بين التفاؤل والتشاؤم تترنح الأجواء الحكومية اللبنانية، في ظل غياب أي معطيات دقيقة عن اللقاءات التي يعقدها الرئيس المكلف سعد الحريري في مكان اقامته في باريس، مع كل من وزير الخارجية جبران باسيل الذي التقاه أمس، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

الحريري مصرّ على موقفه
وتشير االاوساط السياسية المواكبة لتحركات الحريري عبر "النهار" عن عدم تراجعه عن اتخاذ قرار حاسم بعد عودته من باريس، فان غياب المعطيات عن طبيعة بعض اللقاءات التي تردد انه عقدها زاد غموض الترقب السائد في انتظار عودة الحريري الى بيروت. واذ لفتت الاوساط نفسها الى ان الرئيس المكلف يحرص على احاطة تحركه والمعطيات التي تتجمع لديه بسرية كبيرة تجنباً لاحراق مسعاه المتقدم نحو توفير توافق نهائي على التشكيلة الحكومية وانجاحه في المهلة التي حددها لنفسه، أوضحت ان ذلك لا يعني امكان الجزم بان الازمة في طريقها الى نهاية سعيدة مطلع الاسبوع المقبل أو منتصفه  لان شياطين التفاصيل غالباً ما تكمن للجهود الايجابية وتنجح في اجهاضها ما لم تتوافر لها الارادة السياسية الحاسمة بتسهيل الحل والافراج عن الحكومة التي طال انتظارها.

مصادر مقرّبة من الحريري، أشارت لـ"الديار" الى أن "الأجواء ليست سلبية بالمطلق"، لكنها أوحت بأن الرئيس المكلف "لا يزال على موقفه، بحسم الملف الحكومي الأسبوع المقبل، بحيث أعطى مهلة الأسبوع الأخير إما ولادة الحكومة، وإما اللجوء الى خيارات أخرى".

وفيما لم يكشف الحريري عن فحوى الخطوة التي سيلجأ اليها إذا ما فشلت محاولته الجديدة، أكدت مصادر الرئيس المكلّف أن "الخيارات مفتوحة ومتعددة، قد تبداً بتسمية المعطلين وتحميلهم مسؤولية ما قد ستؤول اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وقد تصل الى حدّ الاعتذار، وإلقاء كرة النار بوجه الفريق المعطّل"، مشيرة الى أن "العقدة الأساسية الآن تكمن في توزيع بعض الحقائب الوزارية، بعد إصرار الوزير باسيل على استبدال وزارة الاعلام التي هي من حصته، بوزارة الصناعة التي هي من حصّة الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو ما يلقى اعتراضاً من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي حذّر من أن الدخول في هذه اللعبة، سيعيد الملف الحكومي الى بداياته".

تدوير الحقائب
في هذا الوقت، أكدت مصادر مطلعة لـ "اللواء" ان الرئيس ميشال عون يتابع تفاصيل مشاورات تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان الحديث عمّا يفكر القيام به في حال عدم حسم هذا الملف ليس مطروحاً، لا سيما وان الأطراف المعنية تتبادل وجهات النظر، وأكدت كذلك ان موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدوره غير مطروح حاليا خصوصا انه لا يحظى بموافقة جماعية فضلا عن ان هناك نقاشا دائرا في تشكيل الحكومة.

وقالت المصادر نفسها انه يجب عدم قطع الأمل والافساح في المجال امام الاخذ والرد. ولفتت الى انه عند الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة يتم الإتصال باللقاء التشاوري من اجل تسمية ممثله بعدما حسمت مشاركته من حصة رئيس الجمهورية.

وقالت ان تموضعه متفق عليه. واوضحت ان المطلوب هو التوازن في نوعية الحقائب وتحسين ظروف الحكومة وهو ما يعمل عليه بعدما لوحظ ان هناك حقائب للتيار الوطني الحر ليست خدماتية حتى وان حصل مع حصة الرئيس على وزارات سيادية.

