![]() |
السبت 1 حزيران 2019 19:35 م |
تفاصيل الساعات الاخيرة في "العسكرية".. |
* جنوبيات أبطلت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله التعقبات بحق المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بجرم التدخّل، بعدما اختتمت محاكمة المقرصن إيلي غبش في قضية فبركة تهمة العمالة للمسرحي زياد عيتاني. أمس كان للقضاء كلمة الفصل، في قضية شكّلت أحد أوجه التنافس المحموم بين الأجهزة الامنية، محاولاً ترميم الصورة المتصدّعة، والثقة المتزعزعة بالدولة وأجهزتها، نتيجة التجاذبات السياسية وتشظي جسم الوطن على المستويات كافة.
وفيما انشغل المراقبون في احتساب نقاط السباق القائم بين الأجهزة الأمنية لصالح من، أو إذا كان من تعادل سلبي أو إيجابي، كان لعائلة الحاج حسابات أخرى.
أما بالنسبة إلى وكيلها النقيب رشيد درباس، فأعرب في حديث لـ«الجمهورية» عن امتنانه لصدور الحكم، قائلاً: «انّها المرّة الاولى التي أترافع فيها منذ 25 عاماً، وبعد غيبة طويلة وجدت الجلسة مميزة والحكم عادلاً بغض النظر عن التعليل القانوني، وكمحامٍ تهمّني النتيجة وليس التعليل، نظراً الى انّ الحكم النهائي لصالح موكلتي». وأضاف: «هناك قاعدة أساسية أودّ التذكير بها، «إذا كان القلم مقيّداً، فانّ اللسان حر طليق»، والقاضي جرمانوس طبّق هذه القاعدة، لذلك أحيّي القول الحرّ وجرأته بطلب البراءة لموكلتي. لذا لحظة جئت لأخاصم الحق العام وجدت الحق العام صديقاً». وأكّد درباس، «انّ الحاج أصرّت عليه ان لا يسيء للجهاز الذي تنتمي إليه، فقد أفنت شبابها وخبرتها فيه»، مشيراً «إلى انّ التسابق بين الأجهزة الامنية مطلوب ومشروع ولكن شرط هيمنة سلطة عليا إسمها وحدة السلطات، ونحن مدينون لاستقرار البلد لهذه الأجهزة شئنا أم أبينا».
في التفاصيل في مستهل الجلسة، توقّف العميد عبدالله عند التغطية الإعلامية التي ركّزت على الأموال التي دفعها جهاز أمن الدولة للمتهم غبش، وأوضح، أنّ «الأجهزة الأمنية لديها مخصصات مالية لتدفع منها للمخبرين مقابل الحصول على معلومات، خصوصاً في قضايا التجسس لصالح إسرائيل».
جرمانوس شخصياً... وأبرز ما جاء في مرافعة جرمانوس: «كان من الضروري انو احكي وقول كيف تدرّجت الأمور»، مقدّماً «بروفيل» عن كل من زياد عيتاني وإيلي غبش وسوزان الحاج»، مشيراً إلى «انّ النيّة لم تكن في توقيف المسرحي زياد عيتاني، إلّا أنّ التسابق بين الأجهزة الأمنية يُتعبنا، وعدم التنسيق بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة أدّى إلى توقيف عيتاني». وأضاف: «أمام هذا الواقع الضاغط قرّرت استجواب عيتاني شخصياً لضمانة تعميق التحقيق، فتوجّهت إليه ووجدته مضطرباً، وعرّفته عن نفسي، وطلبت له القهوة والسجائر، في محاولة لتهدئة روعه، فسرد قصة متكاملة، مترابطة، نحو 45 دقيقة لم يفوّت أي تفصيل دقيق بينه وبين الضابطة الاسرائيلية».
وفي حديثه عن غبش، قال جرمانوس: «هو شخص أمني من الطراز الأول، رجل غير عادي، يتنقل بين الأجهزة، يحمل بطاقة عامل نظافة، بينه وبين أمن الدولة 11 ألف رسالة عبر الهاتف، وما نعرفه عنه حتى الآن انّه فبرك تهمّة العمالة لإسرائيل لخمسة أشخاص. إعتبر نفسه روبن هود وهجم على موقع انطون الصحناوي، وغيره من المواقع. فهو يستسهل فبركة ملف عمالة». وعن «بروفيل» الحاج، قال جرمانوس: «بعيداً من التعليقات الجندرية، تعرّضت الحاج لمشكلة مع قيادتها في العمل. صدرت فكرة فبركة ملف العمالة لعيتاني من عند غبش الذي قد يكون قارب جهاز أمن الدولة والمقدّم الحاج في آن معاً في ملف عيتاني. غبش خلق الفكرة الجرمية، وهو ليس بحاجة الى أن يأخذ إرشادات من الحاج. أما ان يكون للحاج دوافع أخرى، فهي لم تدفع له المال ولم تساعده، وأقصى ما يمكن أن يكون انّه أخبرها بعمله مع أمن الدولة و«صارت تتفرج» وهذا لا يُعتبر تدخّلاً، وهي لم تكن متفرّجة محترفة، وفي آخر رسائل غبش لها عن توقيف عيتاني، سألته ببساطة: «أي زياد موقوف؟».
ويضيف: «التفرّج» لا يشكّل عنصراً من عناصر التدخّل، وغبش لديه سوابق في فبركة العمالة، لذا أطلب إدانته وإبطال التعقبات عن الحاج لعدم وجود جرم».
درباس: لا نخاصم أي جهاز ولفت درباس، إلى «انه حين ألقى أمن الدولة القبض على عيتاني وجد في منزله قطعة من الحشيشة، وسرّ الكلام والتفاصيل يكمن في هذه القطعة، وأستغرب لماذا تمّ تجاهلها». واعتبر «انّه كان من الأجدى انهاء استجواب عيتاني قبل توقيف غبش والحاج». وأكّد درباس أنّ «كل المعطيات الفنية تؤكّد وتثبت أنّ موكلتنا أبلغت لاحقاً بتجهيز ملف وشبهة بحق زياد عيتاني، ولم يكن لديها أي علم مسبق بالأمر، ولم تُقدم على أي نشاط أو مساعدة بالملف، وبالتالي لا تحاسب عن أفعال ارتكبها غيرها». وترافع حبقة عن الحاج مشيراً إلى «انّ غبش اكّد انّ الحاج لم تطلب يوماً منه فبركة ملف العمالة لعيتاني، حين قال انّ اتصاله بأمن الدولة هو الذي ولّد فكرة التواصل مع العدو». وعند الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر رُفعت الجلسة، وانصرفت هيئة المحكمة الى غرفة المذاكرة وباشرت دراسة الملف إلى ان صدر الحكم قرابة الخامسة عصراً. صدور حكم براءة الحاج بأكثرية 3 من 5 أعضاء المحكمة، وتصويت ضابطين في قوى الامن الداخلي ضدّه، هما جهاد عويس ووسيم أبو الحسن، يؤكّدان، انّ القضية وان انتهت، فصراع الأجهزة قد يدخل مرحلة جديدة. المصدر : جنوبيات |