أنهى بنيامين نتنياهو، الأسبوع الأول من تكليفه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35 والخامسة له، من دون أنْ يتمكّن من حلحلة أي من "العقد"، التي تواجهه بين أحزاب اليمين المتطرّف، بعدما سمّاه 65 نائباً في "الكنيست" من أصل 120.
ولا تبدو مهمة نتنياهو سهلة، على الرغم من الأكثرية النيابية التي سمّته، لأنّ الخلافات هي بين مكوّناتها، ما يهدّد مصيرها مع عدم منح أي من الأحزاب الثقة (باستثناء "كولانو"، 4 مقاعد)، ما يعني أنّه لن يستطيع تأمين 61 صوتاً في "الكنيست".
وتتصدّر الخلافات بين نتنياهو ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، المتمثّل بـ5 مقاعد، حيث سيسعى ليبرمان إلى رد "صفعة" نتنياهو، بعد إقصائه له من وزارة الدفاع، بعدما كان قد تقدّم باستقالته (14 تشرين الثاني 2018)، احتجاجاً على التهدئة التي قام بها نتنياهو مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة، وهي الفرصة التي انتظرها نتنياهو ليتولّى حقيبتها مع رئاسة الحكومة، ما أدّى إلى حل "الكنيست" وإجراء انتخابات مُبكرة.
وتتمحور الخلافات، حول إصرار ليبرمان على:
- إعادة توليه وزارة الدفاع، كي يواجه ما يُسمّيها "مشكلة غزّة" عبر حل عسكري، وهو ما كان يرفضه نتنياهو، الذي ما زال يؤكد إلتزامه بالتهدئة مقابل اتفاق مع "حماس".
- حصول حزبه على وزارة استيعاب المهاجرين، المختصة باستقطاب اليهود من أنحاء العالم للهجرة إلى "الدولة اليهودية".
- إقرار مشروع قانون تجنيد المتديّنين المنتمين للأحزاب الدينية "الحريدية"، الذي كان قد وضعه خلال توليه منصب وزير جيش الاحتلال، بإلزام "الحريديم" بالخدمة العسكرية ضمن شروط مخفّفة، وهو ما ترفضه هذه الأحزاب، وفي طليعتها "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)، الذي لن يرضى بذلك.
ويدرك ليبرمان حاجة نتنياهو إلى أصوات حزبه، لذلك سيعمل على ابتزازه لأقصى حدود، خاصة أنّه ستكون في طليعة أولويات نتنياهو في الحكومة المقبلة، تشريع قوانين في "الكنيست" تعزّز "قومية الدولة اليهودية"، وتحصّن رئيس الوزراء من ملفات الفساد التي تُلاحقه.
ويصر تحالف "أحزاب اليمين" (5 مقاعد) الإبقاء على حقيبتي التعليم والقضاء، اللتين كان يتولاهما نفتالي بينت واييلت شكيد، قبل انشقاقهما وتأسيس حزب جديد، لكن لم يتمكّنا من تأمين الحاصل الانتخابي.
وأعلن النائب عن "أحزاب اليمين" بتسلئيل سموطريتش أنّ "الحزب يُطالب بالحق في مواصلة الاحتفاظ بحقيبتي التعليم والقضاء، وأنا سأتسلّم حقيبة القضاء، وسيتسلّم الحاخام رافي بيرتس حقيبة التعليم".
هذا في وقت يستعد فيه نتنياهو للقاء رئيس حزب "كولانو" موشيه كحلون، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غداً (الخميس) لاستكمال المشاورات، التي تُجرى في ظل توتّر بينهما.
ويُدرك الإثنان أنّ عدم مشاركة حزب "كولانو" في الائتلاف الحكومي، لا يؤثّر على نيلها الثقة، بل يُصعّب مهمة نتنياهو، لذلك، فلن يكون بمقدور كحلون المناورة كثيراً أو مراكمة الصعوبات خلال المفاوضات.
ومن أجل تذليل هذه العقبات، سيكون نتنياهو مضطراً لاستخدام أساليبه الاحتيالية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، من أجل ضمان الثقة للحكومة، وإنْ نجح في هذه المرحلة بتأمين الأصوات اللازمة لذلك، فإنّ الخلافات والتجاذبات والابتزاز، ستبقى "لغماً موقوتاً" يُهدّد الحكومة واستمرارها في أي لحظة!
وبقيت أمام نتنياهو 21 يوماً لإنجاز التشكيل، وإلا سيكون مضطراً للاستفادة من المهلة الإضافية المحدّدة بـ14 يوماً، وإذا لم يتوصّل إلى تأمين ثقة 61 صوتاً في "الكنيست" خلال المهلتين، عندها سيكون رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مضطراً لتكليف نائب آخر للتشكيل، والذي أمامه مهلة 28 يوماً فقط لذلك، وإلا فإنّ رئيس الكيان الإسرائيلي سيكون مُلزماً بالدعوة لإجراء انتخابات عامة.
في غضون ذلك، رفضت "المحكمة العليا" الإسرائيلية التماساً تقدّمت به حركة "النزاهة"، ضد قرار ريفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وجاء في قرار قضاة "المحكمة العليا": "إنّ التدخّل في تقدير الرئيس في أداء مهامه محدود للغاية، وهذا على خلفية الوضع الفريد والرمزية لمؤسّسة الرئاسة وزعيمها".
وتذرّع القضاة في القرار بأنّ "العريضة التي قدّمتها مؤسّسة "النزاهة" لا تكشف عن أي أسباب للتدخل في قرار رئيس الدولة".
وفي إطار الهدايا المتبادلة ورد الجميل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو، وعد  الأخير بإطلاق إسم ترامب، على مستوطنة أو بلدة من بلدات الجولان السوري المحتل.
وقال نتنياهو خلال جولة مع عائلته في عدد من المناطق في هضبة الجولان: "سأطلق إسم الرئيس الأميركي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان، امتناناً له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".
وأكد "سأعرض قريباً الاقتراح على الحكومة، من أجل المصادقة عليه".
ويأتي قرار نتنياهو كرد جميل على توقيع ترامب، قراراً رئاسياً يعترف فيه بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل، خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض (25 آذار 2019).