نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالاً للصحافية لويزا لوفلاك، أشارت فيه إلى أنّه في الوقت الذي تسعى سوريا الى جذب المستثمرين، فقد تجد عائقًا أمامها وهو العقوبات الأوروبيّة. 

ولفتت الكاتبة إلى أنّ الإتحاد الأوروبي أعلن الإثنين الماضي عن إضافة أسماء 11 رجل أعمال و5 شركات على لائحة العقوبات المفروضة على النظام السوري، من بينهم سامر فوز، الذي ذاع إسمه في عالم الأعمال وهو مقرّب من الرئيس بشار الأسد، وتؤدّي العقوبات إلى حظر السفر وتجميد الأصول وإنهاء أنشطة الأعمال في أوروبا. 

وأشارت الكاتبة إلى أنّ أنواع العقوبات قد لا تكون جديدة، لكنّ دبلوماسيين أوروبيين قالوا هذا الأسبوع إنهم يأملون بأن تؤثّر بشكل كبير لأنها تستهدف مجتمع الأعمال الذي تعتمد عليه دمشق الآن لإعادة إعمار وتطوير سوريا.

من جانبه، قال ديبلوماسي أوروبي لم تكشف الصحافية عن إسمه: "هؤلاء الأشخاص استطاعوا تحقيق أرباح كبيرة بسبب علاقاتهم بالنظام السوري كما أنّهم بالمقابل يساعدون في تمويل النظام السوري". وأضاف: "نأمل أن تكون العقوبات بمثابة رسالة للأشخاص الذين قد ينخرطون في أعمالٍ مشابهة في المستقبل". ووفقًا للكاتبة فاللافت هو أنّ العقوبات تأتي في الوقت الذي تعلن فيه سوريا عن انفتاحها للعمل، وتبث وسائل الإعلام الرسمية بانتظام وصول الوفود الأجنبية لإقامة أعمال تجارية مع دمشق، فيما تقوم دول الخليج بإعادة العلاقات حتى لا تفقد مكانتها أمام إيران وتركيا.   

 وعلى الرغم من أنّ الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة تضع شرطًا للمشاركة بإعادة الإعمار وتربطه بالتقدّم في عملية التسوية السياسية، فإنّ المسؤولين السوريين يشجّعون عودة البعثات الأوروبية إلى دمشق.  

وأوضحت الكاتبة كيف يحاول المسؤولون السوريون هندسة عودة العلاقات مع الدول الأوروبية، وذلك بعد أعوام من قطعها، وكشف ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لـ"واشنطن بوست" مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم إنّ الديبلوماسيين الذين يتنقلون بانتظام بين سوريا ولبنان، قد ألغيت تأشيرات دخولهم في بداية العام 2019.  ووصف أحدهم إلغاء "الفيزا" بأنّها رسالة للسفراء بأنّ عليهم العودة فالحرب انتهت. 

وبحسب الكاتبة فإنّ المستهدفين من قبل أوروبا هم مستثمرون ومطوّرون ولديهم الكثير من المصالح التجاريّة، كذلك فلدى معظمهم ارتباطات اقتصاديّة لها تداعيات على مستقبل سوريا، لا سيما العاملين في سوق العقارات ومالكي الأراضي. 

وكشفت الكاتبة أنّ 8 من رجال الأعمال و5 شركات من الذين أضيفت أسماؤهم مؤخرًا الى لائحة العقوبات، لديهم ارتباط بمشروع رائد يمكن أن يشكل مخططًا لطموحات سوريا لإعادة البناء، وهو "مدينة ماروتا" التي بنيت على أرض مجاورة في ضاحية بجنوب غرب دمشق تعرف باسم بساتين الرازي، وتبلغ تكلفتها 170 مليون دولار في الاستثمار الخاص. 

ومن أبرز الأسماء التي أضيفت إلى لائحة العقوبات هو سامر فوز الذي أشيع إسمه في مرسوم التجنيس الذي أثار جدلاً في لبنان، وقد عمل كي يُصبح وسيطًا للمستثمرين الأجانب، كذلك فقد سمّى الأوروبيون شريكيه أنس طلاس ومازن الترزي، إضافةً إلى رجلي أعمال آخرين يعملان على مشروع سياحي مميز في دمشق. 

ويصف المولون للنظام السوري هذه المشاريع على أنّها جزء من رؤية طويلة الأجل لتطوير مناطق أدّت فيها عمليات البناء غير الشرعية  إلى زيادة المباني غير الآمنة، فيما يرى آخرون أنّ عمليات إعادة التطوير وتشييد المشروع الجديد، ما هي إلا عقبة جديدة ومقصودة أمام عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين. 

ولفتت الكاتبة إلى أنّ المناطق التي تجري فيها الآن أعمال تطوير أو من المُخطط أن تتم في المستقبل هي بمعظمهما من مناطق خرج منها متظاهرون ضد النظام، ونزح معظمهم فيما خسر آخرون منازلهم إبان الحرب. 

وأشارت الكاتبة إلى أنّه بعد 8 سنوات من الحرب الدائرة في سوريا، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ ثلث المنازل قد دُمّرت، ممّا يترك العديد من اللاجئين من دون منازل للعودة إليها.  وذكّرت بما كان قد قاله رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية جميل حسن خلال إجتماع مغلق عن أنّ "الحكومة السورية ستفضل وجود 10 ملايين مواطن يمكن الثقة بهم ومطيعين للقيادة، على عودة جميع اللاجئين".