أعلن وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الذي أقرّ مشروع موازنة العام 2019 بصيغتها النهائية على أن تحال إلى المجلس النيابي، أن "عقد 20 جلسة لمناقشة موازنة العام 2019 ، أمر غير مسبوق"، مضيفاً أن "المقاربة الحاصلة للملف الاقتصادي والمالي تأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي تعاني منها الدولة". وأوضح أن "دراسة الموازنة جاءت في ظل وضع اقتصادي ضاغط جداً، وبعد الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان العام الماضي جراء تأخير تشكيل الحكومة، فضلاً عن الضعوطات المختلفة وأزمات المنطقة، كل هذه الأحداث أدّت إلى رفع عجز الموازنة إلى ما يقارب الـ 11,4 %"، مشيراً إلى أن "الموازنة جاءت في سياق مالي متضخم، ودين عام يتزايد وخدمة دين مرتفعة. من هنا كنا أمام تحدي خفض نسبة العجز إلى أقصى حدّ ممكن، وفي الوقت نفسه إقرار خطوات إصلاحية بنيوية في المجالات التي تشكّل العناصر الأساسية للموازنة".
وقال: إن 35% من الموازنة عبارة عن رواتب ومخصّصات ومعاشات تقاعد، و35% خدمة دين عام، و11% عجز كهرباء، وما يقارب 9% إنفاق استثماري والباقي نفقات تشغيلية للدولة. من هنا كان التركيز على استهداف ومعالجة كل النقاط الاساسية في الموازنة، فتم البحث في موضوع خدمة الدين العام، وإعادة النظر في مجموعة من الامور التي ترتبط بحوافز ومخصّصات إضافية وتعويضات غير مبرّرة. وتم إقرار خطة الكهرباء والبدء بخفض العجز في هذا القطاع.
ولفت إلى "تقديم العديد من مشاريع القوانين المستقلة، وارتأى مجلس الوزراء خلال نقاشاته أن يقتطع بعض  المواد من المشاريع السابقة التي رُفعت الى مجلس الوزراء ليصار الى ضمّها في مشروع الموازنة. كما تم الأخذ في الاعتبار بعض الاقتراحات التي قدّمها عدد من الوزراء".
وأضاف "في المجمل، نحن أمام تحوّل استثنائي ومهم جداً، إذ أقرّ في موازنة هذا العام خفض النفقات وزيادة الواردات بما يؤسّس لمعالجة بعض من الخلل الحاصل في الوضعين الاقتصادي والمالي"، مشيراً إلى أن "هذه الموازنة تؤسّس لموازنات الأعوام المقبلة 2020  و2021 ، لذلك يجب أن ننظر إليها من هذا المنطلق"، لافتًا الى أن "هناك أموراً كثيرة ستُستكمل في الموازنات المقبلة كما أن هناك قرارات في مجلس الوزراء اتفقنا عليها يجب أن تترجم على شكل نتائج إيجابية على المستوى المالي والاقتصادي".
أضاف: في هذه الموازنة، وصل الإنفاق إلى حدود الـ23340 مليار ليرة لبنانية تضاف إليها 2500 مليار وهي سلفة لدعم كهرباء لبنان. في المقابل، لدينا واردات 190016 مليار ليرة، بزيادة عن المعدل المقرر سابقاً، ما يعني أن نسبة العجز بالمقارنة مع الناتج المحلي تصل إلى 7.59%، وهو رقم مُرضٍ جداً ويعبّر عن التزام حقيقي سُجّل خلال النفاشات التي جرت في الأسابيع الماضية ويعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة في أن تسير في المسار التصحيحي للوضع المالي. المهم قدرة الدولة والحكومة على الالتزام بهذا الرقم. وكوزارة مال، سنعمل بأعلى درجات الجدية للبقاء في حدود نسبة العجز المقدرة تماماً كما وردت اليوم في هذا المشروع، خصوصا أننا بنينا هذا الأمر على نسبة نمو محدودة (1.2%) ليصل الناتج المحلي إلى 90 ألف مليار (89935 ملياراً) وبمزيد من الجدية، وبأي عنصر إيجابي ممكن أن يطرأ على الوضع العام، يمكن أن نحافظ عليه وقد يتحسّن. وفي الوقت نفسه، نحن نبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وكل الصناديق الملتزمة بالوقوف إلى جانب لبنان، مفادها أننا جديّون في هذا المجال وسيترجم هذا الأمر ضخاً وإطلاقاً لمشاريع استثمارية جديدة يكون لها أثر كبير في دفع عجلة الاقتصاد.
وتابع: في المقابل، نحن في طور إقرار مجموعة من القوانين المكمّلة للوصول إلى أفضل وأعلى المعايير في التزام إقرار قانونيْن على الأقل، قانون الشراء العام والمناقصات. وقد أنجزت وزارة المال هذا القانون مع دفاتر الشروط النموذجية وأرسلتها إلى مجلس الوزراء وفي أقرب جلسة، بعد التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، سيقرّ مشروع قانون الشراء العام أو الصفقات العمومية وسيحال إلى المجلس النيابي، إضافة إلى تحديث قانون الجمارك وفق المعايير التي تسمح بتعزيز الانضباط الجمركي. في هذا المجال أيضا، هناك قرارات لمجلس الوزراء وتوصيات صدرت خلال هذه الجلسات بأن نضع موضع التنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بهذا المجال، أي ضبط التهرّب الجمركي إلى أقصى حدّ.
