جددت لجنة متابعة مستشفى صيدا الحكومي، في بيان، دعوتها "لكل من يعنيه الأمر بضرورة القيام بسحب الدعوى الكيدية المقدمة ضد الموظفين وذلك تنفيذا لوعد وزير الصحة جميل جبق وطلب الاتحاد العمالي العام من الادارة، وذلك بعد زيارة نائب رئيس الاتحاد العمالي للمستشفى قبل حلول عيد الفطر وإلى تحويل المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة منذ ثلاثة أشهر أسوة بالتحويلات المالية التي تقوم بها وزارة المالية الى البلديات والمؤسسات الاجتماعية وغيرها، إضافة الى تأمين استمرارية الرواتب اللاحقة عبر إيجاد آلية واضحة لتسديد الرواتب منعا لتكرار تلك الأزمة والى تأمين الأموال بصورة عاجلة لشراء المستلزمات الطبية، إذ أن المرضى يعانون من نقص حاد في المستلزمات الأساسية كالأمصال وغيرها".

كما دعت الى "صرف المساهمات المالية التي وعد بها وزير الصحة سابقا لتأمين المعدات اللازمة من أجل اعادة تجهيز العديد من الأقسام الطبية والحيوية لضمان استمرارية المؤسسة وسلامة المرضى"، مطالبة بـ"تنفيذ وعد وزير الصحة بإيفاد مستشار قانوني الى المؤسسة للتأكد من تطبيق القوانين ومنع المخالفات والوقوف عند مكامن الهدر والخلل والفساد داخل المستشفى".

وقالت: "ما كان أثقلها من أيام مرت على الموظفين وأطفالهم وهم ينتظرون الوعود التي أطلقها وزير الصحة بتحويل أموال تسد الرواتب المتراكمة التي لم يتقاضوها منذ ثلاثة أشهر. مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية كان كافيا ليحرك مشاعر السخط والسخرية لدى الموظفين. فبعد طول انتظار للفرج دفعت ادارة المستشفى قبل عيد الفطر هذا المبلغ الذي يكاد لا يكفي لتأمين حاجات أطفالنا و مستلزماتهم!".

أضافت: "بينما ينتظر الموظف تسديد مستحقاته، يعاني المرضى من نقص حاد في المواد والمستلزمات الطبية والخدماتية في المستشفى بسبب نقص الأموال التي كان وزير الصحة قد وعد منذ أكثر من شهر بدفعها من أجل تأمين المواد والمستلزمات والرواتب".

وختمت: "في ظل ذلك كله وإدارة المستشفى، ما زالت غارقة في مخالفتها للقوانين المرعية والتعميمات الوزارية، في ظل صمت مريب لوزارة الصحة وتغافل مجلس الادارة عن كل تلك المخالفات دون قيامهم بأي خطوة إيجابية تجاه الموظفين عبر سحب الدعوى الكيدية المقدمة ضد عدد منهم بسبب ممارستهم لحقهم في الاضراب والاعتصام".