اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن التشكيلة الحكومية التي صدرت أنهت ملف الأزمة التي طال أمدها والتي عصفت بالبلاد لمدة 9 أشهر. مؤكداً أن التشكيلة الحالية هي نتيجة تسوية بين مختلف الأطراف على تقاسم المقاعد والإدارات بعيداً عن أي اعتبارات وطنية تضع في الحسبان مصلحة المواطن وما يشكو منه. وأضاف رغم ارتياحنا لإقفال هذا الملف إلاّ أننا نُبدي العديد من التحفظات أهمها:

- استمرار تغييب مدينة صيدا عن الحكومات المتعاقبة بعيداً عن طبيعة من يرأسها أو من يمثل المدينة، فالثابتة الوحيدة هي استمرار تغييب المدينة وإبعادها عن التمثيل الحكومي لأسبابٍ باتت واضحة وجلية للجميع.

 - تراجع دور رئيس الحكومة في التأليف والتشكيل مما يتنافى وروحية الطائف، ويُحيي الجدل المستمر حول رغبة البعض بإلغائه أو تغييره.

-  تثبيت المحاصصة المذهبية بعيداً عن أي محاولة جدية لمقاربة إلغاء الطائفية السياسية وتكريس الإمارات المذهبية والطائفية على حساب المؤسسات الدستورية والوطنية.

- تراجع كل المسؤولين في الدولة عن ملف مكافحة الفساد، فبدل تعزيز دور وزارة الدولة لمكافحة الفساد، وتنظيم هيكليتها وشؤونها الإدارية وتقوية صلاحياتها، تم إلغاؤها وكأني بالقوى السياسية قد أقرّت سلفاً ومنذ اليوم الحكومي الأول بعجزها وفشلها، وعدم جديتها بمقاربة هذا الملف.

- الإقرار بخلل التوازن السياسي في البلاد، وقدرة بعض القوى على فرض مطالبها وشروطها.

وفي الختام دعا البزري اللبنانيين الى عدم الرهان وبناء الآمال الكبيرة على تشكيلةٍ حكومية طال أمد ولادتها، وسيطول بقاؤها، وستكون تكرار لسابقاتها.