أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ "الكلام عن استهداف الجيش لا أساس له من الصحة وأي قارئ للموازنة يرى أنّها زادت في بعض التقديمات والتخفيض الذي حصل هو جزء من التخفيض العام في الدولة مثل المحروقات وغيرها".

وأعلن خليل أنه أوصى قيادة الجيش بإعادة دراسة التدبير رقم 3 بالطريقة التي تراها مناسبة ولا علاقة لمجلس النواب ولا الموازنة به وهناك قوانين تنظّم هذا الموضوع، قائلاً: "لم أطرح أي فكرة في هذا الشأن".
ورأى خليل أنّ  "بعض السياسيّين المتقاعدين يلعبون دور التحريض وأتمنّى عدم استغلال المعتصمين في السياسة ورمي أي كلام غير مسؤول ولن أرضى بالمسّ بحقوق المتقاعدين"، جازماً "ألاّ حسم من المعاشات ولا مسّ بالحقوق المكتسبة والنقاش الباقي غير واقعي".

وكان خليل قد أطلق سلسلة تغريدات عبر "تويتر" قال فيها: "‏المتقاعدون جزء من ركائز الوطن وعنوان صموده وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم المكتسبة والمطروح إجراءات تنظيمية لملف التقاعد ككل لضمان استمراريته كما يجب وهي ليست اقتراحات مقدسة بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة".

وأضاف: "قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين بل زادت بعض التقديمات الضرورية"، معتبراً "دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان ومازال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة".
وشدد على أنّ "التدابير الاستثنائية لا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة‬ بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش‬ وهذا تماماً ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها".