أسدلت المحكمة العسكرية الدائمة المؤلّفة من الرئيس العميد الركن الطيار خليل إبراهيم والأعضاء المستشار المدني القاضي محمّد درباس والضباط الأربعة، وبحضور ممثل النيابة العامة المحامي العام القاضي هاني الحجار، في المرحلة الأولى، الستار على الملف الأوّل من ملفي أحداث عبرا الحاصلة في 23 حزيران 2013، والذي حوكم فيه 38 متهماً عدا عن الملفات النثرية الأخرى التي تبعته، والتي حوكم فيها 16 متهماً، اشتركوا فيما بينهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تأليف عصابة مسلحة تهدف إلى النيل من السلطة الدولة، واعلنوا العصيان المسلح ضد السلطات القائمة دستورياً، وقتلوا وجرحوا ضباطاً وعسكر، واقتنوا متفجرات واسلحة للقيام بأعمال إرهابية، وعملوا على إيجاد حال من الذعر، وعلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية وحضوا على النزاع وعملوا على المس بسمعة الجيش عبر التواصل الاجتماعي، بأن أعلنت المحكمة في ختام المرافعات التي حصلت أمس الأوّل احكامها في ساعات الليل الأخيرة والتي تراوحت بين البراءة والثماني سنوات وجاهياً، عدا عن الاحكام الغيابية.
فقد قضت المحكمة بتغريم محمود محيي الدين الشامية وابراهيم وليد حبلي اللذين اقدما على المشاركة في احداث عبرا ضد الجيش وحراسة المربع الأمني وحيازة السلاح، 600 ألف ل.ل. من كل منهما والزام كل منهما بتقديم بندقية أو استبدالها بقيمة نقدية تحدّدها المحكمة بمليون ونصف المليون ل.ل. وبحبس هيثم مالك حنقير مُـدّة 3 سنوات وألزامه تقديم بندقية وبتجريده من الحقوق المدنية، كذلك الأمر بالنسبة لملف زهير محمد العتيق.
وحكمت المحكمة على كل من ادهم محمّد الزعتري، حسين نبيل سعد الدين (فلسطيني) محمود محمّد دهشان، محمد عمر المصري (سوري)، أحمد مفلح المنصور العتمة (سوري)، وسيم محمّد زين (سوري)، زاهر كامل زين (سوري)، محمّد عبد الوهاب جبر (فلسطيني)، فؤاد معروف عفارة، المتهمين بالارهاب والاشتباك مع الجيش اللبناني بالسجن مُـدّة 3 سنوات في الاشغال الشاقة وتجريدهم من الحقوق المدنية وإلزام كل منهم بتقديم بندقية مع غرامة عن كل منهم قدرها 100 ألف ل.ل.
كذلك الأمر بالنسبة للفلسطيني أحمد عدنان زيدان المتهم بالارهاب وهو أيضاً من مجموعة الشيخ أحمد الأسير والذي قضت بحقه ذات العقوبة.
وقضت المحكمة في الملف الأوّل من الملف الرئيسي لمجموعات الأسير والذي يحاكم فيه 38 متهماً بتهم الإرهاب وما يتبعه من أفعال جرمية بما يلي ووفقا لتعداد المحكمة.
1- علي حسين ارناؤوط: السجن في الاشغال الشاقة خمس سنوات.
2- معروف سهيل الكلاس: السجن في الاشغال الشاقة خمس سنوات.
3- ديب سهيل الكلاس: السجن في الاشغال الشاقة ثماني سنوات.
4- إسماعيل خليل موسى:  السجن في الاشغال الشاقة سبع سنوات.
5- إبراهيم محمّد خليل الرواس:  السجن في الاشغال الشاقة اربع سنوات.
6- خالد عبد الهادي النقوذي: سنة ونصف السنة حبساً وتجريده من الحقوق المدنية والزامه تقديم بندقية مع غرامة 100 ألف ل.ل.
7- محمّد أحمد قاسم: السجن في الاشغال الشاقة 4 سنوات.
8- محمّد مصطفى حبيش: السجن في الاشغال الشاقة 5 سنوات.
9- محمّد جميل حمدان: السجن في الاشغال الشاقة 4 سنوات.
10- زاهر محمّد طلال البيلاني: السجن في الاشغال الشاقة 7 سنوات.
11- درويش مصطفى الرز: السجن في الاشغال الشاقة 5 سنوات.
12- درويش محمّد الرز: السجن في الاشغال الشاقة 5 سنوات.
13- درويش أحمد الرز:  السجن في الاشغال الشاقة 5 سنوات.
14- طارق زياد عبدالله:  السجن في الاشغال الشاقة 7 سنوات.
15- صلاح غسّان العقاد (حدث) براءة لعدم كفاية الدليل.
16- محمّد أحمد البديري:  السجن في الاشغال الشاقة 3 سنوات.
