من المقرر أن يصدر القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، قراره بشان استئناف تقدمت به سهى عرفات أرملة الشهيد الرئيس ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها والذي فتح بعد وفاته في 2004.

وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان الاستئناف في أيلول 2015 بعد حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق بحجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن "احدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".

وطلب المحاميان ايضا الغاء شهادة خبير اساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت تأكيدا على انتهاء التحقيق. بينما اكد مصدر قضائي ان المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح الجمعة.

وكان القضاة الثلاثة المكلفين الملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي “انه لم يتم اثبات ان عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210” وانه لا توجد “ادلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى الى الاعتداء على حياته”، بحسب ما اوضح حينها مدعي نانتير.

ولم يوجه اي اتهام في هذه القضية. ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف ابدا اسباب الوفاة.

واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم اذ اعتبروا ان غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات ان النتائج التي توصلوا اليها تدعم “بشكل معقول فرضية تسميم” الزعيم الفلسطيني.

وبدا القضاة التحقيق في آب 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها ارملة عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في اغراض شخصية لزوجها.

وكان نبش قبر عرفات في تشرين الثاني 2012 واخذت حوالى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

وفي شهاداتهم الاضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 اجراه قسم الحماية من الاشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول اخذت من عرفات اثناء معالجته في المستشفى، للقول انها لا تحتوي على "بولونيوم 210".

وتساءل المحاميان عن الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف مما يشكل مبررا كافيا لطلب الغاء الشهادة الاضافية.