رحّب ​مجلس الامن​ الدولي في بيان بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ​لبنان​ في 31 كانون الثاني 2019، مهنئاً رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ و​مجلس الوزراء​، مثنيا على توزير 4 نساء في الحكومة الجديدة، وبشكل خاص في تبوّء امرأة لوزارة الداخلية للمرّة الاولى في تاريخ لبنان، مشجعاً السلطات اللبنانية بخطوات اضافية لتعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية.

وأضاف بيان مجلس الامن عن لبنان انه يشجّع على تحصين الوحدة الوطنية بعد تشكيل حكومة على هذا الاساس تضمن معالجة الاوضاع الضاغطة الامنية منها والاقتصادية والاجتماعية كما التحديات الانسانية التي تواجه البلاد. وأكّد اعضاء مجلس الامن دعمهم المطلق للاستقرار الامني في لبنان وسيادته واستقلاله وتحرير قراره السياسي، وفق قرار مجلس الامن 1701 الصادر في العام 2006، كما القرارات 1680 الصادر في العام نفسه و​القرار 1559​ الصادر في العام 2004، واخيرا القرار 2433 الصادر في العام 2018، كما قرارات ​مجلس الامن الدولي​ ذات الصلة وبيانات الامين العام للمجلس المتعلقة بلبنان.

ودعا اعضاء مجلس الامن الدولي الى التزام الافرقاء السياسيين في لبنان ​سياسة النأي بالنفس​ تجاه المحاور المتصارعة في المنطقة، وإعطاء هذا الالتزام الاولوية القصوى تطبيقا للبيانات الوزارية السابقة كما الحالية، في هذا الاطار، وبخاصة ما نصّ عليه "​إعلان بعبدا​" في العام 2012، كما طالب البيان بالتزام لبنان بسائر قرارات مجلس الامن المتعلقة بنزع سلاح ​الجماعات المسلحة​ كافة، خارج اطار القوى الشرعية اللبنانية، كما دعا الافرقاء السياسيين الى مناقشة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية للبنان، والتي تحصر ​السلاح​ في المؤسسات الامنية الشرعية كما ينص عليه ​الدستور اللبناني​ وكما ينص ​اتفاق الطائف​.

وشدّد اعضاء مجلس الامن الدولي على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بالاصلاحات المطلوبة منها والمنصوص عليها في المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، من مؤتمر "روما "2 الى "سيدر" والتي نصّت على ان ان تتتخذ الحكومة اللبنانية الجديدة اجراءات اصلاحية وبنيوية ما يشجّع الاستثمارات في قطاع البنى التحتية والخدمات في لبنان بشكل يتماشى مع الاجندة الموضوعة في مؤتمر "سيدر"، كما يشجّع مجلس الامن الحكومة اللبنانية على السير بالتزاماتها في المؤتمر في شأن محاربة الفساد وتفعيل المحاسبة التي تشمل ادارة الاموال العامة.

وختم بيان مجلس الامن بدعوة المجتمع الدولي بما فيها المنظمات الدولية، الى الاستمرار بدعم لبنان في تصدّيه للتحدّيات الامنية والاقتصادية والانسانية التي تواجهه.