، كانت سابقاً من أجود الأنواع وبعضها لا يتواجد في أسواق للدول المضيفة، بل كان يصل كمساعدات من خارج لبنان وخاصة الطحين.
والخطورة في الموضوع أنّ الطرح الجديد سيتم بالشراكة مع "منظّمة الغذاء العالمي" التابعة لـ"الأمم المتحدة" وبالاتفاق مع عدد من الدول التي يتواجد فيها اللاجئون الفلسطينيون.
وتتذرّع وكالة "الأونروا" بأنّ أهداف استبدال المساعدات العينية إلى نقدية يعود إلى:
- عدم اضطرار اللاجئين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة من أجل تسلّم المساعدات التي تحتوي حاجات أساسية للمنزل من زيت، ورز وسكر ومعلبات.
- حرية إتاحة المجال للاجئ لشراء ما يحتاجه عن طريق صرف المبالغ المالية التي تُقدّم له بشكل دوري.
- الحؤول دون ظاهرة بيع المساعدات بالسوق السوداء بأسعار متدنية لشراء حاجات بديلة يرونها أكثر أهمية.
وسيصار في الأردن إلى اعتماد قسائم شرائية من السوبرماركت أو من محلات مسجلة لدى الدولة الأردنية.
أما في لبنان فسيتم دفع مبلغ سنوي يصل إلى 120 دولاراً أميركياً، بدلاً من القيمة الحقيقة التي كانت تُقدّر بها المساعدات العينية السنوية البالغة 90 دولاراً أميركياً.
وسيتم توزيع هذه المساعدة المالية بمعدل 10 دولارات شهرياً تدفع مرّة كل 3 أشهر - أي 30 دولاراً يمكن صرفها من "الصراف الآلي"، وقد جرى إبلاغ المستفيدين أنّه جرى تحويل الدفعة الأولى لصرفها عبر بطاقة الإئتمان.
وعلى الرغم من رفع قيمة التقديمات 30 دولاراً سنوياً، إلا أنّ السؤال المُلح هو هل تكون هذه المساعدة دائمة إلى حين الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي اقتلعوا منها؟
مَنْ سيضمن عدم وقف هذه المساعدة بعد فترة تحت ذريعة عدم توافر الأموال اللازمة لتغطيتها، جرّاء تهرّب الدول المانحة من تنفيذ التزاماتها إلى الوكالة الدولية؟
كما أنّ هذه الخطوة ستعني تخلي وكالة "الأونروا" عن عدد كبير من الموظّفين في "برنامج حالات العسر الشديد"، ما يعني أنّ هؤلاء الموظّفين سيشكّلون عبئاً جديداً يُضاف إلى العاطلين عن العمل، بعدما كانوا يعيلون عائلاتهم.
وكذلك ستقطع هذه الخطوة الطريق على طَيْ صفحة العائلات التي تقدّمت منذ 3 سنوات بطلبات الانضمام إلى "برنامج حالات العسر الشديد" الذي لا يزال معلقاً تحت ذريعة عدم وجود تمويل، وهو ما قد ينسحب على البرنامج بأسره، وعندها يتم حذف أحد البرامج الأساسية التي تقدم إلى اللاجئين الفلسطينيين.

نموذج عن بطاقة الائتمان التي سلّمتها «الأونروا» بدلاً من توزيع «الإعاشة»

زجاجات العصير في شهر رمضان بدلاً من قذائف الاقتتال!