إفتتح اللقاء الدكتور طلال حمود مُرحّباً بالحضور معتبراً أن الظروف الحالية والحراك الوطني الحاصل يقتضيان المواكبة والمتابعة مؤكداً أنه لا بد من إحداث نقلة نوعية في أداء الملتقى خصوصا بعد انطلاقة الحكومة الجديدة وإنشغال معظم الأفرقاء على الساحة اللبنانية في السعي لمحاربة الفساد والهدر وفتح ملفات المالية العامة والموازنة وغيرها من الملفات الخطيرة التي تعني كل الشعب اللبناني .
وبعد التداول بالكثير من الأفكار والمقترحات التي ركزت على ضرورة التحرك بما ينسجم مع تطلعات الملتقى وأهدافه ومنطلقاته وبما يتماهى مع النقاش الإقتصادي -الإجتماعي والتحديات المالية التي تواجه البلد . وقد ناقش المشاركون خيارات عدّة وكان التوجه أن يكون الملتقى مُتميزا عن غيره من مجموعات الحراك الأخرى ليتم الإتفاق على أمرين أساسيين يكون ملتقى حوار وعطاء بلا حدود مبادرا في التحرك النوعي الذي يمكن أن يجعله رائداً ومتميزاً وقد تقرر بعد المداولات المطولة أن يعمد الملتقى لتنظيم اللقائين التاليين .
١- الدعوة لعقد لقاء وطني جامع وعابر للطوائف من خلال إطلاق مبادرة شعبية لمكافحة الفساد يتمّ من خلالها عقد عدة جلسات تفضي إلى طرح تشكيل هيئة وطنية شعبية لمكافحة الفساد تُشكّل إطاراً ضاغطاً حقيقياً على المسؤولين وتقوم بسلسلة تحرّكات تقررها في حينه على أن يتم إعداد تصور عملي يُحدد الفكرة والهدف والآليات التنفيذية والخطوات العملية
٢- ندوة مُوسّعة حول مقررات مؤتمر سيدر (وتوصيات دراسة ماكينزي) أواخر الشهر الجاري تُسلّط الضوء على البدائل الوطنية وخطر الإرتهان والحسابات المالية للدولة والموازنة العامة وكذلك الإصلاحات المطلوبة في القطاعات المختلفة والمرافق الأساسية للدولة والتركيز في كل ذلك على مفاصل الفساد المتغلغل في الوزارات الرسمية والإدارات العامة .
وقد اتُفق على مشاركة مجموعة من الخبراء في مجالات الإقتصاد والمال ومن واكب مؤتمر سيدر ومن تابع مقرراته على أن تعقد الندوة خلال ثلاث ساعات على مدى جلستين كل جلسة فيها مُحاضران وخبيران يُعقّبان على الأوراق المُعدّة ضمن العناوين المُحددة .
وفي الختام اتُفق على إعداد مقدمة إقتصادية مالية ودعوة تحدد فيها العناوين وأسماء الخبراء المشاركين وتعميمها لاحقا ودعوة وسائل الإعلام للتغطية .
عن ملتقى حوار وعطاء بلا حدود : أستاذ محمد الخليل - د طلال حمود
لقاء اللجنة الإقتصادية - المالية المصغّرة لملتقى حوار وعطاء بلا حدود " في. 5 آذار 2019 -في بيروت :
عقدت اللجنة الإقتصادية- المالية المصغّرة لملتقى حوار وعطاء بلا حدود إجتماعها بحضور نخبة من المفكرين والأكاديميين والخبراء بالشأن الإقتصادي المالي في منزل الدكتور طلال حمود في بيروت.
إفتتح اللقاء الدكتور طلال حمود مُرحّباً بالحضور معتبراً أن الظروف الحالية والحراك الوطني الحاصل يقتضيان المواكبة والمتابعة مؤكداً أنه لا بد من إحداث نقلة نوعية في أداء الملتقى خصوصا بعد انطلاقة الحكومة الجديدة وإنشغال معظم الأفرقاء على الساحة اللبنانية في السعي لمحاربة الفساد والهدر وفتح ملفات المالية العامة والموازنة وغيرها من الملفات الخطيرة التي تعني كل الشعب اللبناني .
وبعد التداول بالكثير من الأفكار والمقترحات التي ركزت على ضرورة التحرك بما ينسجم مع تطلعات الملتقى وأهدافه ومنطلقاته وبما يتماهى مع النقاش الإقتصادي -الإجتماعي والتحديات المالية التي تواجه البلد . وقد ناقش المشاركون خيارات عدّة وكان التوجه أن يكون الملتقى مُتميزا عن غيره من مجموعات الحراك الأخرى ليتم الإتفاق على أمرين أساسيين يكون ملتقى حوار وعطاء بلا حدود مبادرا في التحرك النوعي الذي يمكن أن يجعله رائداً ومتميزاً وقد تقرر بعد المداولات المطولة أن يعمد الملتقى لتنظيم اللقائين التاليين .
١- الدعوة لعقد لقاء وطني جامع وعابر للطوائف من خلال إطلاق مبادرة شعبية لمكافحة الفساد يتمّ من خلالها عقد عدة جلسات تفضي إلى طرح تشكيل هيئة وطنية شعبية لمكافحة الفساد تُشكّل إطاراً ضاغطاً حقيقياً على المسؤولين وتقوم بسلسلة تحرّكات تقررها في حينه على أن يتم إعداد تصور عملي يُحدد الفكرة والهدف والآليات التنفيذية والخطوات العملية
٢- ندوة مُوسّعة حول مقررات مؤتمر سيدر (وتوصيات دراسة ماكينزي) أواخر الشهر الجاري تُسلّط الضوء على البدائل الوطنية وخطر الإرتهان والحسابات المالية للدولة والموازنة العامة وكذلك الإصلاحات المطلوبة في القطاعات المختلفة والمرافق الأساسية للدولة والتركيز في كل ذلك على مفاصل الفساد المتغلغل في الوزارات الرسمية والإدارات العامة .
وقد اتُفق على مشاركة مجموعة من الخبراء في مجالات الإقتصاد والمال ومن واكب مؤتمر سيدر ومن تابع مقرراته على أن تعقد الندوة خلال ثلاث ساعات على مدى جلستين كل جلسة فيها مُحاضران وخبيران يُعقّبان على الأوراق المُعدّة ضمن العناوين المُحددة .
وفي الختام اتُفق على إعداد مقدمة إقتصادية مالية ودعوة تحدد فيها العناوين وأسماء الخبراء المشاركين وتعميمها لاحقا ودعوة وسائل الإعلام للتغطية .