لقصة وزارة الإعلام مع الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقيبتها قصة أخرى، إذ أن ثمة قاسمًا مشتركًا بينهم جميعًا، وبعد تجربتهم الشخصية فيها، بضرورة إلغائها بذريعة أن عددًا كبيرًا من الدول، ومن بينها دول عربية ألغت هذه الوزارة.
وحدهما الوزير ملحم الرياشي وجمال الجراح، من بين الوزراء الذين طالبوا بإلغائها، إقترحا البديل. الأول قدّم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتحويل وزارة الإعلام إلى وزارة حوار وتواصل، ولكنه لم يبصر النور. أما الثاني فذهب بعيدًا وأستبق الأمور خشية أن يقع في المطب الذي وقع فيه سلفه، فأدخل بندًا على البيان الوزاري بضرورة إتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء وزارة الإعلام وإستبدالها بالمجلس الأعلى للإعلام.
وعلى رغم أهمية هذه الخطوة المتقدمة فإن فكرة إنشاء مجلس أعلى للإعلام لا تزال مجرد فكرة، خصوصًا أن المعنيين في هذه الوزارة لا فكرة لديهم ممن سيتألف هذا المجلس، وهل سيكون بديلًا أيضًا من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وما هي النصوص القانونية، التي سيستند إليها مشروع قانون الإلغاء وإستبدال الوزارة بالمجلس المنوي إنشاؤه، وما هو مصير "الوكالة الوطنية للإعلام" وإذاعة لبنان وتلفزيون لبنان، الذي يمثل فيه وزير الإعلام الجمعية العمومية، بإعتبار أن وزارة الإعلام هي التي تقدّم للتلفزيون الوطني مساهمة مالية لدفع رواتب الموظفين وتأمين مستلزمات إستمراريته.
