في العام 1990 انتهت ما كان يعرف بالحرب الأهلية اللبنانية، ومعها فتح ملف المهجرين على مصراعيه، مع بروز مئات المنازل "المصادرة" التي تم احتلالها من قبل أزلام الميليشيات أو العائلات المهجرة من المناطق نتيجة الحروب التي بدأت ولم تنته.

إلّا أنه من المؤسف، انه وعلى الرغم من مرور 29 سنة على انتهاء الحرب البنانية، لا يزال هذا الملف مفتوحاً على مصراعيه، ولا تزال الدولة غير قادرة على انهائه، في ظل وجود منازل مصادرة حتى الساعة، لم يتمكن أصحابها من استرجاعها.

هذا الملف فتحه وزير المهجرين غسان عطالله على مصراعيه، في مسعى منه لاقفاله بشكل نهائي. فبحسب ارقام الوزارة لا يزال هناك ما لا يقلّ عن 750 وحدة سكنية مصادرة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً الى ان منطقة الجبل تحتل النسبة الأقل في حين أن النسبة الأكبر تتمركز في مناطق طرابلس والبقاع وبعلبك.

عطالله وفي حديث له جدد دعوة كل من يواجه هذه المشكلة ويريد استعادة منزله التوجه فوراً الى الوزارة وتقديم الأوراق اللازمة في مسعى لاقفاله بأسرع وقت ممكن، مشيراً الى انه مع انتهاء المهلة سيكون من الصعب استعادة الملفات.

وحول الأموال المرصودة، واذا ما كانت ميزانية الوزارة تسمح بتأمين الأموال اللازمة لاخلاء المنازل، لفت عطالله الى أن الأموال موجودة وسيتم العمل على الاستدانة لانهاء هذه النقطة، مشدداً على أن القوى الأمنية ستعمل على تبليغ المخالفين بضرورة اخلاء المنازل في فترات زمنية محددة.

الوزير عطالله الذي يدرك تماماً أنه سيكون الوزير الأخير في هذه الوزارة، يعمل انطلاقاً من هذه النقطة، وهو يسعى لانهاء جميع الملفات المتعلقة بالمهجرين قبيل هذه الفترة، وفق قاعدة واضحة يتم العمل عليها من الاخلاءات الى المنازل التي تحتاج الى اعادة اعمار، وصولاً الى تعويضات ضحايا الحرب.

متسلحاً بمباركة جميع القوى السياسية والروحية سيمضي عطالله جاهداً في مهمته، لأنه من غير المقبول الاستمرار بالوضع على ما هو عليه.