يمكن القول حسب التعبير اللبناني "اكتمل النقل اللبناني بالزعرور الليبي"، حيث انفجرت أزمة  تدهور العلاقة مع ليبيا في ظل ظرف بالغ الدقة يمر به  لبنان على الصعيد الداخلي كما على المستوى الإقليمي، و لعلها من عجائب السياسة اللبنانية أن تنشب أزمة ديبلوماسية مع دولة عربية جراء تناقضات داخلية أوصلت إلى حد تمزيق اعلام  ليبيا في بيروت وكسر لوحة سفارة لبنان في طرابلس.
 لبنان لا تكفيه أزماته المتشعبة حتى تم استحضار قضية حساسة، وفي ظل التوافق العام بأن لبنان في ظل الظروف الدقيقة لا يحتمل تحريك  الشارع بفعل هشاشة الاستقرار وفي ظل احتقان غير مسبوق، بالمقابل وفي ظل التحديات الجسيمة يحتاج لبنان الى إجماع عربي كي يستفيد منه في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة، فلماذا انفجرت الازمة مع ليبيا؟

 ثمة طلاسم كثيرة حيال "إشكالية" دعوة ليبيا للمشاركة في القمة الاقتصادية كما ارتباطها بعدم دعوة سوريا وسط الاستغراب من موقف الرئيس نبيه بري في اثارة قضية الامام موسى الصدر وربطها بالنظام الحالي في ليبيا، علماً أن ليبيا حضرت قمة بيروت العام 2002 من دون أي مشاكل .

المعطيات المسّربة  تشير الى أن الرئيس بري اتبع اسلوب "احكي مع الجارة حتى تسمع الكنة". فالمطالبة بمنع  مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية جاءت بعد  إشكالية حضور سوريا وفق  وجهة نظر قادها الرئيس بري مفادها أن تلعب بيروت دورا متقدما كممر طبيعي من أجل عودة سوريا الى الحضن العربي واستعادة عضويتها في جامعة الدول العربية، خصوصا أن العودة باتت حتمية بعد فتح الامارات سفارتها في دمشق فيما السعودية على الطريق ومعها دول الخليج العربي .

 وجهة نظر بري اصطدمت بحساسية الواقع السياسي اللبناني وتناقضاته، وهي لم تؤمن الارضية الصلبة لمنطق قائل بضرورة الشروع  بالانفتاح على سوريا التي ترتبط بعلاقات مميزة والحؤول دون ترك هذا الدور لتونس في القمة العربية المزمع عقدها في آذار المقبل.

وعجائب السياسة اللبنانية تبدو مفتوحة الافق، حيث  من المفترض أن تصطدم  وجهة نظر الرئيس بري  برفض مطلق من الحريري كون موقفه رافضا حتى مصافحة السفير السوري الا  أنها أدت الى اشتباك مع "التيار الوطني الحر".

فالسجال المستجد  بين التيار والحركة تمحور حول عدم حماسة بعض الاطراف السياسية استضافة لبنان لقمة عربية في ظل حكومة تصريف اعمال، ما وجده "التيار الوطني الحر" استهدافاً اضافياً للعهد بغرض تفشيله ما أدى الى تجاذب واضح بين الرئاستين الاولى والثالثة والى مواقف وردود مضادة لامست حدودا خطيرة جراء استحضار صفحات من تاريخ الحرب الاهلية الاليمة.

 أما ما ساهم في تعقيد المسألة  فكان حسم دولة الكويت إجراء القمة الاقتصادية العربية كيفما تيسر في بيروت بعدما ترددت معطيات عن امكانية تأجيل عقدها، علما أنه في ظل الاعتراف بأن لا مصلحة للبنان بوجود خلافات مع الدول العربية والحفاظ على سياسة " النأي بالنفس" كونها خشبة الخلاص في ظل جوار ملتهب من كل الجهات .