ولم تخف المصادر اعتقادها ان يؤدي هذا التحسين في نوعية الحقائب الى اهتزاز في حصص اخرى ولذلك فإنه يعول على الاتصالات التي ستجري بين الكتل، وبات معلوما ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ليس متحمسا للتخلي عن حقيبة الصناعة، من اجل تمكين "التيار" من الحصول على حقيبة البيئة، بعدما رضي الرئيس نبيه برّي التخلي عنها، في مقابل حصوله على وزارة التنمية الإدارية أو الثقافة، الا ان "القوات اللبنانية" رفضت التخلي عن الحقيبة الأخيرة واستبدالها بالاعلام، مؤكدة انها غير معنية بأي حديث عن تبديل في الحقائب التي اسندت إليها وهي: العمل والثقافة والشؤون الاجتماعية.

أما في ما يتعلّق بتمثيل نواب اللقاء التشاوري، فلا شيء حسيّاً بعد في هذا المجال، فبحسب "الأخبار" الصيغة الأكثر ترجيحاً هي أن يقبل باسيل بالتنازل عن شرط انضمام الوزير الذي يُسميه "التشاوري" إلى تكتل لبنان القوي، على أن لا يكون مُعارضاً لمواقف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء. ولكن، لم يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين ما يؤكّد اقتناعه بالتخلّي عن وزيرٍ من الوزراء الـ 11، إلا إذا كان لقاء باريس أمس قد تضمّن اتفاقاً حكومياً ما.

ترقب لكلام نصرالله
وفي ظل هذا المناخ الغامض تتجه الانظار الى المواقف التي سيعبّر عنها الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم بعد طول احتجاب عن الاطلالات، علماً انه يتوقع ان يغلب الجانب الاقليمي على المقابلة ولكن من دون اغفال الجانب الداخلي المتصل خصوصاً بالملف الحكومي وتداعيات أزمة التأليف. واسترعى الانتباه في هذا السياق ما نسب الى مصادر الحزب عبر "النهار" من أن "جرعات التفاؤل التي يحاول الرئيس الحريري والوزير باسيل ضخها غير مبنية على أي أسس واقعية، بل مجرد محاولات كي لا يقال إن الامور جامدة في المطلق، لكن في الحقيقة لا يوجد أي تطور، وكل ما يشاع لا ترجمة له على الارض، ما دام باسيل لم يبدل موقفه من الثلث المعطل، والحريري كذلك من اللقاء التشاوري"، مشددة على أن "الحل محصور بين الرئيس المكلف ووزير الخارجية وعندما يتنازل أحدهما يفكّ أسر الحكومة". وبعدما نفت المصادر أن "يكون للتطورات الاقليمية أي تأثير على التشكيل"، لاحظت انه "عندما يتنازل الحريري أو باسيل، فان أحدا لن يتدخل من الخارج لعرقلة ولادة الحكومة". وشددت على أن "الثلث المعطل لا يهمنا، كل ما نريده هو ترجمة نتائج الانتخابات النيابية في الحكومة، ففريقنا حاز الغالبية النيابية، لكن الطرف الآخر لا يريد الاعتراف بهذا الفوز ويحاول تزوير إرادة الناخبين"، مضيفة أن "اللقاء التشاوري قدم أقصى ما يمكنه، وتنازل كثيرا، ولكن هناك خط أحمر وهو أن يكون الوزير من حصتنا، وليس من حصة غيرنا".

