«اللقاء الأول» كان في الشارع العام، بعد «حفلة تعارف» في سجن القبة في طرابلس، لتكرّ بعد ذلك سبحة اللقاءات بين الرجلين اللذين جمعهما هدف واحد «القيام بعمليات سلب»، عمليات كانت تقتضي توسيع «بيكار» المشاركة فيها لضمان نجاحها، بعدما تم الاتفاق على سلب اشخاص تتم مراقبتهم مسبقاً والتحقق من حيازتهم مبالغ كبيرة من المال، بغية الحصول على غلّة «حرزانة».

وعلى أربعة، رسا عدد أفراد عصابة السلب هذه من أصحاب الأسبقيات، أما العدّة فكانت «سترات» كتب عليها كلمة «police»، مسدسات وسلاح كلاشينكوف، وسيارة ذات زجاج حاجب للرؤية.

بات كل شيء جاهزاً للبدء بالتنفيذ، ولم يبق سوى البحث عن ضحية لديها «المواصفات» المطلوبة التي حدّدها أفراد العصابة، الذين أعادوا لمّ شملهم بعد «فراق» لم يدم طويلاً، وبعد علاقة وطيدة، كان سجنا القبة وزحلة «شاهدان» عليها.

وقع «الخيار» على سوري يعمل حلاقاً في صالون للتزيين في محلة الطريق الجديدة، خيارٌ استند الى «معلومة خاطئة» على أنه يحوز مبلغاً قدره 60 ألف دولار.

ومن هنا انتقل أفراد العصابة الرباعية الى التنفيذ، وفي اليوم المُحدد، حضر المتهم علي ع. الى مركز عمل الفلسطيني نوح ع.د. في سيارة نوع «كيا / بيكانتو»عليها لوحات مزورة يقودها المتهم وسام ع. وبرفقته أيضاً المتهم السوري عبد الباقي أ. وانطلقوا جميعاً نحو الشويفات، حيث استقلوا جميعاً سيارة أخرى نوع«كيا / سيراتو»، ذات زجاج حاجب للرؤية، بداخلها بندقية كلاشينكوف ومماشط عائدة لها في حين كان بحوزة علي ع. مسدس حربي. وإلى محلة الطريق الجديدة، توجهت العصابة بعد أن ارتدى كل من علي ونوح سترة كتب عليها كلمة «police»، كي لا يتعرض لهم أحد أثناء تنفيذ العملية، وبوصولهم إلى مكان الهدف، ترجل نوح وعلي وعبد الباقي من السيارة ودخلوا إلى صالون الحلاقة مسرعين وبحوزة إثنين منهما مسدس حربي، وعندما سألوا عن صاحب المحل تقدم السوري محمد ض. معرفاً عن نفسه، فإدعوا أمامه بأنهم من «رجال التحري»، واتهموه بأنه إرهابي وينتمي إلى تنظيم داعش وبأن لديه أموالاً في المحل ويقوم بتحويلها بصورة غير شرعية إلى سوريا، ثم عمد علي إلى الإمساك بمحمد سائلاً إياه عن مكان تواجد المال، وعندما لم يحصل على الجواب «الشافي»، تولى الآخران البحث في المحل عن المال، إلا أن «سلّتهما» كانت فارغة، إلا من مبلغ 800 دولار كان بحوزة الضحية محمد، ثم أخرجوا الاخير من المحل وعملوا على إصعاده في سيارتهم بالقوة بعد أن غطّوا وجهه بقميصه وانطلقوا به وهم يضغطون عليه ليدلّهم على مكان وجود المال، لكن محمد وفي كل مرة ينفي لهم حيازته للأموال، كان يتلقى ضربة بالمسدس على رأسه.

عندما أدرك أفراد العصابة أن عمليتهم هذه باءت بالفشل، وبوصولهم الى مستديرة خلدة أنزلوا محمد من السيارة بعد ركله وغادروا متجهين إلى أطراف خلدة بحثاً عن ضحية أخرى.

قرابة الأسبوع مرّ على تلك الحادثة، قبل أن تتكشف هوية أفراد العصابة، وبالتالي توقيفهم وإقرارهم أولياً بالعملية التي عادوا ونفوا القيام بها متذرعين بالتعرض للضرب أثناء التحقيق الأولي معهم، مدعين بأنهم قصدوا محل السوري بهدف ضربه لا غير «كونه أقدم على إزعاج خطيبة نوح».

إصرار المتهمين الأربعة على نفي سلب السوري محمد ضاهر بالعنف والتهديد منتحلين صفة أمنية، قابله أدلة وواقعات أثبتت تنفيذهم العملية، وفق حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، والذي قضى بتجريم كل من علي ع. ووسام ع. بالسجن مدة عشر سنوات أشغالاً شاقة، وعبد الباقي أ. مدة ثماني سنوات ونوح ع.د. مدة ست سنوات مع الأشغال الشاقة، وذلك بعد تخفيض العقوبة من السجن أشغالاً شاقة مؤبدة.

أما «الضحية» محمد ضاهر فهو لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المتهمين لأنه «لا أريد التورط في مشاكل».