لفتت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في حديث لمجلة "​الأمن​" إلى أن "ابتعادي عن عالم الأمن سابقاً قد يكون عاملاً إيجابياً لي في مهمتي الجديدة، إذ دفعني ذلك إلى وضع خطة عمل أولية انطلاقاً من هواجسي كمواطنة قبل أن أكون مسؤولة، وهذه هواجس كل مواطن ​لبنان​ي"، مشيرة إلى أنه "بامكاني أن أعد الناس بالكثير لكن الوعود تبقى كلاماً الآن، الأفضل أن نتحدث عن أولويات أراها أساسية لنجاحي في مهمتي الجديدة".

وأكدت أن "أولوياتي هي الأمن الاجتماعي هو الضامن للاستقرار المجتمعي، وبالتالي فإن الأمن بالمفهوم الشائع مهم بقدر الأمن البيئي والأمن الأسري وأمن المجتمع المدني، ثم إنني، كما يعرف الجميع، من تيار سياسي يؤمن بأن الحكم استمرارية، ما يحتم عليَّ أن أنطلق من الملفات التي بدأ بها سلفي الوزير الصديق نهاد المشنوق الذي ترك بصمته على الوزارة، وسأسعى لأن يكون لي فيها بصمة خاصة، أيضًا وهنا ثمة وعد حقيقي، بأن أبقى كوزيرة للداخلية خارج نظام الخدمات الزبائنية التي تعوَّد عليها كثيرون في البلد، والتشدد في تطبيق القوانين لا سيما في ما يتعلق بمسألة المرامل والكسارات. وسأحرص على خدمة من هو بحاجة إليها فعلاً من ضمن إطار القانون وبعيداً تماماً عن المحسوبيات السياسية وسيكون هدفي تحسين علاقة المواطن مع ​وزارة الداخلية​، وذلك عبر تبسيط ومكننة المعاملات اليومية من ضمن استراتيجية الدولة لتطبيق ​الحكومة​ الإلكترونية. وربما بهذه الطريقة نخفف من معاناة المواطن بكل أنواعها".

وأشارت إلى أنه "كان هناك جهد كبير في السنوات الأخيرة لتحسين الوضع وتثبيت الإستقرار، وترتبط بالوزارة مديريتا الأمن الداخلي والأمن العام ويتسلمهما مديران عامان معروفان بكفاءتهما ومناقبيتهما ولا شك في أن العمليات الإستباقية التي حصلت وما زالت تحصل دفعت إلى أن يصل الوضع الأمني إلى مرحلة مهمة من الاستقرار ومن أجل ضمان استمرار هذا الاستقرار، سأعمل على تعزيز التعاون بينهما من ضمن خطة سوف أعدها وأطرحها قريباً من أجل ضمان استمرارية التنسيق بين القوى العسكرية والأمنية كافة، وسنعمل على تطوير آلياته كعامل أساسي للاستقرار الأمني في البلد".

وأكدت الحسن أنه "بالنسبة إليّ الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، فهذه الحرية هي فوق كل اعتبار"، معتبرةً أنه "ن الضرورة الملحة التشدد في تطبيق القانون لجهة قمع المخالفات وتخفيف حوادث السير المميتة التي تخطف كل يوم واحداً من أولادنا وشبابنا وعلينا البدء بتطبيق إجراءات، ولو بسيطة، من أجل تسهيل حركة المرور وتخفيف زحمة السير التي، بالإضافة إلى تكلفتها الاقتصادية الكبيرة جداً، فهي تستنزف أعصاب اللبنانيين كل يوم ومن هذه الإجراءات، إزالة العوائق والجدران الإسمنتية وغيرها من الحواجز، وهنا أريد أن أقول لكم إنني سأكمل ما بدأناه من وزارة الداخلية ولأن شرطة السير هي شرط أساسي من هذه المنظومة، لذا سأبذل جهدي لتنشيط دورها وتنشيط عمل السلامة المرورية. ثم إن شرطة السير تعكس صورة هيبة الدولة، إذ يراها المواطن كل يوم ويفترض ان تظهر له الصورة الفضلى عنها".

ولفتت إلى ان "ملف السجون هو أصعب الملفات، إذ إنه ليس مسألة إنسانية فقط بل يعكس صورة لبنان في الخارج ومدى احترامنا لحقوق الإنسان وننسى أحياناً أن الهدف الأساسي من السجن هو إعادة تأهيل السجين ليصبح عضواً فاعلاً في مجتمعه واليوم هناك بعض السجون لا تملك أدنى المقومات لتوفير حياة كريمة للسجين، ولهذا سنسعى لإيجاد مصادر تمويل لإنشاء سجون جديدةونموذجية لتغيير واقع السجون ومع إجراء الإصلاحات المطلوبة حتى نصون حقوق السجناء وكرامتهم وسلامتهم".

وأضافت: "بفعل تجربتي في التنمية خصوصاً في الملف الذي كنت مسؤولة عنه في طرابلس، أدرك تماماً أهمية التعاون مع البلديات وتفعيل مهامها التخطيطية لكي تستفيد من مشاريع جهات مانحة، وذلك من أجل تمكينها ومساعدتها ودعمها لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المواطن يومياً كتأمين مواقف للسيارات، وحل مشكلة النفايات، وتفعيل شرطة البلدية. وبالتوازي، من المهم التعاون مع ​وزارة المال​ية من أجل تأمين الأموال اللازمة لتحسين الخدمات على المستوى المحلي".