لم يتأخر العام الجديد 2019 ليفتح الملفات الفلسطينية والإقليمية بتعقيداتها المعروفة على مصراعيها، في تتابع سريع مع وقائع العام الذي مضى في ضوء «صفقة القرن» التي هيمنت على الأجواء السياسية في الإقليم؛ فقد شهدت موسكو جولة من الحوار الوطني الفلسطيني أبرزت دائرة التباعد بين مختلف الأطراف؛ كما شهدت وارسو مؤتمراً دعت له الولايات المتحدة مندوبين عن 60 دولة أدرجت أوضاع الإقليم على جدول أعمالها في محاولة لتحشيد القوى في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران على حساب تصفية القضية الفلسطينية.

وفي خضم ما نتج عن حوار موسكو من موقف، وفي خضم ما شهدته الحالة الفلسطينية من تطورات، نجد أنفسنا مدعوين للتأكيد على ثلاث أمور:
أولاً، على مكانة منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هذه المكانة ينبغي أن تُشهر وتعزز وتُصان لما تمثله من بعد كياني للشعب والحقوق الوطنية معاً، بعدٌ شُطب إثر نكبة الـ48 من الجغرافيا السياسية، ولا يستعاد إلا بتوطيد أركان الكيان الوطني الرسمي الذي تمثله م.ت.ف، كشرط ملزم وملازم لانتزاع حق تقرير المصير.
إن تأكيدنا لهذه الحقيقة لا يتعارض مع معرفتنا بالنواقص الكبرى التي تشكو منها م.ت.ف كبنية مؤسسية، إن كان لجهة القصور في التمثيل السياسي وبالتالي الشعبي في هيئاتها، أو شكلية أدائها، وابتلاع السلطة الوطنية لمعظم مسؤولياتها، أو الفساد المستشري في زواياها، وافتقارها إلى الديمقراطية الحقة التي تؤسس للمشاركة السياسية بعيداً عن نزعات التفرد والإقصاء والهيمنة السائدة؛ والحديث يطول... وأبعد من كل هذا، فثمة قناعة شائعة، بأن هذه الظواهر، إذا لم تعالج اليوم، قبل الغد، ستقودنا إلى نقطة تهدد مصير المؤسسة نفسها.

كما نؤكد ثانياً، على البرنامج الوطني الذي يحدد بوضوح هدف النضال الوطني التحرري في هذه المرحلة: دولة فلسطينية بعاصمتها القدس على حدود الـ67 + الحفاظ على حق العودة إلى الديار والممتلكات الذي يكفله القرار 194+ المساواة القومية في أراضي الـ48؛ فهو البرنامج الذي يوحد الشعب الفلسطيني  بكل تجمعاته ومكوناته من جهة، ويكرس- من جهة أخرى – المكانة التي تحتلها القضية والحقوق الوطنية في معادلة الصراع، وفي مبنى العلاقات الدولية، وفي أساس قرارات الشرعية الدولية التي حققت عديد المكاسب السياسية للقضية الوطنية، ليس أقلها القرار 19/67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن التخلي عن هذا البرنامج هو قفزة في الفراغ. أما السعي لتقديمه بتجريده من تحديداته الملموسة، كإسقاط النص الصريح على حدود الـ67، فهو المعادل المؤكد للغموض المعتم وغير البناء، ولا يمكن أن يفيد منه سوى المحتل الغاصب، الذي لا يخفي مطامعه ببسط سيادته – رسمياً – على مناطق واسعة شرق حدود الـ67.

 ونؤكد ثالثاً وأخيراً، أن الخلاف بين فصائل العمل الوطني لا يدور على قضايا يسعى البعض – في حمأة السجال المستعر – لتصويرها وكأنها قضايا مبدأية، فالخلاف – في العمق – لا يدور على مكانة المنظمة، بل على استكمال نصاب التمثيل في هيئاتها؛ كما أنه لا يدور حول أهداف البرنامج الوطني، بل على عدم إدراك هذه الأهداف جرّاء العملية السياسية في إطار إتفاقات أوسلو.
وعلى وجاهة هذين الإعتبارين، نعتقد أن التركيز عليهما – على خلفية لا نستبعد عنها أغراض التوظيف السياسي – إنما يبعد الحوار الفلسطيني عن دائرة النقاش المجدي والمسؤول، أي ذلك النقاش الذي يضعنا أمام الإستحقاقات الوطنية الداهمة، والناجمة عن واقع فشل عملية أوسلو بالأضرار الفادحة التي ألحقتها بالقضية الوطنية، ما يترتب عليه إعتماد إستراتيجية وطنية أخرى، هي إستراتيجية الخروج من أوسلو.
وحدها هذه الإستراتيجية تفتح طريق التقدم نحو إنجاز الحقوق الوطنية، وفي الوقت نفسه، فهي ترسم خطوط المواجهة الناجعة لصفقة القرن، وغيرها من المشاريع التصفوية الملحقة بها والدائرة في فلكها، ومنها إستحداث مرجعية أخرى غير تلك التي تمثلها منظمة التحرير