وقال: نحن معنيون بأن نعمل بشكل جدي على إجراءات تساعد على تحسين ميزان المدفوعات، انطلاقاً من تحسين الميزان التجاري والعجز فيه. حصلت خطوات - قد تكون هناك بعض الملاحظات وتحفظات عليها - لكنني مجبر أن أقول إن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات، على أمل أن تؤدي الغرض منها ويجب أن تستكمل بالتركيز على دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وتخفيف التركيز على الاستيراد من الخارج وتقليص حجم الاستنزاف من العملات الأجنبية من لبنان إلى الخارج. كما هو معروف العجز في الميزان التجاري كبير جداً وقد استوردنا في 2018  ما يقارب 20 مليار دولار وصدّرنا 3.8 مليار دولار وهذا العجز يضغط على الاحتياط بالعملات الأجنبية. قد تكون هناك فرصة لمزيد من "تشريح الموازنة" في مناسبات أخرى. لكن في جلسة اليوم كان هناك عرض سريع، إضافة إلى الاستماع إلى بعض الملاحظات وإقرار الموازنة تماما كما أحيلت بعد الجلسة الأخيرة في السراي الحكومي، ولم يطرأ أي تعديل عليها لا بالأرقام ولا بالمواد. أُقرّت كما هي وعكست هذا الالتزام الذي أبداه الوزراء خلال الأسابيع الماضية.
حوار: ورداً على سؤال عن قطع الحساب قال الوزير خليل: في بداية الجلسة، ذكّرتُ بأن وزارة المال منذ أشهر أحالت الى ديوان المحاسبة مشروع قطوعات الحساب منذ سنة 1993 الى 2017 وحساباتهم مهمة، واليوم المطلوب، بحسب ما سمعناه على لسان فخامة الرئيس ودولة الرئيس، حث ومتابعة عمل ديوان المحاسبة من أجل إنجاز قطوعات الحساب بالتوازي مع عمل المجلس النيابي نحو إقرار الحكومة حتى تُنشَر وفق الأصول، وهذا ما نطمح إليه".
لا مَسّ بالرواتب: أضاف: أما في ما يتعلق بموضوع الرواتب فأثبتت الأيام أن كل الإشاعات التي أُطلقت حول تخفيض الرواتب والمسّ بمستحقات أو بحقوق العسكريين والإدارة والأساتذة والجامعة وغيرها، هي غير واقعية. كان هناك ضخّ للكثير من الإشاعات. الأيام أثبتت صحة كلامنا منذ البداية، انه لن يكون هناك مسّ ولا اقتطاع من الرواتب او المخصصات لهؤلاء الاشخاص.
أما عن المخصصات فقال: المقصود بالمخصصات علمياً هي معاشات السلطات، أما ما تحدثنا عنه وما تعدّل هو مجموعة تقديمات والإضافات والتعويضات عن العمل الإضافي الذي كانت تحصل والمُبالغ بها، والتي وضِع لها سقف في الموازنة من ضمن مادة تقضي بألا يتجاوز الـ75 في المئة من راتب الموظف.
وعما أعلنه بعض الوزراء أن التدبير رقم 3 لم تكن تفسيراته واضحة، ما حقيقة الاجراء الذي اتخذ في هذا التدبيرظ فضلا عن مسألة وزراة الاتصالات التي تراجعت بإيراداتها، والاعتمادات الجديدة التي أضيفت الى وزارة المهجرين، ومسألة المساعدة من مصرف لبنان، قال خليل: أولاً في ما يتعلق بالتدبير رقم 3، لو سمعتم اقتراح وزراة المال في مشروعها الاساسي لما كنا وصلنا الى كل هذه الضجة. في مشروع الموازنة الذي تقدم، قلنا "تتكلف الحكومة خلال ستة اشهر، في إعادة النظر في تطبيق كل التدابير الاستثنائية. للأسف بعد نقاش عشرين جلسة عدنا الى الموضوع نفسه، المسألة تناقش ضمن اطار المجلس الأعلى وتُرفع الى الحكومة لإقرار كيفية أو آلية تطبيق التدبير رقم 3. الموازنة لم تقارب اليوم هذا الموضوع لا في جوانبه المالية ولا في الصياغات القانونية، تُرك للمناقشة في مجلس الدفاع الاعلى ليحال الى الحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منه أو صدور المرسوم الذي ينظم كيفية توزيع القوى العسكرية والامنية على التدابير 1 و2 و3.
وفي ما يتعلق بالواردات، خلال النقاش أجرينا تقييما لواردات وزارة الاتصالات ثم قال وزير الاتصالات لاحقا ان في حساباته لن تكون امكانية لتحقيق هذا هذا التقدير البالغ 1900 مليار وتم تخفيضه ما يقارب 150 مليارا انا آخذ بالارقام كما تأتي من الوزارات بالرقم الاقل.