17- زياد إبراهيم البابا: سنة حبساً والزامه تقديم بندقية.
18- علاء محمّد صالح اشغال شاقة 5 سنوات مع التجريد من الحقوق المدنية.
19- سليم صلاح زيباوي: الاشغال الشاقة 5 سنوات مع بندقية ومع التجريد من الحقوق المدنية وغرامة 100 ألف.
20- محمّد عبد الجبار الحسن: السجن في الاشغال الشاقة 4 سنوات.
21- محمّد سعد الدين الحريري:  السجن في الاشغال الشاقة 3 سنوات.
22- عميد عدنان الاسدي: الاشغال مُـدّة 3 سنوات مع تقديم بندقية.
23- حسن الدين بلال الدين معنية: الأشغال مُـدّة 3 سنوات مع تقديم بندقية
24- عاصم محرم العارفي: الاشغال مُـدّة 3 سنوات مع تقديم بندقية.
25- غالب محمّد حمود: الاشغال مُـدّة 3 سنوات مع تقديم بندقية.
26- حسن عبد السلام أبو طبلة: الاشغال مُـدّة 3 سنوات مع تقديم بندقية.
27- محسن بديع الشعبان: الحبس سنة مع تقديم بندقية.
28- علاء الدين عبد الحليم البابا (وهو لاعب منتخب لبنان فريق الصفا في لعبة كرة القدم) الحبس 6 أشهر مع تقديم بندقية.
29- أحمد محمّد هاشم: الحبس سنة وتقديم بندقية ووقف تنفيذ باقي العقوبة وهي ذات العقوبة التي طلبها له الوكيل نعمة.
30- محمّد محمود الشوري: الحبس سنة وتقديم بندقية.
31- عبد الغني عبد الحليم البابا (حدث) وهو لاعب كرة القدم في صيدا وقُضِيَ بتبرئته.
32- رامي رضوان الرواس: الحبس سنة.
33- عبدالله سهيل الحلاق: الحبس 9 أشهر.
34- محمّد أحمد الشامية: الحبس سنة ونصف السنة مع تقديم بندقية.
35- فادي محمّد أبو ظهر: السجن في الاشغال الشاقة 3 سنوات.
36- محمّد مصطفى العر: الحبس مُـدّة سنة مع تقديم بندقية.
37- نعيم إسماعيل محمود: (نعيم عباس) براءة.
38- محمّد بشير بيروتي: السجن في الاشغال الشاقة مُـدّة 7 سنوات.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس الأوّل إلى مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين محمّد مصطفى العر، عميد الاسدي وأحمد هاشم بحيث أبرز وكيل الاسدي المحامي ماهر شعيب افادة عن رئيس مجلس الوزراء في حينه نجيب ميقاتي تفيد بأن موكله كان يتفاوض مع الشيخ الأسير بطلب من وزير الداخلية آنذاك مروان شربل لحل مشاكل عبرا، لافتاً الى ان موكله جنّب صيدا الفتن وطالباً كف التعقبات عنه، أما وكيل العر المحامي زياد جمعة فقد أكّد ان موكله دفع ضريبة وظيفته في مسجد بلال بن رباح، موضحاً ان موكله كان من ضمن المجموعة الدعوية ولم يحمل السلاح في وجه الجيش، وطالب بكف التعقبات عنه.
مرافعة هاشم
وكانت المحكمة في جلسة المرافعة الختامية للمرافعات التي جُزئت إلى جلسات متتالية، واستمعت أيضاً إلى مرافعة المحامي انطوان نعمة عن الموكل أحمد هاشم في أجواء من الفرح والارتياح لم تُضحك فقط رئيس المحكمة العميد الركن إبراهيم، إنما اضحكت أيضاً الوكيل انطوان نعمة، الذي لا يفتر ثغره عن ابتسامة، وفق تعبير ممثّل النيابة العامة العسكرية المحامي العام القاضي هاني حلمي الحجار.
وكان المحامي نعمة قد استهل مرافعته مذكّراً بآية من القرآن الكريم «الظالمون في ضلال مُبين» سورة لقمان، لافتاً إلى انه مهما كان الجرم بشعاً في اوصافه، فإن من ارتكبه لا يفقد اعتباره الإنساني وحقه المشروع الذي يمنحه التمتع بحقوق الدفاع المقدس وضمانات المحاكمة العادلة طالباً من المحكمة حفظاً للأصول وضماناً لها بيان ما إذا كان أحد من الجالسين خلف قوس العدالة قد كُلّف بمهام قتالية في عبرا، لأنّه في مثل هذه الحالة تطرأ أمور عدّة تستوجب الدفاع اتخاذ المنحى المخالف في المرافعة ذلك لانه لا يمكن للخصم ان يكون الحكم، متحفّظاً تحفّظاً افتراضياً اقتضائياً لهذه الناحية كي يصار عند الاقتضاء إلى تنحّي من كان مشاركاً في معارك عبرا عن الجلوس إلى القوس.
