قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته على قدر المسؤولية.

وأضاف سيادته، خلال اجتماعه مع الحكومة الثامنة عشرة عقب أدائها اليمين القانونية أمام سيادته، مساء أمس السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، "هذه مهمة صعبة والجميع مطالب ببذل كل جهد ممكن لخدمة هذا الوطن".

وتابع الرئيس: "أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر، والتي اعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن".

وقال: "نحن  رفضنا هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة من دون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة".

وتابع الرئيس: "ماذا يريد الرئيس ترمب أن يتحدث وحول أي حل أو أي قضية بعد أن نقل سفارته الى القدس واعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل؟" لذلك لا أعتقد انه مفيد أن نتحاور معه أو أن نناقشه".

وأضاف سيادته، "ستحصل في الأيام القليلة المقبلة تطورات أكثر، ولكن نحن سنتعاون معا في مواجهتها لأنها ستكون صعبة".

وفيما يتعلق باحتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، قال سيادته: إن اسرائيل تجمع أموال المقاصة الفلسطينية، وتأخذ عمولة عليها 3% وتخصم كما تريد، ولا نعرف كيف خصمت ثمن المياه والصرف الصحي، وتخصم أي شيء وتقول هذا ما تبقى لكم.

وأضاف، "قبل شهرين بدأت تخصم ما دفعناه للشهداء، وطبعا هذا خط أحمر، عند ذلك قلنا لهم لن نستلم باقي المقاصة، ابقوها عندكم لن نستلمها إلا إذا اتفقنا نحن وإياكم على كل قرش تخصمونه من أموالنا".

وتابع سيادته: "أبلغنا الاسرائيليون أنهم بعد الانتخابات الاسرائيلية من الممكن أن نتكلم حول الموضوع، ونحن ننتظر، لأن الانتخابات الإسرائيلية انتهت، ونحن مستعدون للحديث".

وجدد الرئيس، التأكيد على الثوابت الوطنية، وأن الاستيطان كله غير شرعي من أوله الى الآن، ونحن عندنا حق، وسنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وقال سيادته: ما لم تلتزم إسرائيل وأميركا بالاتفاقيات التي بيننا وبينهم وبالشرعية الدولية، فنحن لن نلتزم.

وأضاف، "نحن مصرون على استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية، وكما تعلمون منذ عام 2007 إلى يومنا هذا ونحن نحاول ونبذل كل جهد مع أشقائنا العرب للوصول إلى مصالحة ولحل قضية غزة، رغم أنه لا توجد قضية للاختلاف عليها، لكن ما في الأمر أنهم استولوا على قطاع غزة وتحكموا به، والآن نقول لهم نحن وإياكم شركاء في غزة والضفة والقدس، وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا، ففي عام 2017 جاء المصريون بأفكار للمصالحة، نحن قبلناها ولكنهم خرقوا الاتفاق ومع ذلك نحن نقول للجميع إننا مصممون على أن نذهب للمصالحة لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة بغزة أو دولة من دون غزة".

وتابع: سنسعى للوحدة الوطنية على الدوام مهما كلفنا ذلك، وخلال يومين يوجد وفد من عندنا سيذهب للقاهرة لمتابعة هذه القضية.

وحيا سيادته أهل القدس جميعا على نضالهم للدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وقال: "هذا شيء مشرف، لقد وقفوا موقفا مشرفا، ووقف معهم كل أشقائنا في الداخل والخارج، خاصة في أيام البوابات الالكترونية، وقضية باب الرحمة، وسنستمر في الدفاع عن مقدساتنا نحن والأردن الشقيق باعتبار أن الأردن هو الوصي، وهذا نحن متفقون عليه ولا جدال ولا نقاش عليه، ونتعاون مع الأردن فيما يتعلق بالدفاع عن المقدسات، والأوقاف الأردنية موجودة لهذا الغرض، ونحن سائرون ويجب ألا نتوانى لحظة واحدة عن الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، فلسطين من دون القدس لا نريدها، القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 هي أرضنا وملكنا ومقدساتنا".

