نحو 36 ألف طالب يخوضون الامتحانات الرسمية في التعليم المهني بمرحلتيها العملية والخطية في أيار وحزيران المقبلين. الاستحقاق الذي تتزايد كلفته، رغم تراجع أعداد الطلاب تحوّل إلى واحد من مزاريب هدر المال العام مع حشو اللجان الفاحصة بأضعاف العدد المطلوب من الأعضاء، وتعيين مراقبين إداريين لا عمل لهم، ورصد تعويضات لأسماء وهمية

عشية «تركيب» اللجان الفاحصة للامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، تشخص الأنظار الى المعايير التي سيجري على أساسها اختيار أعضاء اللجان في المرحلتين التطبيقية (20 أيار) والخطية (17 حزيران)، وكم سيُرصد من اعتمادات لهذا الاستحقاق الذي بات مزراباً مفتوحاً للهدر والتنفيعات، تلامس كلفته السنوية الثمانية مليارات ليرة.
وكانت موازنة العام الماضي مثار أخذ ورد بين المديرية ووزارة المال على خلفية اختراق سقف الإنفاق وتضخيم الأرقام و«نفخ» اللجان بأعضاء لا عمل لهم، لأغراض سياسية وتنفيعية، بعدما فوجئت الوزارة بأتعاب إضافية لم تكن مرصودة في قرار الامتحانات، رغم أنّ مجموع الطلاب المرشحين انخفض عن العام الدراسي الذي سبقه بنحو 500 طالب.


الأحزاب السياسية هي التي ترفع لوائح بأسماء رؤساء المراكز والمراقبين العامين!(مروان طحطح)

فيما تحدثت مصادر مطلعة، يومها، عن تخصيص المديرية تعويضات لأشخاص بصفة مراقبين عامين ومراقبين عامين إداريين في الامتحانات، من بينهم عمال نظافة وحراس وسائقون وموظفون لا علاقة لهم بأعمال الامتحانات. وقد دفع ذلك المديرية الى خفض الموازنة بنحو 30 في المئة تحت عنوان «ترشيد الإنفاق»، فيما عزته مصادر في المديرية الى «نفخ أعداد أعضاء تسع لجان في الامتحانات العملية، وتمريك تعويضات خيالية لهم». ولفتت المصادر الى أن «الترشيد» لم يميّز بين من حضر فعلا إلى الامتحانات وبين الأعضاء...