مكتب رئيس الوزراء: قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في دافوس بسويسرا، اليوم الثلاثاء: "اننا في فلسطين لدينا خصوصية تختلف عن باقي دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، حيث اننا نعيش تحت احتلال عسكري اسرائيلي، يسيطر على مواردنا وارضنا، وهذا يشكل معيقا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية، ولكن رغم هذه الظروف فإن الحكومة الفلسطينية حققت إنجازات مهمة في التنمية الاقتصادية وذلك بدعم من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".

وأضاف الحمد الله: "لقد استطعنا بناء اقتصاد مقاوم معتمدين فيه على القدرات الكبيرة التي يملكها شعبنا وتصميمه على تحقيق استقلاله الوطني والحرية، فبشهادة المؤسسات الدولية فإننا جاهزون لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا شيئ يبعث الفخر فينا، لان هذا يمثل تصميم وقدرات شعبنا الكبيرة".

وتابع رئيس الوزراء: "إن إسرائيل تواصل السيطرة على 64% من أراضي الضفة الغربية والتي تسمى مناطق "ج" والتي تتركز فيها الموارد الطبيعية والثروات لذا فإننا ندعو المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل للسماح لنا في الاستثمار بهذه المناطق".

وأردف الحمد الله: "وفيما يخص المعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، فإن الاجراءات والقيود التي تفرضها اسرائيل على الاستيراد والتصدير، تشكل عائقا كبيرا لتعزيز علاقاتنا التجارية مع الدول العربية المجاورة، ومع كل هذا نسعى بخطى حثيثة من أجل تعزيز علاقاتنا التجارية مع المملكة الاردنية بشكل خاص ودول عربية اخرى".

وأوضح الحمد الله: "ان الحكومة الفلسطينية تشجع الاستثمار وتعطي الحوافز لذلك، وتم انشاء العديد من المدن الصناعية، التي ساهمت في خلق الآلاف من فرص العمل".

واستدرك: "إن البناء الاقتصادي في فلسطين يتكون من اربعة عناصر وهي الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والاستثمارات الدولية، وفيما يخص الحكومة فإنه تم إجراء العديد من الإصلاحات منذ العام 2013، من أجل تشجيع الاستثمار وكذلك توسيع القاعدة الضريبية واجراء اصلاحات في البرنامج الضريبي، كما أن الحكومة الفلسطينية تدعم الاستثمار وبشكل خاص في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة النظيفة".

وفيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الاوسط، اشار الحمد الله إلى أن الخطوات الامريكية والتي تمثلت في نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، وقطع الدعم عن وكالة الغوث ومشافي القدس، لا يساهم في تحقيق السلام، ويقتل حل الدولتين ولا يدعم الاستقرار في المنطقة.

واكد رئيس الوزراء ضرورة وجود آلية دولية لاستئناف عملية السلام، بناء على مبادرة السلام التي اقترحها الرئيس محمود عباس، منوها إلى أهمية حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك من دعم الرخاء والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، وبدون حل عادل لها فإن المنطقة ستواصل في العيش بحالة من عدم الاستقرار والتوتر.

ودعا الحمد الله الى عدم الاستثمار في الحروب والسلاح المدمر، قائلا: "علينا أن نستثمر في التنمية والسلام لنخلق واقعا أفضل لبلادنا واجيالنا المستقبلية"، وفي هذا الإطار أكد على اهمية الاستثمار في التعليم من أجل تأهيل الأجيال الشابة بالمهارات والقدرات من أجل التنمية والتغيير الايجابي، واهمية الاستثمار في برامج التعليم المهني، والتعاون بين القطاع الخاص والعام من أجل الاستثمار في قطاع التعليم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعات الفلسطينية حققت في هذا المجال إنجازات كبيرة يجب علينا البناء عليها، وشدد على أن التعليم بالنسبة للشعب الفلسطيني استثمار مقدس، من أجل تحقيق الاستقلال والتنمية والبقاء كشعب حي في المنطقة.