وقال سيادته: "نحن بنينا مؤسسات في البلد شبه كاملة في كل شيء، ولو قيل إننا سنأخذ الاستقلال غدا فلدينا دولة محترمة متوفرة لها كل المقومات، وهذا من عمل الحكومات السابقة، وأنتم تعززون ما بني قبلكم وتكملون ما لم يكتمل من هذه المؤسسات حتى يكون كل شيء عندنا جاهز لإقامة الدولة".

وأضاف، ان فلسطين رئيس مجموعة 77 + الصين، كما أننا دولة مراقب في الأمم المتحدة وهذا النمط من العمل نريد أن نبنيه ونعززه في كل المجالات، وهذا واجب الحكومة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال سيادته: إن هذا القطاع مهم أن يعمل على أرضنا وأن يأتي من الخارج ليعمل في أرضنا، وبالتالي يجب على الحكومة أن تقدم لهم كل التسهيلات اللازمة ليحضروا ويستثمروا في فلسطين، ومهم جدا أن نتجه نحو القطاع الخاص، ولا نريد أن يتحمل القطاع العام كل شيء، ويجب أن تكون هناك تسهيلات كاملة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشباب والمرأة، قال سيادته: إن الشباب يعني المدارس والثانوية والجامعات، والمرأة حيثما وجدت يجب أن تأخذ حقها، ويجب أن ندعمها ونطور وجودها، والمرأة ليست أقل من الرجل إطلاقا، ولا ينقصها أي شيء لتكون وزيرة ورئيسة في أي مكان في فلسطين.

وفيما يتعلق بالحريات، أكد أهمية أن نحمي الحريات العامة وحريات المواطنين، ونريد أن تكون الحريات مضمونة للجميع، ولكن تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين.

وقال: إن سياستنا في بلدنا أن نحارب الاحتلال بكل الأساليب المتاحة والشرعية، أي في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمقاومة الشعبية السلمية، وبالقانون، وسنقاوم الاحتلال، هذا ما عندنا، ولن نرضى أن يبقى جاثما على صدورنا، وكل نتائج الاحتلال من استيطان وغيره غير مقبولة.

وتابع سيادته: في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 الذي أُعلنت فيه الدولة الفلسطينية في المنفى، وأعلنت قرارات في أول مرة وهي الالتزام بالشرعية الدولية، ونحن لن نتنازل عن كلمة واحدة فيما ورد في قرارات المجالس الوطنية منذ العام 1988 إلى يومنا هذا، وهذه القرارات مقدسة.

من جانبه، شكر اشتية في مستهل الاجتماع، باسمه وباسم الوزراء سيادة الرئيس على الثقة التي منحها للحكومة الثامنة عشرة، آملين أن تكون عند حسن ظن واختيار الرئيس، وقال: "نحن مدركون أننا مقدمون على ظرف صعب، ولكن هذه الكوكبة من الوزراء حتما ستكون قادرة على حمل الراية معكم من أجل دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والوصول لوحدة وطنية شاملة ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأضاف، ان الحكومة أقسمت أمام الرئيس اليمين ونكرر القسم والعهد على خدمة فلسطين وأهلنا وشعبنا، حيث سنبقى صامدين على هذه الأرض، وليس لدينا وطن غير هذا الوطن، ونحن معك لتعزيز صمودك في وجه صفقة القرن، ونحن في الحكومة وكل مفاصل الدولة عبارة عن أوتاد لتعزيز الشرعية التي يمثلها سيادة الرئيس، وهي خيمة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأشار اشتية إلى أن الوزارة تشمل جميع قطاعات الشعب الفلسطيني وكل مكونات المجتمع وهي حكومة الكل الفلسطيني، وسنبقي الباب مفتوحا لكل من يريد أن يلتحق بالحكومة.