عادت إلى الواجهة قضية اللبناني المطلوب أميركياً، نادر فرحات، الذي كاد أن يشعل أزمة دبلوماسية بين لبنان والولايات المتحدة، بعد رفض السفارة اللبنانية لدى الباراغواي تسليمه، في تشرين الثاني 2018، عقب تسريب معلوماتٍ جديدة، تُفيد بأن السلطات الباراغوانية قررت تسليمه هذا الشهر إلى أميركا، وكشف خفايا القضية التي تُربط بتمويل حزب الله.

الصيد الثمين
بعد الضجة التي أحدثتها قضية رجل الأعمال اللبناني فرحات منذ بضعة أشهر، الذي امتلك عملاً في مجال الصرافة في سيوداد ديل إستي، قررت السلطات الباراغوانية، كما ورد في تحقيق نشرته صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، تسليمه هذا الشهر للسلطات الأميركية، على أن يُنقل إلى ميامي وأخيراً إلى نيويورك.

يوصف فرحات، حسب التحقيقات الأميركية، بـ"الصيد الثمين". ووفقاً لسجلات المحكمة الفيدرالية الأميركية وسلطات إنفاذ القانون، فإن فرحات يرتبط بما لا يقل عن 4  قضايا جنائية في ميامي ونيويورك، تشمل مئات الملايين من الدولارات، في شكل مدفوعات للمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى التحويلات المالية المتعلقة بالمخدرات في جميع أنحاء العالم. فهو كما يرد في ملفات التحقيق، من أهم ممولي حزب الله عالمياً.

وأكد مكتب المدعي العام الأميركي في ميامي، للصحيفة الأميركية، أنه من المقرر تسليم فرحات إلى الولايات المتحدة هذا الشهر. كما تضيف الصحيفة، أن هناك قضيتين جنائيتين مشابهتين تم تقديمهما في نيويورك، لتصوير فرحات على أنه رجل أموال، يحرك مبالغ ضخمة من وإلى الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى من العالم.

غسيل أموال
تتهم الولايات المتحدة فرحات وأحد زبائنه، اللبناني محمود علي بركات، الذي يستورد الهواتف المحمولة من الولايات المتحدة إلى سلسلة متاجره في باراغواي، بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال، من خلال الترويج لتهريب المخدرات، ونقل الأموال المشبوهة المصدر. كما أن فرحات، المعروف أيضاً باسم "ديزل"، يُتهم أيضاً بغسيل أموال بواسطة التجارة "لأطراف ثالثة"، تنطوي على دفع مبالغ باهظة لشراء منتجات إلكترونية بملايين الدولارات.

وقد أضاف الإدعاء العام الأميركي، في سياق تحقيقاته، إلى أن قضية فرحات - بركات تتعلق أيضاً بالتآمر لغسل الأموال في نيويورك، مع مالكين للعديد من شركات الإلكترونيات والهواتف المحمولة في نيويورك وميامي، باستخدام شركات الاستيراد والتصدير، لنقل العائدات من الجرائم المالية وبيع المخدرات في الولايات المتحدة إلى تجار المخدرات في أميركا الجنوبية.

أحد المتهمين في القضية أيضاً يُدعى عناية الله خواجة، وهو من نيويورك، يملك ويدير شركة اسمها Tronix Telecom. وحسب ما تكشف الصحيفة، اشترى بركات هواتف خليوية من شركات خواجة، مستخدماً أعمال فرحات المالية للتبادل ولتحويل المال، كما إن المدفوعات النقدية ذات العائدات غير المشروعة، كانت موجهة في الغالب إلى الباراغواي.

سلع إلكترونية مزيَّفة
لا تقف الأمور عند هذه الحدود، إذ تشير الصحيفة الأميركية، بأن شركة فرحات لتحويل الأموال - التي يقع مقرها في مركز الجباعي، وهو أكثر مراكز التسوق الراقية في مدينة سيوداد ديل إستي الباراغوانية - ساعدت في تمويل وتوزيع السلع الإلكترونية المزيَّفة بقيمة ملايين الدولارات.

وقد أقر أحد زبائن فرحات، الذي يُدعى علي ناصر الدين قصير، وهو رجل أعمال لبناني الأصل، بأنه مذنب في محكمة فيدرالية في ميامي، بتزوير جوازات السفر والتآمر لارتكاب غسيل الأموال. وحسب الاعترافات، استخدم قصير شركة الشحن الخاصة به Imex، لاستيراد بطاريات Apple iPhone المزيفة وشواحن السيارات من الصين. وفي ميامي، قام قصير بتصدير المنتجات عبر رحلات شحن مباشرة إلى التجار في سيوداد ديل إستي.

بانتظار المحاكمة
يواجه قصير في ميامي الآن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وستصدر قاضية المحكمة الأميركية مارسيا كوك الحكم في 29 آذار 2019، وإلى جانب عقوبة السجن، سيتم تغريمه بـ 150 ألف دولار، حسب الصحيفة.

ومن المتوقع، أن يواجه فرحات بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بحكم أقسى، إذ تصفه التحقيقات الأميركية بالرجل الأهم على الحدود الثلاثية بين الأرجنتين، البرازيل، والباراغواي.