أرسل قائمقام مرجعيون وسام الحايك، كتاباً الى بلديات القضاء، يتعلّق بالرقابة على بيع ذخائر اسلحة الصيد، وذلك بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959.

وتضمّن الكتاب، الطلب الى بلديات قضاء مرجعيون، التحقّق من عدم وجود متاجر تبيع الذخائر (خرطوش الصيد) من دون التراخيص القانونيّة اللازمة، وفي حال وجودها، ضبط كميّتها بواسطة محضر، والطلب من اصحابها خطيّاً الامتناع عن بيعها، وارجاعها الى مصادرها على الفور، تحت طائلة المصادرة، ومنع اي كان من تعبئتها في منزله، وابلاغنا لاحالة مرتكب المخالفة الى القضاء المختصّ.
كذلك، طلب القائمقام، من مقدّمي طلب الحصول على رخصة حمل سلاح صيد، توقيع التعهد على احترام جميع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحفظ السلاح في خزانة مقفلة بمفتاح بعيداً عن متناول الأطفال، مجيزاً بشكل صريح للسلطات المختصّة اجراء الكشف عند الضرورة للتثبت من ذلك.

ويحمل الطلب كذلك، تعهّداً بعدم حمل السلاح هذا ونقله واستعماله ضمن منطقة جنوب نهر الليطاني.