أقامت "رابطة الطلاب المسلمين" في صيدا و"جمعية الكشاف المسلم"- مفوضية الجنوب محاضرة بعنوان: "الزواجالمدني تمرد على من؟" ألقاها رئيس جامعة طرابلس الدكتور رأفت محمد رشيد ميقات يفي قاعة المجلس البلدي في صيدا.
تقدم الحضور: مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ محمد سليم سوسان ممثلاً بالدكتور الشيخ محمد ضاهر، النائب الدكتور أسامة سعد ممثلاً بالأستاذ خالد الكردي، رئيس المكتب السياسي لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان الدكتور بسام حمود، عضو "المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى" موفق الرواس، مفوض الكشاف المسلم في الجنوبيحيى منصور، محافظ الجنوب في "الجماعة الاسلامية" الشيخ مصطفى الحريري، عضو "رابطة علماء فلسطين": الشيخ علي اليوسف ورئيس المكاتب التنفيذية في "هيئة العلماء المسلمين" في لبنان الشيخ خالد عارفي، ورئيس مجلس الأمناء في "الهيئة الإسلامية للرعاية"في الجنوب هاني أبو زينبوعدد من الدعاة والجامعيين والكشافة والناشطات في الحقل التربوي والدعوي والشأن العام.
بعد تلاوة من القرآن الكريم رتلها عضو "رابطة الطلاب المسلمين" خليل الحريري، ثم النشيد الوطني اللبناني ونشيد الكشاف المسلم و"رابطة الطلاب المسلمين" وكلمة ترحيبالقاها عضو "رابطة الطلاب المسلمين" في صيدا المهندس صلاح الصاحب، ألقى الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي محاضرته منطلقا من الأسس العقدية الضامنة لنشأة الأسرة واستمرارها والثنائيات المراد إلغاؤها من قاموس الشباب والشابات في القضايا المعاصرة ابتداء من ثنائية الخالق والمخلوق والحلال والحرام والتحسين والتقبيح والضار والنافع مرورا بثنائية الطيب والخبيث والطاعة والمعصية والحسنة والسيئة وصولا إلى ثنائية الجنة والنار .
وأكد "أن الزواج ثلاثة أنواع إسلامي وديني ولاديني وأن ميزة الزواج الاسلامي أن منظومته التشريعية الخالدة المتكاملة هي من وحي الله تعالى لا من إنتاج مؤسسة دينية أو كهنوتية أو برلمانية فلا واسطة بين الإنسان وربه وهذا ما يجعله مختلفا عن الزواج الديني عند غير المسلمين وعن الزواج اللاديني كذلك".
كما عرض لـ "محتوى الزواج اللاديني المسمى زورا بالمدني موضحا أنه منظومة لا تعترف بمرجعية الوحي الإلهي في أي من الشؤون وبالتالي فإنها تهدرسبعين آية من آيات الأحكام الأسرية في القرآن الكريم ومئات الأحاديث النبوية الشريفة وهي بذلك تحلل الحرام وتحرم الحلال ثم يتساءل البعض لماذا تعارضون هذا الزواج اللاديني".
وعرض ميقاتي لـ "المحاولات المتعاقبة لتشريع الزواج اللاديني في لبنان بذرائع مختلفة منبها إلى عدم دستورية أي اقتراح يرمي إلى ذلك بما في ذلك تضليل الرأي العام بمقولة الزواج المدني الاختياري مذكرا أن فرنسا نفسها التي تقول إنها أم الحريات في العالم ليس لديها قانون اختياري للزواج بل انها تلزم الجميع بإجراء زواج لا ديني ابتداء وهو الذي يكون عليه المعوّل دون سواه في الالتزامات الأسرية معتبرة ذلك من النظام العام".
كما لفت إلى "أن على من ارتضى الإسلام دينا ألا يناقض نفسه ولا ينقض شرائع دينه مذكرا بقول الله تعالى في سورة الأحزاب "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا" الآية ٣٦".
كما حذر من "هرطقة شطب القيد الطائفي وعقد زواج مدني لدى الكاتب العدل في لبنان لما في ذلك من خرق لأحكام قانون قيود الأحوال الشخصية الصادر عام ١٩٥١ وقانون كتاب العدل مؤكدا بطلان تسجيل أي عقد زواج مدني مبني على شطب القيد الطائفي في سجلات النفوس في لبنان خاصة وأن تعميم وزير أسبق للداخلية لا يقوى على تعديل قانون ساري المفعول موضحا أن هذا تلاعب واضح وفاضح في شأن الانتماء الديني للمواطن اللبناني".
ثم بيَّن أوجهاً من "الإعجاز التشريعي لدى مقارنته الزواج الاسلامي بالزواج اللاديني والطلاق في الإسلام بالطلاق المدني مبينا قصور تلك المنظومة التي تحصر إنهاء الزواج بالقضاء المدني ووفقا لقناعة القاضي فيما تشتمل المنظومة التشريعية الاسلامية على كل الاحتمالات التي يمكن للمرء افتراضها عقلا ومنطقا لإنهاء علاقة زوجية متعثرة، وأن الزواج المسمى مدنيا وصفة مناسبة جدا لانهيار الأسرة كما ثبت ذلك في الغرب".
وأوضح "أن إلحاح بعض اللبنانيين للمضي في إقرار الزواج المسمى مدنيا إنما يرجع إلى أسباب منها معاناتهم من الزواج الديني لدى غير المسلمين أو غربتهم عن إسلامهم وشكوى البعض من أداء بعض المحاكم الشرعية لدى المسلمين مبينا أن الزواج المسمى مدنيا قد يكون حلا لغير المسلمين فقط وذلك بالنظر إلى صعوبة إنهاء الزواج والحكم بالطلاق إن وجد أمام المحاكم الروحية على مختلف مذاهبها على سبيل المثال واستغراق الدعاوى سنوات طويلة فضلا عن الهجر بين الزوجين ومخاطره مما أفضى إلى ظاهرة تغيير الدين التي حذر منها البطرك الراعي صراحة، كما أن المحاكم المذهبية الدرزية ينحصر فيها حق إنشاء الطلاق وإعلانه ولمرة واحدة ونهائية مع تعذر عودة الزوجين نهائيا إلى بعضهما بعقد جديد ولو رغبا في ذلك".
ودعا إلى "تفعيل القضاء الشرعي المستعجل وإلى تفعيل التفتيش القضائي وتسريع إصدار التقنين الفقهي المعاصر للأحوال الشخصية لدى المسلمين في لبنان مؤكدا خطورة العدوان على شرائع ديننا الحنيف وفق أجندة أممية متدحرجة تستهدف الأسرة وترمي إلى حماية الشيوعية الجنسية باسم حقوق الإنسان والمرأة والطفل".
وختم ميقاتي بتوجيه نداء إلى "الحركات الكشفية والروابط الطلابية في الثانويات والجامعات للانطلاق في عمل تثقيفي دؤوب بغية تنوير الشباب بأنوار الإسلام العظيم وتحصينهم من دعاة الفتن التشريعية المفضوحة".
ثم كانت فقرة تفاعلية تخللها أسئلة وإجابات ومداخلات تولت إدارتها سنا حمود.
ختم اللقاء بتقديم درع الرابطة والكشاف للمحاضر تقديرا لجهوده في خدمة القضاية القانونية والتشريعية التي تهم المسلمين، وآخر بإسم الرابطة للشيخ خالد العارفي تقديرا على جهوده في إنجاح أنشطة الرابطة.
