زار وزير العدل المستقيل أشرف ريفي صيدا وشارك الجسم القضائي في إحياء الذكرى السنوية السابعة عشرة لاستشهاد القضاة الأربعة في صيدا الذين اغتيلوا على قوس المحكمة في المدينة وهم: حسن عثمان وعماد شهاب ووليد هرموش وعاصم بو ضاهر، في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والرئيسة الأولى لمحاكم الجنوب القاضية رلى جدايل والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وحشد من القضاة والمحامين وعائلات القضاة الشهداء.
ورأى ريفي أن «الفساد استشرى في مؤسسات الدولة وانتشر فيها كالنار في الهشيم، ولم تعد رواياته تدرج في اسرار الصحف بل صارت عناوينا لها وحديثا يوميا على السنة الناس وفقد الناس الامل والثقة بأهل الحكم، وخيبات الامل اضحت طبقا دسما على مائدة اللبنانيين اليومية»، مضيفا: «في صيدا المدينة التي ولد ونشأ فيها الشهيد الكبير في صيدا المدينة التي ولد ونشأ فيها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري أقول لن نعتذر من أحد، لأننا قررنا أن نجعل من شهادتك شعلة النور التي تضيء طريقنا ولن نخجل من رفع رايتك عاليا».
وشدد على «اننا بحاجة للحريري خصوصا وأننا نرى حجم الاهتراء الذي أصاب لبنان بفعل ارتهان البعض الى الخارج وبحث الآخر عن السلطة بأي ثمن»، مؤكدا «اننا اهل العدالة في لبنان نتابع مسار المحاكمة امام المحكمة الدولية التي نثق بأنها ستحاسب كل من حرض وشارك وتدخل في اغتيالك ايها الشهيد الكبير».
فهد
من جهته، اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد اننا نحيي اليوم ذكرى شهداء هجوم ارهابي اريد منه النيل من العدالة لأنها مرتكز الديمقراطية واساس الحرية في اي بلد، كاشفا عن ان التحقيقات تتقدم ونحن بانتظار انتهائها واحالة الملف على المجلس العدلي لمحاكمة المتهمين في الضلوع بهذه الجريمة لينال كل منهم جزاء عادلا ومتناسبا مع فعله. وقال: لن يكل القضاء عن ملاحقتهم مهما استوجب ذلك من جهد ووقت ليس فقط احقاقا للحق بل ايضا لإعطاء من تتم ادانته من المتهمين فرصة الندم على افعاله عبر تقبل عقاب الشعب اللبناني له.
وتابع: ان التصدي لهذه الجريمة هو واجب على كل قاض ومحامي ومساعد قضائي ومواطن يقومون به عبر عدم السكوت على هذه الجريمة. ووجودنا اليوم يشكل تعبيرا عن رفض الصمت بوجه هذه الجريمة.
واضاف: ان الاحتراس من الارهاب ومنعه من التسلل مجددا الى العدالة هو موجب اساسي على عاتق الدولة وانا ادعو الحكومة اللبنانية ممثلة بمعالي وزير العدل للاسراع بتوفير مستلزمات الحماية بهذا الشأن وهي غير مكتملة حتى تاريخه فرغم كل الأعمال والتهديدات الارهابية التي سجلت، القضاة غير مؤمنة حمايتهم حتى اليوم.
وقال: إن دولة القانون وانتم عمادها لا يمكن ان تكون دولة الضعف او دولة الخوف او دولة التردد.. وان احياء الذكرى اليوم هو تعزية لنا جميعا ونداء لصون العدالة اللبنانية وحماية استقلالها، نداء للسلطتين التنفيذية والتشريعية لتأمين هذا الاستقلال الذي ضمنه الدستور ونداء للقضاة للكد في العمل وبذل اقصى الجهود لتأمين وصول العدالة الى كل مواطن بالسرعة الممكنة لكي لا تستضعف العدالة او تسقط او تغتال من خلال اي تخاذل او تهاون. هذا نداء شهدائنا الأربعة وعائلاتهم بل نداؤنا جميع فعسى ان نلبي..
جدايل
والقت الرئيسة الأولى لمحاكم الجنوب القاضية رلى جدايل كلمة استحضرت فيها سيرة وأخلاق ومناقبية ومآثر القضاة الشهداء معتبرة ان هذه الصفات تمازجت جميعها في كل منهم حتى خلتهم قمما تلاقت على قوس المحكمة. ثلة من كبار اربعة كانوا حماة لرسالة فاستشهدوا كما الابطال في ميدانها حتى باتوا عنوانا للبذل والعطاء كلما ذكرت تضحياتهم. ان قضيتهم هي قضية العدالة بجناحيها القضاء والمحاماة فأين من ذلك كله من ملف قضيتهم ونحن لم نسمع بعد اي جديد فيه منذ سنوات. ان ما نامله ونصبو اليه هو تسريع العمل لكشف الحقيقة وكشف اسماء الجناة والأهداف التي حركتهم علنا بذلك نعزز بعضا من الطمأنينة والسكينة والثقة سواء لدى الجسم القضائي اولدى جميع من توخى العدالة في لبنان. تحية اجلال واكبار لكم لأنكم اوقدتم في كل منا ثورة متعاظمة ترفض الظلم ووعد باننا لن ننسى تضيحاتكم ولن تستكين نفوسكم حتى ينال الجناة عقابهم واننا على العهد باقون حراسا للعدالة في لبنان.
شهاب
كلمة نقابة المحامين القاها امين سر النقابة في الجنوب المحامي محمد شهاب الذي استحضر تضحيات القضاة الشهداء مؤكدا على اهمية متابعة العمل على كشف الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
مفوضية عدل التقدمي
وأصدرت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي بيان جاء فيه: «تصادف اليوم ذكرى إستشهاد القضاة الأربعة الذين قضوا وهم على قوس العدالة في محكمة صيدا بعملية إجرامية وإرهابية بشعة هدفت للنيل من القضاء اللبناني. إن هذة الجريمة التي هزت ضمائر اللبنانيين وأدت إلى إستشهاد قضاة نذروا أنفسهم لخدمة العدالة والحق شكلت ولا تزال في تاريخ القضاء اللبناني الذي رغم مرور كل تلك السنين، لم يستطع التوصل إلى كشف الجناة وسوقهم إلى قوس العدالة الذي إنتهكوا حرمته وحصانته وتجرأوا على النيل من خيرة القضاة الشرفاء. إن مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي تجدد مطلبها الداعي للعمل الجدي والدؤوب من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية لأخذ المبادرة والتحرك الفاعل للتحقيق والعمل على كشف الجناة ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم وإعادة الهيبة المسلوبة التي باتت مفقودة في أكثر من ملف وقضية. كما تدعو قضاة لبنان والمحامين لرفع الصوت من أجل جلاء هذه القضية بكل تفاصيلها، صوناً للعدالة وحفظاً لكرامة القضاء».