تقف الحالة الفلسطينية تحت مفاعيل منظومة إكراه وسيطرة إستعمارية إستيطانية محكمة بشقين متداخلين يلبيان وظيفة واحدة هي تأبيد الإحتلال على أنقاض الكيانية السياسية الفلسطينية القائمة على ركني الدولة المستقلة وحق العودة: 1 – بقايا إتفاقات أوسلو التي تحوّلت إلى إلتزامات محض فلسطينية حيال الإحتلال الإستيطاني ، ولا شيء – عملياً – سوى هذه الإلتزامات؛ 2- بقايا الحكم الإداري الذاتي الذي ينحسر دوره بالتلازم مع توسيع دور الإدارة المدنية لجيش الإحتلال – على طريق إعادة صياغة دور السلطة وإضعافها، أو ربما الإستغناء عنه لاحقاً.

إذا أضفنا إلى ما سبق وقائع الإستيطان المتواصل بوتائر عالية، ومن ضمنه عمليات التهويد الجارية في القدس وفي قلب الخليل، لاتضح لنا أن منظومة السيطرة والإكراه هذه – ما أن يتوفر الظرف السياسي المناسب – ستنتقل (وعلى قاعدة ضم القدس الموسعة وأجزاء أخرى من الضفة + تكريس وربما توسيع الإنفصال الكياني للقطاع عن الضفة) إلى كيان فلسطيني وظيفي، إداري – أمني، برسم الإحتلال الإستيطاني، أي نقيض التقدم نحو الدولة المستقلة على حدود الـ 67.

إن الخروج من هذه الحالة القائمة على بقايا أوسلو وبقايا الحكم الإداري الذاتي، لا يكون – كما نفترض أنه معروف للقاصي قبل الداني – إلا من خلال إعتماد إستراتيجية الخروج من – والقطع مع أوسلو.

وهذا ما توقفت أمامه دورات المجلس المركزي (والوطني) المتعاقبة منذ آذار (مارس) 2015، التي إتخذت قرارات تراكم الوقائع – في حال تطبيقها – ضمن هذه الوجهة. وقد عبّرت قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني (4/5/2019) بوضوح عن هذه السياسة بتأكيدها على ما يلي: 1- «.. الفترة الإنتقالية التي نصّت عليها الإتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما إنطوت عليه من إلتزامات، لم تعد قائمة»؛ 2- «.. تعليق الإعتراف بإسرائيل إلى حين إعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 وإلغاء ضم القدس الشرقية ووقف الإستيطان»؛ 3- «.. وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله..»؛ 4- «..التحرر من علاقات التبعية الإقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الإقتصادية لمنتجات الإحتلال..»؛ 5-«تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل..» (BDS).

غير أن شيئاً من هذا لم يتحقق بفعل إحجام القيادة الرسمية (أو مركز القرار فيها) وترددها لافتقارها إلى الإرادة السياسية اللازمة. أكثر من ذلك، فقد إكتفت القيادة الرسمية بالإعلان عن مناهضتها لصفقة القرن وبقطع الإتصالات السياسية (دون الأمنية) مع الإدارة الأميركية، علماً أن قرارات المجلس الوطني قد إتخذت – أيضاً – لمواجهة صفقة القرن وتعطيل مفاعيلها، وبالتالي فوّتت القيادة الرسمية – على نفسها وعموم الحركة الوطنية – فرصة للمواجهة الفعلية – وليس الكلامية أو الرمزية – لما يدبر من حلول تصفوية لقضيتنا الوطنية على يد غرفة العمليات المشتركة الأميركية – الإسرائيلية، التي ترمي إلى محاصرة قضيتنا الوطنية في المحافل الدولية، وتجريدها من سلاح الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة، فضلاً عن مسعاها لدمج دولة إسرائيل في الأقاليم وتطبيع العلاقات معها

