أعرب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تقديره، وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها، مؤكداً أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ 2/6/2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والتي استوجبت من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة.

وعلى صعيدٍ منفصل، استنكر المجلس المستوى المهين الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التي يقودها مجرمي الحرب في إسرائيل، والمبنية على التحريض ضد شعبنا وقيادته، والتي تظهر حقيقة الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها إسرائيل.

وأعرب المجلس عن استنكاره لسماح المجتمع الدولي لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمواصلة حملاتها التحريضية الممنهجة، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة لوقف هذه التصرفات الإسرائيلية العنصرية والتحريضية ضد الشعب الفلسطيني، ومكوناته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، سيسمح لإسرائيل بمواصلة أعمالها العدوانية ضد شعبنا. وحذّر، المجتمع الدولي من استغلال إسرائيل لفترة الانتخابات، وتوظيفها لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي، وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأرضه وموارده، ودعاه إلى التحرك الفوري ومحاسبة الاحتلال ووضعه عند حده قبل المزيد من تدهور الأوضاع.

وأكد المجلس رفضه واستنكاره لقرار الحكومة الإسرائيلية عدم التجديد لقوات التواجد الدولي في الخليل في انتهاك للاتفاقية التي تم توقيعها برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

وطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

وعلى صعيدٍ آخر، اطلّع المجلس على نتائج مشاركة رئيس الوزراء في القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الرابعة، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه شدد خلال كلمته في القمة، على أهمية تخصيص المزيد من الدعم السياسي والمعنوي والمادي لمدينة القدس المحتلة المحاصرة، ودعم صمود أهلها ومؤسساتها في مواجهة كافة أشكال التهويد والاقتلاع والتهجير، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في مدينة القدس المحتلة (2018-2022)، وترجمة القرارات الصادرة عن القمم العربية بشأن زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة (500 مليون دولار).

ورحب المجلس بالبيان الختامي للقمة، الذي أكد ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وتأكيد ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم لمدينة القدس بهدف الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس الشريف، وإشراك مختلف المنظمات والجهات ذات الصِّلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022، إضافة إلى التأكيد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذرياتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا وفقاً لقرار إنشائها ورفض أي قرار يهدف إلى إنهاء أو تقليص دورها، والدعوة إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لدعم موازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الندوة الدولية التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس "سويسرا"، حيث أوضح رئيس الوزراء في مداخلته أن المعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، جراء الإجراءات والقيود التي تفرضها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" على الاستيراد والتصدير، تشكل عائقاً كبيراً لتعزيز علاقاتنا التجارية مع الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى السعي الحثيث التي تقوم به الحكومة من أجل تعزيز علاقاتنا التجارية مع مختلف دول العالم، وأكد أهمية الاستثمار في التعليم من أجل تأهيل الأجيال الشابة بالمهارات والقدرات، وأهمية الاستثمار في برامج التعليم المهني، والتعاون بين القطاع الخاص والعام من أجل الاستثمار في قطاع التعليم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أعرب خلال لقائه الرئيس السويسري "أولي ماورر"، باسم الرئيس محمود عباس عن الشكر والتقدير لسويسرا على دعمها الشعب الفلسطيني في العديد من المجالات، ودعمها لحل الدولتين، كما بحث معه تعزيز التعاون وضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.

وأكد أهمية دعم وكالة الغوث "الأونروا"، داعياً سويسرا والمجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لها، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات الأمم المتحدة.

كما دعا سويسرا إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، التي دعا فيها إلى توفير إطار دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الحكومة السويسرية بدور فعال كونها تمتلك الوصاية القانونية للعديد من الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف، مؤكداً تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تحقيق السلام العادل والشامل لقضيته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيدٍ منفصل، حذّر المجلس من استمرار محاولات إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتكررة عليه، من خلال اقتحام قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والشروع بتنفيذ جولات استفزازية في أرجائه، ومداهمة المصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة المشرفة، بالإضافة إلى نصب آلات بناء وترميم في الواجهة الغربية للمسجد، ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك.