اما وزارة المهجرين فالخطة هي  لاقفال الملف، لذا خصصنا لها 40 مليار ليرة، وهذا عمل ايجابي.
وعن الخطة الخماسية قال: في موضوع الجيش تم اقرار قانون البرنامج تماما كما اعدته وزارة الدفاع ووافقت عليه قيادة الجيش، ارجئت اموال للسنوات المقبلة لان هناك مبالغ مدورة من السنة الماضية ولم تنفق ويمكن صرفها .
واكد ان الرقم الذي وصلنا اليه في خفض العجز مشجع جدا من دون اعتراض احد. كنا امام عجز 11،4 تمكنا من خفضه 3،8 بالمئة وهذا امر مهم جدا يجب التركيز على ايجابياته.
وشدد ان لا مجال للتخوف، الارقام واضحة هناك رسم اقر على المواد المستوردة صوتت شخصيا ضده، انا كوزير مال اعكس وجهة نظر الحكومة ، انا كنت اريد التركيز على فرض رسوم نوعية على كل المواد التي تنتج في لبنان صناعية او زراعية.
ولفت الى ان تخفيض العجز هو حاجة وطنية قبل ان يرتبط بمؤتمر سيدر، لكن هناك نظرة ايجابية من الخارج الى ما تم تحقيقه، في الخطوات الاصلاحية وبمستوى تخفيض العجز.
تحفظات: إلى ذلك، أفيد ان وزراء القوات تحفظوا على بعض الأرقام المرتبطة بعائدات الاتصالات والمرفأ والاملاك البحرية والتهرب الضريبي وطلبوا توضيح الحاجة لاجراءات متعددة للوصول الى ارقام الموازنة والشروع باصلاحات بنيوية قبل موازنة 2020. كما افيد ان وزراء الاشتراكي اصروا على رفع التخمينات على الاملاك البحرية وطالبوا بإعادة النظر بخفض رواتب الوزراء والنواب والرؤساء.
وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: بعد ١٩ جلسة خفّضنا ١،٣٪ من الموازنة التي اقترحها وزير المال ولم يبلغ العجز فعليا ٧،٥٪ من الناتج وهناك ارقام يمكن ان تكون افضل فتحفظنا على بعض النقاط ونحن مع أن تمضي الموازنة لتُناقش في مجلس النواب وتحفّظنا على بعض النقاط لعدم الخوض في التفاصيل وتأخير إقرارها.
اما وزير الدفاع الياس بوصعب فقال "اقترحنا التخفيض بالخطة الخمسية وهذه أمور تم تأجيلها لموازنة 2020 وحاولنا سحب ضريبة الدخل، وغير ممكن وضع ضريبة دخل على المتقاعد اكبر ممن هو في الخدمة الفعلية وسينقل الخلاف الى المجلس النيابي".
الجلسة: وكان مجلس الوزراء عقد جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزارء. ويفترض ان تنتهي باقرار الموازنة في صيغتها النهائية وارسال مشروعها الى مجلس النواب.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النائب السابق الراحل عبد اللطيف الزين والوزير السابق الراحل سامي الخطيب.
بعدها، استهل الرئيس عون الجلسة بالتأكيد على اهمية انجاز الموازنة واحترامها كل القوانين والتعاطي مع هذا الموضوع بنظرة اقتصادية وليس من منطلق سياسي كي نتمكن من مواجهة العجز الذي يطاول كل القطاعات. وعدّد بعض الملاحظات على بنود الموازنة ودعا إلى المباشرة بإعداد مشروع موازنة ٢٠٢٠.
من جانبه، قدم وزير المال ملخصاً عن الأرقام النهائية لمشروع الموازنة.
واشارت ام. تي. في. الى ان "وزراء "القوات" سجّلوا تحفّظهم لجهة غياب بعض البنود الإصلاحيّة من الموازنة والتي كانوا قد طالبوا بها". وقالت ان "تبيّن ان نسبة العجز عادت وارتفعت عن 7،5 في المئة بعد البنود الأخيرة التي أقرت في مشروع الموازنة". اما ال بي سي آي فقالت معلوماتها ان لم يتم بعد مناقشة التدبير رقم 3 ان وزراء القوات اللبنانية سجلوا ملاحظاتهم واعترضوا على اعتمادات صندوق المهجرين، فردّ الوزير غسان عطاالله قائلا: "حقوق الناس خط احمر والمبلغ زهيد". وبحسب مصادر التيار الوطني الحر سيتم تقديم بعض الأفكار التي تشكل قاعدة اساسية لدرس موازنة العام 2020 الذي يبدأ النقاش بها الشهر المقبل، لافتة الى ان ورقة وزير الخارجية جبران باسيل والوزير منصور بطيش وكل ملاحظات الأفرقاء الآخرين أصبحت بيد الرئيس.
وقبل الجلسة كانت خلوة بين الرئيس عون والحريري.