شدد النائب حسن فضل الله من مجلس النواب على أنّه "سبق واشرنا الى ضرورة ايداع الحسابات الرسمية لدى المجلس النيابي والرئيس نبيه بري كان متجاوباً بشكل سريع وطلب من وزير المال ان يضع التقرير النهائي في عهدة المجلس حتى يبنى على الشيء مقتضاه".

وأشار، الى "ضرورة تنظيم الحسابات المالية للدولة لأن ذلك يؤدي الى الانتظام العام لمالية الدولة ومن دون هذا التصحيح لا يمكن انجاز قطع الحساب الثانوي وبالتالي الموازنة". 

وتابع:"ما اطرحه اليوم هو مستندات رسمية وان سلكت مسارها القانوني الصحيح ستتم محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم". 

ولفت الى أن "هناك الآلاف من المستندات وهي موجودة في وزارة المالية، وقد ابلغنا وزير المال انها ستحول الى ديوان المحاسبة"، مشيراً الى أن "مئات آلاف الاخطاء في القيود تظهر عند التدقيق وهناك مليارات لم تعرف وجهة صرفها". 

وأوضح أن "هذه العمليات بالقيود المحاسبية هي عينة من عمليات اخرى مشابهة"، معتبراً أن "النظام الذي كان معمولاً به كان يسمح بتراكم مثل هذا النوع من الاخطاء وديوان المحاسيبة".

وأعلن أن "البرنامج المعتمد من قبل الخزينة خلافاً للاصول القانونية يسمح باضافة او الغاء قيود سبق ان دونت، الامر الذي يتيح امكانية اخفاء اخطاء او مخالفات". 

وكشف أن "4% من الهبات مسجلة في حساب الخزينة والهبة من المفترض أن تُقبل وفق مرسوم لمجلس الوزراء وهناك ملايين الدولارات كانت تقدّم كهبات وتسجل في حساب الهيئة العليا للاغاثة انما وفق الاصول كان يجب أن تسجل في حساب الخزينة".

وأشار، الى أن "الهبات التي جاءت بعد حرب تموز كانت تكفي لإصلاح أضرار الحرب وتنفيذ جزء من البنى التحتية وأنا مسؤول عن كلامي لكن أين ذهب هذا المال؟".