لا يزال «المستشفى التركي  التخصصي للطوارئ والحروق» في صيدا على حاله، بانتظار الفرج القريب لافتتاحه منذ تشرين الثاني 2010، الذي انتظره أبناء صيدا والجنوب بفارغ الصبر، علماً بأنّ بعض  التجهيزات والمعدات في المستشفى أصبحت للتلف.
والمستشفى التركي الذي يقع عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، على العقار رقم 1667 في المنطقة الوسطاني، تملكه بلدية صيدا وتبلغ مساحته 14210 أمتار مربعة، وقد أبصر النور بمساعٍ بذلها الرئيس فؤاد السنيورة، وتم عبر «مجلس الإنماء والأعمار» قبول هبة عينية بقيمة 20 مليون دولار أميركي، مقدمة من الحكومة التركية، بالتنسيق مع بلدية صيدا، صاحبة الأرض ومع وزارة الصحة العامة.
وأمس، قام أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد  بجولة على «المستشفى  التركي» الذي لم يتم افتتاحه حتى الآن، يرافقة مدير المستشفى الدكتور غسان دغمان، الذي تولّى شرح التفاصيل عن المراحل التي مرّت ووصلت اليها المستشفى  وأقسامها والمهام الموكلة اليها واختصاصاتها، مشيراً إلى أنّ «بعض المعدات في المستشفى لم تعد صالحة للاستعمال وهي بحاجة الى إعادة تأهيل، وبعض المعدات غير موجوده إضافة الى فقدان المكننه»، ملمحاً إلى أن «الفترة الزمنية لتشغيلها تتراوح بين 7 و8 أشهر والتمويل اللازم للمستشفى يبلغ 7 ملايين دولار، اضافة الى دعم مالي على مدى فترة 6 أشهر حوالى 8 ملايين دولار»
هذا علماً بأنّ المستشفى فريد من نوعه في لبنان وربما في الشرق الأوسط، ويضم 103 اسرة و23 غرفة طوارئ و6 غرف عمليات.
بعد انتهاء الجولة، عقد النائب سعد مؤتمراً صحفياً في مبنى المستشفى، طالب خلاله «وزارة الصحة بإطلاق عمل «المستشفى التركي» تحت إشرافها بأسرع وقت، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية لغالبية اللبنانيين الناتج عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية لنظام المحاصصة الطائفية، ووصول هذه الغالبية إلى مستوى العجزعن تحمّل كلفة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة، كما طالب بمعالجة الأوضاع الإدارية والمالية المتردية في مستشفى صيدا الحكومي».
وقال سعد: «طالبنا عدّة مرات المسؤولين بوضع هذه القضية، وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام، على الطاولة، وطرحها للحوار بين أبناء صيدا وقواها وهيئاتها، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل، وبقيت مشكلة إقفال «المستشفى التركي» سراً تتداول به حصراً قوى السلطة بين بعضها البعض، ويُحجب عنّا نحن عوام الناس! إلا أنه تسرّب من الكواليس أن هناك خلافات على تقاسم الحصص بين قوى السلطة قد حالت دون انطلاق عمل المستشفى! وتسرّب أيضاً أن الحكومة لم تشأ أن تخصص الأموال اللازمة لتشغيله! كما تسرّب مؤخراً أن تركيا قد عبّرت للمسؤولين اللبنانيين عن انزعاجها من كون الهبة التي تبرعت بها تكاد تذهب سدى، ومن التسريبات كذلك أن هناك في أوساط السلطة من يفكر بتسليم المستشفى لشركة خاصة تقوم بتشغيله بهدف الربح وفق المبدأ الذي يقوم عليه فعلياً قطاع الاستشفاء في لبنان، وهو ما يتعارض مع غاية الهبة».
وأضاف: «بناءً لكل ذلك نرى لزاماً علينا طرح رؤيتنا لمشكلة بقاء «المستشفى التركي» مقفلاً حتى الآن، وعرض الحل الأفضل لتشغيله بما يخدم مصلحة أبناء صيدا واللبنانيين عامةً».
وختم النائب سعد: «إن زيادة عدد المستشفيات الحكومية، وتطويرها بما يكفل تقديم خدمات العناية الصحية والاستشفائية بنوعية جيدة، هما من أولى واجبات الدولة، ومن غير المقبول أيضاً أن يبقى مستشفى كامل التجهيز مقفلاً كل هذه السنوات، لذلك نشدد على مطالبة وزارة الصحة بإطلاق عمل «المستشفى التركي» تحت إشرافها بأسرع وقت، كما نطالبها بمعالجة الأوضاع الإدارية والمالية المتردية في «مستشفى صيدا الحكومي»، كما نشدد على الدعوة إلى الحوار العلني الشفاف بشأن كل ما يتعلق بقضية «المستشفى التركي»، وحول كل القضايا التي تعني مدينة صيدا وأبناءها».