ودخل نعمة في تفنيد المواد القانونية التي اتهم بها الموكل أحمد هاشم، فأشار إلى ان اجتهاد المحكمة منذ أيام الشيخ نصري جعجع رئيس محكمة التمييز العسكرية في مطلع الستينات حجب المادة 335 عقوبات بالمادة 4 من قانون الإرهاب، وهي اجتهادات جمعها الرئيس الراحل جبران منصور، طالباً من هيئة المحكمة الاطلاع عليها ومع بت الطلب إيجاباً، كف التعقبات عن الموكل هاشم لعدم توافر عناصر المادة 4 إرهاب، لأن المادة 335ع لم تشرّع من أجل مخاطبة الحالة المشهودة في الملف والمتعلقة بالارهاب إنما تتعلّق بعصابات الاشرار.
ثم انتقل نعمة إلى المادة 303 لافتاً إلى ان الموكل أحمد هاشم ينحدر من أسرة متواضعة من بلدة شبعا، لكنه سكن في عبرا منذ الصغر، وشاءت الصدف ان يكون للموكل نادياً قريباً من مسجد بلال بن رباح يتقاطر إليه النّاس من كل صوب، وقد وضع هاشم يافطة في مدخل ناديه يحظر الكلام في الدين والسياسة، وشدّد نعمة على أن الموكل وبناءً على ما تقدّم أبعد النّاس عن مخالفة السلطة العامة وأكثر ما آلمه أنه اتهم بأمر يعارض الجيش ويمسّه، وأن الموكل يرى الجيش ذراع لبنان العسكري الذي يقدس ويحترم، ولا يرضى بأي ضرر يلحق بالجيش، والدليل انه بعدما لجأ المسلحون إلى حيّ الزكازيك ثم رحلوا عنه خلّفوا وراءهم الأسلحة بعدما رموها ارضاً ما اضطره إلى جمع الأسلحة في غرفة الكهرباء منعاً لكل ضرر قد يتأتى منها، لنية إبلاغ السلطات عنها وعليه فإن المادة 303 عقوبات غير متوافرة العناصر. 
وطلب نعمة كف التعقبات عن الموكل لجهة المادة 72 أسلحة مشدداً على ان نقل السلاح غير ثابت بحقه إطلاقاً، وبالتالي لا بدّ من كف التعقبات بحقه لهذه الجهة، ومشيراً إلى انه بناءً على المادة 227 ع يقتضي منع العقاب عن هاشم، للقوة الغالبة التي عانى منها في ما اسند إليه، وإلى المادة 229ع لتوفير حالة ضرورة ردّ الخطر عن الموكل، وبالنظر إلى المادتين 253 و254 عقوبات المُسندتين طلب نعمة للموكل منحه أوسع الأسباب التخفيفية لجهة العقوبة الجنائية والجنحية والاكتفاء بقرار معلّل وعقوبة السنة حبساً ووقف التنفيذ في هذه الحالة، لما زاد عن المدة التي قضاها السجين في سجنه، والبالغة سبعة أشهر لعدم الاسبقية وسنداً للمادة 169 ع، مذكراً بأنّه أبرز تقريراً طبياً يُؤكّد ان موكله تعرض لأزمة نفسية حادّة بسبب توقيفه، ومعروف ان أحمد هاشم هو حلاق حيّ الزكازيك في عبرا، وهو من اتهم بإعطاء ماكنة الحلاقة لحلق ذقن الشيخ الأسير ومن معه، ومن نقل زوجتي الأسير إلى منازل ذويهما، واللافت ان الحكم صدر بصيغة المرافعة فأقرت في متنه جميع مطالب الدفاع.
{ أما الصحافة التي لازمت مقر المحكمة العسكرية حتى منتصف الليل، فهي لا تملك أي خدمة مجانية لتقدمها لها المحكمة، حيث لا يتوافر في مقر المحكمة أدنى وسيلة اتصال مطلوبة لتأمين إيصال اخبار المحكمة، وعدم الانقطاع عن الخارج وعن الوسائل الإعلامية التي يمثلها المندوبون في تغطية احداث محاكمات المحكمة العسكرية التي تُقاضي متهمين في أخطر الملفات، التي تهم ليس فقط اللبنانيين، إنما الدول في العالم، لماهية الجرائم المسندة إلى المتهمين وهي الإرهاب، و«اللواء» إذ تدعو من منبرها الصحفي هذه السلطة المختصة في وزارة الدفاع لملء هذا النقص خدمة للديمقراطية وحرية الاعلامة وشفافية العدالة.
{ يبقى الملف الثاني من قضية احداث عبرا الذي يتضمن تهماً خطيرة بحق المتهمين وفي مقدمهم الشيخ أحمد الأسير الموقوف في سجن الريحانية والذي تعقد جلسته في 12 تموز المقبل.