قررت محكمة التمييز العسكرية بالاجماع اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية عالية، بلغت ١٥٠ مليون ليرة.
وأضافت المعلومات ان قرار إخلاء السبيل تضمن منعه من السفر ومن الادلاء بأي تعليق حتى على وسائل التواصل.

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت سماحة في 2012  بناء على إشارة المحامي العام التمييزي سمير حمود بعد تنفيذ مداهمة مزدوجة لمنزليه في بيروت وفي بلدته الجوار المتنية على خلفية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان والقيام بأعمال إرهابية.

من جهته، رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق ان قرار إطلاق سراح سماحة إدانة واضحة ومؤكّدة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير الوطنية والقانونية والمنطقي، منشددا على انه "سيكون لنا، كتيّار سياسيّ، موقف من الذين لا زالوا يتصرّفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القَتَلَة أمثالهن وسيكون لنا موقف من إطلاق سراح سماحة أعلى بكثير ممّا يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري".

أما رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل فعلّق قائلا: ""رسالة القضاء اللبناني إلى الارهابيين أن عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن لثلاث سنوات فقط".

وعلق وزير العدل أشرف ريفي على قرار اخلاء السبيل، قائلا: " بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه"، داعيا اللبنانيين إلى "دعم إقرار مشروع القضاء المختص".
ولفت ريفي إلى انه "قمت بواجبي الوطني يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بضبط العبوات الذي كان ينقلها المجرم ميشال سماحة"، مشيرا إلى انه "سأعقد اجتماعا مع المستشارين القانونيين لتقرير الخطوات التالية".

وأضاف النائب سمير جعجع تن "إطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون الى اللبنانيين بهكذا قرار".
وقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان"، لافتا إلى ان "إجماع الضباط في المحكمة على القرار، هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين".
كما رأى ان "اجماع الضباط على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه"، معتبرا ان "البعض سيرى في القرار بشأن سماحة تدبيراً قضائياً صرفاً ونخشى ان يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري".
وقال رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ان إخلاء سبيل سماحة تشريع للجريمة وطعن لجهود الأجهزة الأمنية.