إن المشكلات التي تواجه مسيرتنا الوطنية لا تقتصر على إتساع الهوة بين قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتقدمة وبين السياسة الرسمية المنكفئة عملياً، بل يضاف إليها معضلة الإنقسام السياسي والمؤسسي والجغرافي الذي بدأ يأخذ منحى الإنفصال بعد عدم خروج حوارات القاهرة في مطلع العام 2009 بنتيجة، والفشل في تطبيق إتفاق الوفاق الوطني الذي تم التوقيع عليه في أيار (مايو) 2011، والحملات العسكرية الثلاث التي جرَّدت على غزة في الأعوام 2008 – 2009 (الرصاص المصبوب)، 2012 (عمود السماء)، و 2014 (الجرف الصامد) التي صلَّبت عود المقاومة، ووطدت علاقاتها التحالفية المستقلة عن السلطة في رام الله، في آن معاً.

وإذا كان البعض تفاءل بالإتفاق على تشكيل حكومة الوفاق (بيان الشاطيء في نيسان/ إبريل 2014)، فإن الوقائع أثبتت إزدياد النفور والتباعد بين طرفي الإنقسام، رغم بياني القاهرة في 12/10 و 22/11/2017 لتوحيد الوزارات والإدارات بين الضفة وغزة، اللذين سرعان ما تبددت أجواء التفاؤل التي أثاراها بعد محاولة التفجير الفاشلة التي تعرض لها موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله في آذار (مارس) 2018 في غزة، ما أدى إلى إنقطاع عملي للحوار الثنائي، الذي لم تفلح حوارات موسكو (11 – 13/2/2019) بتجديد إطلاق ديناميته

 إن السياسة الرسمية المنكفئة، المنطوية، المترددة في نقل قرارات المجلسين الوطني والمركزي إلى حيّز النور بسبب الإحجام عن إتخاذ القرارات السيادية التي تعود إلى الدولة – باعتبارنا دولة معترف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة - حتى لو كانت تحت الإحتلال، هذه السياسة باتت تملي – من أجل تجاوزها - إدارة حوار وطني على  مستوى مسؤول يتوّج بنتائج وقرارات ملزمة، حوار يقود إلى ما يلي:

