الأحد 2 حزيران 2019 09:39 ص |
«بالقوة»... سوزان الحاج بريئة! |
* حسن عليق
كل ما جرى في قضية زياد عيتاني لا صلة له لا بالقانون، ولا بالأمن، ولا بالقضاء. هو منطق القوة يجري تزيينه بقرارات قضائية، ونصوص قانونية تبدو أحياناً بلهاء. الإطاحة بسوزان الحاج من موقعها لم يكن لأنها ارتكبت اخطاء مهنية. كانت قوة تيار المستقبل تحميها، إلى أن صدر الامر السعودي بطردها من «جنة» مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بسبب «لايك» سمج على نكتة عنصرية أكثر سماجة. في المقابل، كانت المديرية العامة لأمن الدولة تريد إثبات قوتها كجهازٍ للعهد القوي، فقبضت على عيتاني. إيلي غبش والمحققون وعضلاتهم تفاصيل هامشية. كان الممثل المسرحي سيبقى في السجن، ويُحكم عليه بالتعامل مع العدو، ظلماً، لو أن قوة مقابلة لم تتدخّل لإنقاذه. قوة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، مدعومة بقوة الرئيس سعد الحريري، أحالت الملف على فرع المعلومات وقوته التقنية. استنابة قاضي التحقيق العسكري كانت هنا الهامش. قوة فرع المعلومات - المشنوق - الحريري سمحت بكشف براءة عيتاني، وبتوقيف الحاج. الأخيرة، ومنذ الإطاحة بها من موقعها، فقدت قوة دعم تيار المستقبل، فلجأت إلى قوة التيار الوطني الحر. في المحكمة العسكرية ونيابتها العامة، تغدو قوة الحريري - المشنوق - المعلومات بلا أثر يُذكر، تماما كما هي قوة التيار الوطني الحر في النيابة العامة التمييزية (بعد صدور مرسوم تعيين نائب عام تمييزي). وبقوة التيار البرتقالي، تحوّل المدعي العام إلى محامي دفاع. صدر القرار. سوزان الحاج بريئة. ربما هي بريئة فعلاً، رغم التسجيلات التي تقول عكس ذلك. لا يمكن الاستناد إلى تسجيلات أصلاً، ولا إلى اعترافات، ولا إلى «أدلة». منطق القوة وحده هو الذي يحمي، وهو الذي يزيل الحماية. هنا، يصبح الحُكم القضائي هو الهامش. قوة التيار ووزارة الدفاع في المحكمة العسكرية هي ما يملأ المتن. المصدر :الأخبار |