شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على قطاع غزة في أعقاب تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيراً للجيش في الحكومة الإسرائيلية.
وضيقت سلطات الاحتلال الخناق على المرضى والحالات الإنسانية، فضلاً عن التجار ورجال الأعمال والطلبة الدارسين في الخارج.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة محمد المقادمة لصحيفة "الحياة" اللندنية إن سلطات الاحتلال شرعت منذ مطلع العام الحالي برفض منح تصاريح تخول أقارب المرضى من الدرجة الأولى الراغبين بمرافقة أبنائهم في رحلة علاجهم في مستشفيات في الضفة الغربية وإسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 55 سنة.
وأضاف المقادمة أن سلطات الاحتلال لم تسمح بإصدار تصاريح لأطفال أو كبار السن من المرضى تقل أعمار والديهم أو أجدادهم أو مرافقيهم عن 55 سنة، ما حال دون تلقيهم العلاج اللازم، بخاصة مرضى السرطان.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ترفض منح تصاريح للفلسطينيين من الضفة والقطاع للزيارة إلا في أضيق نطاق، ولا تسمح للمواطنين بالتنقل بحرية بين شقي الوطن في مخالفة واضحة للقانون الإنساني الدولي واتفاقات أوسلو التي تنص على أن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة.
ولفت إلى أن هناك فلسطينيات من الضفة متزوجات من غزيين لم تسمح لهن إسرائيل بمغادرة القطاع لزيارة ذويهن منذ أكثر من 15 عاماً.
وتفرض سلطات الاحتلال حصاراً محكماً على قطاع غزة لا تسمح بموجبه إلا لأعداد قليلة من سكانه، لا يتجاوز 700، من مغادرة القطاع يومياً عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، فيما تمنع مليوني فلسطيني من حرية الحركة المكفولة في القوانين والمواثيق الدولية.
وتضع سلطات الاحتلال شروطاً مشددة على الراغبين في السفر من المرضى والتجار والطلاب والتجار والحالات الإنسانية المتمثلة في وفاة أو زواج أحد أقارب الدرجة الأولى.
وشرعت إسرائيل في سياستها التعسفية الجديدة، التي شملت أيضاً منع الموظفين الفلسطينيين العاملين في منظمات ومؤسسات دولية من السفر مطلع العام الحالي، وشددتها في أعقاب تعيين ليبرمان وزيراً للدفاع.
ولا تسمح سلطات الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين بالتنقل بين الضفة وغزة، باستثناء عدد قليل جداً ممن يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية أو عربية لها مكاتب مرخصة في إسرائيل.
وقال المقادمة إن سلطات الاحتلال سحبت في الأشهر الأخيرة نحو 1200 تصريح من أصل 3500 تصريح كانت أصدرتها في أوقات سابقة لتجار من قطاع غزة، من دون أي مبررات.
واعتبر المقادمة أن الإجراءات الأخيرة حولت حياة المرضى والحالات الإنسانية والتجار إلى جحيم.
وفي العادة تبلغ سلطات الاحتلال هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في القطاع بموافقتها أو رفضها السماح للمرضى ومرافقيهم، غالباً، قبل ساعات أو يوم واحد من موعد السفر.
وعمدت سلطات الاحتلال خلال الفترات الماضية إلى توقيف التجار على معبر بيت حانون "ايرز" أثناء توجههم إلى الضفة أو إسرائيل وسحب تصاريحهم وإعادتهم إلى القطاع.
ولفت المقادمة إلى أن سلطات الاحتلال تراجعت عن تسهيلات لفلسطينيي القطاع خلال شهر رمضان، وسمحت أول من أمس لنحو 200 مصل فقط من القطاع ممن تزيد أعمارهم على 60 سنة بالتوجه إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.