وتنتظر أوساط 8 آذار عبر "اللواء" ان يُحدّد السيّد نصر الله بوضوح "موقفه من كل ما يجري حكومياً"، وفقا لقيادي في الحزب، مستنداً إلى ان المعلومات لدى الحزب تفيد بأن "الرئيس عون ليس في وارد السماح للحريري وباقي الأفرقاء بالاستمرار في المماطلة في ملف تشكيل الحكومة"، وبالتالي فان الحزب لا يبدو متفائلاً بتشكيل الحكومة، إلا إذا وجدت فجأة نوايا سليمة وجدية من الجميع، ملمحاً بطريقة أو بأخرى إلى ان هناك من يراهن على عرقلة التشكيل لثلاثة أشهر أخرى، من دون ان توضح عمّا إذا كان هذا الرهان له علاقة بمؤتمر وارسو التي تحضر الولايات المتحدة الأميركية لعقده في العاصمة البولندية في النصف الأوّل من الشهر المقبل.

وبحسب هذه المعلومات فإن الحزب يُصرّ في مجالسه المغلقة وامام زواره على التأكيد على ان مشكلة تأخير الحكومة لا تتعلق بموضوع إعطاء فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" الثلث المعطل، وإنما مع رئيس الحكومة المكلف الذي تقول انه يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، مبرراً كلامه هذا بالاشارة إلى ان الوزير جبران باسيل هو من تبرع مجاناً للرئيس الحريري عن قصد أو من دون قصد بنقل الأزمة الحكومية إلى ملعبه، حيث اقترح على الحريري تنازل رئيس الجمهورية عن مقعده السني لصالح "اللقاء التشاوري" للنواب السُنَّة المستقلين، من دون الرجوع إلى الحزب أو مناقشته في هذا الطرح.
وقالت انه "للمرة الأولى يكشف الحزب عن ان السيّد نصر الله وصف مبادرة باسيل "بالاختراع" معرباً عن تفاجئه من طريقة تعاطي حليفه في الملف الحكومي، لا سيما حين حاول تهريب اسم جواد عدره بالتوافق مع الحريري، مما سبب احراجاً للجميع، ودفع بنصر الله إلى لوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على طريقة ادارته للملف، وطلب منه إيصال رسالة حرفية إلى الرئيس ميشال عون، مفادها انه لا يتبنى كل ما يقال حول اعتراض الحزب على إعطاء فريق رئيس الجمهورية الثلث المعطل".

ووفق المعلومات أيضاً، فإن الحزب يعتقد ان العقد المستحدثة بشأن إعادة توزيع الحقائب الوزارية هي محاولة لحرف الانتباه عن الموضوع الأساسي المتعلق بتمثيل سُنة "اللقاء التشاوري" والذي لا يبدو ان هناك حلولاً واقعية أو منطقية له حتى الآن، ويؤكد في الوقت عينه ان هناك حلاً واحداً أمام الحريري والوسطاء وهو الاعتراف بحق تسمية سُنة اللقاء لوزير يمثلهم حصرا، وغير تابع لأي طرف.

ولفتت المصادر لـ"الحياة" الى ان "فور الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة، سيتم التواصل مع "اللقاء التشاوري" من أجل حسم الاسم الذي سيمثل هذا اللقاء". واشارت الى ان بعدما كان رئيس الجمهورية قد سهل مسار تشكيل الحكومة باعطاء اللقاء، وزيرا من حصته، فيجب لا بل من الضرورة وجود توازن بنوعية الحقائب، من دون أن يؤثر ذلك على التركيبة الحكومية ككل".

تفعيل حكومة تصريف الأعمال وارد
وفيما كثر الحديث انه في حال لم تؤلف الحكومة الاسبوع المقبل يمكن الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ"الحياة" أن "امكان اعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال غير مطروح ولا يحظى باجماع كل الجهات المعنية"، واشارت الى "ضرورة عدم فقدان الأمل بتشكيل الحكومة، لا سيما ان المساعي متواصلة والاتصالات لا تزال مستمرة".

ونوهت مصادر بعبدا "بأهمية الاجتماع المالي الذي عقد في القصر الجمهوري، والذي رسخ الاطمئنان الاقتصادي"، لافتا الى وجود خيارين: "إما تشكيل حكومة واقرار موازنة جديدة، او العمل على القاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار موازنة جديدة".