1- تحقيق توافق وطني واسع على تعريف سمة المرحلة التي يجتازها النضال الوطني التحرري الفلسطيني حالياً، وهي مرحلة الإنتفاضة الثالثة، أو مقدماتها المباشرة، التي بدأت شروطها تتجمع سياسياً بقرارات الدورة 27 للمجلس المركزي( آذار/مارس 2015) وما تلاها من قرارات، وميدانياً باندلاع إنتفاضة الشباب (تشرين الأول/ أكتوبر 2015) وما تلاها من هبّات وإضرابات وفعاليات مقاومة بأشكالها، حتى يومنا.
وعلى أهمية التوافقات السياسية التي عبّرت عنها قرارات الدورات المتعاقبة للمجلسين الوطني والمركزي بمضمون القطع مع أوسلو، إلا أنها لم تستكمل نصابها السياسي العملي الذي يُدخل الحركة الوطنية من الباب الأوسع في صلب إستراتيجية الخروج من أوسلو، لأنها لم تطبق من جهة، كما أنها لم تَقُدْ إلى استعادة أو الإقتراب من إستعادة الوحدة الداخلية من جهة أخرى، آخذين بالإعتبار العلاقة التفاعلية بارتداداتها الإيجابية، بين تطبيق القرارات التي تتقدم بأوضاعنا على طريق الوحدة من جهة، والتقدم على طريق إستعادة الوحدة التي توفر الشروط المثلى لتطبيق هذه القرارات، من جهة أخرى.
2- التوافق الوطني على تعريف سمة المرحلة، إذ يُبرز موقعية المقاومة بأشكالها في إستراتيجية الخروج من أوسلو، فإنه لا يلغي دور العمل السياسي بكل إتجاهاته (توسيع دائرة الإعتراف بالحقوق الوطنية، إكتساب عضوية الوكالات والاتفاقات الدولية، مقاضاة إسرائيل على جرائمها أمام مختلف المحافل، تنشيط حملات المقاطعة BDS،...) على قاعدة الإنجازات المحققة، التي لا ينكرها عاقل؛ لكنه بكل تأكيد يملي إعادة صياغة وظائف السلطة الفلسطينية التي ستكون معنية – حصراً- بتأمين متطلبات صمود المجتمع الفلسطيني، بعيداً عن أوهام الإنتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة المحققة(!)، التي لا يمكن أن تأتي إلا في سياق تغيير ميزان القوى على الأرض بالتوازي ومع إتخاذ القرارات السيادية التي تحرر الحالة الفلسطينية من إملاءات أوسلو؛ كما أنه يملي رد الإعتبار إلى منظمة التحرير ومؤسساتها، كي تضطلع بدورها في تحشيد كل الطاقات الفلسطينية للمشاركة – من الباب الأوسع- في المعترك الوطني.
3- التوافق الوطني على سمة المرحلة وبموقعية المقاومة بأشكالها في استراتيجية الخروج من أوسلو لا يكتمل إلا باستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها أولوية وطنية قصوى. وإذا كان ما تقدم يوفر الجانب السياسي، وهو الأساس في البرنامج المشترك لعموم الحركة الوطنية، فإنه لا يحل القضايا المتعلقة بالصراع على السلطة بين طرفي الإنقسام.
لقد بينّت تجربة ما يزيد عن عقد من الزمن مايلي: أ) إنفراد فتح بالسلطة مهَّد للإطاحة بها في إنتخابات الـ2006؛ ب) المحاصصة في السلطة بين حركتي حماس وفتح (حسب إتفاق مكة في شباط/فبراير 2007) قادت إلى الإنقسام في 14/6/2007؛ جـ) وسيل الإتفاقات لاستعادة الوحدة التي أعقبت ذلك، بنزوعها للحلول التوحيدية ذات الطابع الإجرائي – الإداري الغالب، كما عبَّرت عنها إتفاقيتا 12/10 و22/11/2017 (الإجرائية، الإدارية، والمجافية للحلول السياسية والديمقراطية معاً) إنتقلت بالإنقسام إلى القطيعة ووضعتنا على مشارف الإنفصال.
 إن ما شهدناه على امتداد السنوات الماضية ليس صراعاً على البرنامج السياسي فحسب،  إنما أيضاً – بجانبه الآخر - على السلطة، وهذا أمر طبيعي تماماً ومتوقع فالسياسة بكليتها تطرح مسألة السلطة بكل تأكيد، وتطرحها بشكل قسري وعنفي بغياب آليات الإحتكام الديمقراطي. وعليه، فالحل الوحيد المتوافر، يكون بالمشاركة السياسية من قبل جميع الأطراف، كل حسب دوره ونفوذه، وهذا ما تؤمنه الإنتخابات العامة بنظام التمثيل النسبي الكامل، فهي السبيل لتطوير النظام السياسي الفلسطيني من أجل توحيد القوى في مواجهة الإحتلال والإستعمار الإستيطاني، فحركتنا الوطنية، هي حركة تحرر وطني بالأصالة، ولسنا دولة مستقلة إحتلت بعض أراضيها، حتى لا تختلط علينا الأمور وتضيع الأولويات.
4- في ظل الحالة الصعبة التي تعيشها العلاقات الوطنية الداخلية، قد يبدو تحقيق ما سبق بعيد المنال. ومع ذلك، فنحن مازلنا نعتقد أنه ممكن التحقيق، إذا ما أخذنا بالإعتبار أن الحركة الوطنية – بصيغتها الراهنة- لا تملك خيارات أخرى، وأن إدامة الحالة الراهنة ستقود إلى مزيد من التآكل في الحالة القائمة لاسيما على مستوى من يتحمل مسؤولية إستمرار الإنقسام المنحدر بتسارع نحو الإنفصال. وفي هذا لا يساورنا القلق على الحركة الجماهيرية التي ستعيد بناء نفسها، وإن بجهد إضافي، وربما بمشقة، مهما تفاقمت الأزمة على المستوى القيادي لفصائل العمل الوطني.
قد نكون بحاجة إلى حلول إنتقالية، وهذا ما لا نجادل فيه، ولعل من بينها يندرج إقتراح تشكيل حكومة إنتقالية بمشاركة جميع الأطراف، تنحصر مهمتها – بشكل رئيسي- في إجراء إنتخابات عامة بنظام التمثيل النسبي الكامل. ومن بينها أيضاً مشاركة جميع الفصائل في اللجنة التنفيذية (وكذلك المجلس المركزي) لمنظمة التحرير، باعتبار أن المجلس المركزي بات يملك هذه الصلاحية بعد الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، آخذين بالإعتبار أهمية البعد السياسي لهذه المشاركة، حتى لو لم تعكس الحجم والدور والنفوذ بشكل صحيح.. هذه الإقتراحات ممكنة التحقيق، وغيرها أيضاً، فالموضوع – بالمحصلة- له علاقة بالإرادة السياسية الجامعة، التي إذا توفرت، بوسعها أن تتجاوز كل الصعاب