وأدان التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الأعزل، والذي كان آخره هجوم المستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله، مما أسفر عن استشهاد المواطن حمدي النعسان، وإصابة ما لا يقل عن 30 فلسطينياً من بينهم في حالة الخطر.

وأشار المجلس إلى أن هذه الجرائم، وهذا القتل، الذي تسبب كذلك بسقوط الشهيد الشاب رياض محمد حماد شماسنة في القدس، واستشهاد الشابين أيمن حامد من سلواد، وإيهاب عابد من غزة، يؤكد مجدداً أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها. وجدد المجلس دعوته إلى المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، وفتح تحقيق جنائي فوري بجرائم الاحتلال ومستوطنيه، ورفع الحصانة عن الاحتلال وجرائمه.

وأدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أسرانا البواسل، وخاصة في معتقلي "عوفر" و"ريمون"، محمّلا ًالحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي يتعرضون لها، وحيّا المجلس صمود الأسرى الأبطال في وجه آلة البطش الإسرائيلية، مطالباً المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بأسره، بالتدخل الفوري لوقف اعتداء قوات الاحتلال على أسرانا الأبطال.

وفي سياقٍ آخر، أكدت الحكومة التزامها بتطبيق قرار الرئيس بوقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وشددت على أن هذا القانون الذي يتم نقاشه منذ سنوات عديدة هو لصالح الطبقة العاملة والشركات المشغلة والملتزمة بالقانون.

وأعربت الحكومة عن أسفها لحملة التشويه التي تعرض لها القانون على الرغم من خروج التظاهرات قبل عامين ونيف والتي طالبت الحكومة حينها أن تكون ضامناً للقانون، كما أكدت الحكومة أن الحوارات التي عقدت بشأن القانون ستستمر وفق قرار الرئيس.

وصادق المجلس على اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم، والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 13.9 مليون دولار، بهدف دعم قطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال إنشاء عدد من الأبنية المدرسية وتجهيزها وتأثيثها وتوسعتها.

واطلع المجلس على تقرير حول إنجازات الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبرامجه المستقبلية، بهدف دعم وإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل تسهم في تعزيز مهارات الشباب للدخول إلى سوق العمل، مع التركيز على دعم القطاعات الواعدة، وخاصة في المناطق المهمشة والمسماة (ج)، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة للتفاوض مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آليات لتنفيذ مشروع إقامة سكة حديد تربط شمال الضفة الغربية وجنوبها، بناء على المخطط الشامل للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين، بهدف الحد من الازدحام المروري والحوادث، وما ينتج عنها من آثار اجتماعية وصحية وبيئة واقتصادية، وانعكاساتها على تنمية الاقتصاد الوطني وهدر المال العام.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإصلاح قطاع المحروقات، ومكافحة ظاهرة تهريب البترول، قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة التي تضر باقتصادنا الوطني، بما فيها وقف استفادة المهربين من الخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية.

وصادق المجلس على النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، بهدف تنظيم وضبط العمل المالي والإداري خلال تنفيذ التعداد. ويهدف التعداد الزراعي إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية، الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات، ووضع السياسات لتحسين وتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على الأمن الغذائي من أجل تنمية مستدامة للقطاع الزراعي، باعتبار التعداد الزراعي أحد الأركان الأساسية للنظام الإحصائي الوطني، الوسيلة الرئيسية لإنتاج المعلومات الإحصائية عن الهيكل العام والمجالات الأخرى ذات الصلة في قطاع الزراعة، كما أنه الأداة الوحيدة لجمع البيانات التي توفر معلومات إحصائية عن الحيازات الزراعية بشكل تفصيلي جغرافياً، وبالتالي فهو مصدر أساسي للمعلومات للوزارات والمؤسسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في الدولة، ويساهم في التخطيط والتوزيع الأمثل للموارد، فضلاً عن احتياجات القطاع الخاص.

كما صادق المجلس على مشروع نظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ومشروع لائحة الوظائف الرقابية في ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.